الحكومة اقرت تمويل الانتخابات … وضغوط خارجية تمارس

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “الديار” ان “استعجال الحكومة باقرار الاعتمادات اللازمة للانتخابات النيابية سببه الرئيسي قطع الطريق على تحميل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسؤولية اي تأجيل للاستحقاق خاصة بعد خروجه قبل أيام ليعلن ان لا أموال لانجاز الانتخابات”.

ولفتت المصادر  الى “ضغوط خارجية كبيرة تمارس في هذا المجال تجعل كل فريق يسعى جاهدا لتفادي تحميله اي مسؤولية في هذا المجال”.

واضافت المصادر “رغم خروج وزير الداخلية بالأمس ليعلن انجاز وزارته جميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوب القيام بها وفق المواعيد والجدول الزمني الذي يرسمه قانون الإنتخابات المعدل، الا ان احتمالات اجراء الانتخابات في مواعيدها وعدم اجرائها تبدو متساوية باعتبار ان هناك اكثر من فريق سياسي مصلحته الا تجري هذه الانتخابات وبالتالي سيعمد الى تطييرها في حال سنحت له أي فرصة”.

واكدت المصادر أن “كل الأحزاب دون استثناء ستخسر من عديد نوابها، حتى «القوات اللبنانية» التي تصور نفسها ليل نهار كأنها الأقوى وستستلم وحيدة الزعامة المسيحية فهي الأخرى ستسجل أيضا خسارات والأرجح ان كتلتها ستنخفض لحدود 11 نائبا، لكن مما لا شك فيه ان خسارة “التيار الوطني الحر” ستكون الأكبر”.

ولفتت يوم أمس دعوة الرئيس عون الى “ضرورة اعتماد “الميغاسنتر” لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة”، وهي دعوة تعتبر المصادر انها “غير قابلة للتطبيق، وكان يجب ان تحصل قبل فترة وليس بعدما باتت المهل داهمة. فهذا الاقتراح يحتاج لتجهيزات وبالتالي لأموال اضافية في وقت تسعى وزارة الداخلية لخفض الاعتمادات اللازمة لانجاز الاستحقاق”.