الحزب يرمي بثقله لتذليل عقدة التأليف… وفريق بعبدا يميل الى التخلي عن المطالبة بالوزراء الستة

علمت صحيفة “اللواء“ ان حزب الله رمى بثقله لتذليل عقدة التأليف المتمثلة بمطالبة فريق العهد بستة وزراء دولة من السياسيين، وهو الامر المرفوض من الرئيس المكلف.

وقالت المعلومات ان فريق بعبدا يميل الى التخلي عن المطالبة بالوزراء الستة، وان المداولات لم تحسم بعد لإسم الدرزي البديل للوزير الحالي للمهجرين عصام شرف الدين، الذي يصر الرئيس ميقاتي على استبداله مهما كلف الامر، فضلاً عن أن النائب السابق وليد جنبلاط لا يرغب هو الآخر بطرح اي اسم بديل، كما يأمل الرئيس المكلف.

ومع ذلك، لم يسقط من الحسابات السياسية لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف قبيل سفر الرئيس ميقاتي الى لندن ثم الى نيويورك، وترقب التقرير المكتوب للوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي يزور الرئيس عون اليوم لإستكمال البحث في الصيغ الحكومية، قبل سفره الى لندن لتمثيل لبنان في مأتم الملكة اليزابيت يوم الاثنين في 19 الشهر الحالي، ومن ثم الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وكشفت المصادر ان جوجلة الافكار والمواقف المطروحة، خلصت الى ان الحل الأنسب للخروج من ازمة تشكيل الحكومة،في ضوء التباين الحاصل، بين طرح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة من٢٤وزيرا، وطرح رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل بتشكيل حكومة موسعة من ثلاثين وزيرا، من بينهم ستة وزراء دولة،هو بتعويم حكومة تصريف الأعمال، مع تعديل بسيط بتعيين وزير بديل لوزير المهجرين فيها، لرفض ميقاتي المطلق لبقائه في صفوف الحكومة الجديدة، تحت اي ظرف كان لتجاوزه حدود اللياقة بالتعاطي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،وهذا لم يعد مقبولا.

وتعتبر المصادر ان التوصل الى خيار تعويم حكومة تصريف الأعمال، هو اهون الشريّن، بين الطرحين المتعارضين لكلا الرئاستين الاولى والثالثة، والاقل استفزازا، لباقي الاطراف السياسيين، بالمعارضات المتنوعة تحديدا. ومن هذا المنطلق ينشط حزب الله بين الرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،لانجاح طرح التعويم، وقد قطع شوطا كبيرا باتجاه التوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين، فيما عقدة اختيار وزير بديل عن وزير المهجرين تتواصل وتحتاج لبعض الاتصالات والمساعي، لاسيما مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

وفي اعتقاد المصادر السياسية ان اعتماد خيار تعويم حكومة تصريف الأعمال الذي يتطلب إصدار مراسيم تشكيل جديدة، يقطع الطريق امام تعدد الاجتهادات الدستورية المتعارضة، باعتبار حكومة تصريف الأعمال غير مكتملة المواصفات دستوريا، اوخلاف ذلك، بالرغم من وضوح النص الدستوري بدستوريتها، خلافا لكل البدع والتفسيرات الدستورية الملتوية، ويتيح لها ممارسات مهامها، بتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم يتم انتخاب الرئيس المقبل في المواعيد الدستورية المحدده، وادارة السلطة بالبلاد.

وتوقعت المصادر ان يستغرق تسويق طرح تعويم الحكومة بمراحله النهائية بعد الوقت، واستبعدت المصادر ان يتوصل اللقاء الرئاسي الذي سيحصل اليوم صباحا، الى اتفاق على تشكيل الحكومة.