الحراك النيابي… أولويات تسبق دور الانعقاد.

مع اقتراب موعد افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، المقرر في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، ترتفع وتيرة التحركات النيابية، على أكثر من اتجاه.
وفي هذا السياق، تستعد اللجنة التنسيقية النيابية لإعداد خارطة الأولويات التشريعية لدور الانعقاد المقبل، للاتفاق عليها ووضعها في جدول لجلسات المجلس الأولى.
وقدم النائب الدكتور حسن جوهر الدعوة للنواب لحضور الاجتماع العام، يوم الأحد المقبل، للتشاور وإقرار الأولويات التشريعية بشكلها النهائي لدور الانعقاد المقبل.
وقال جوهر، في دعوته، إنه «استكمالاً للاستعداد لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، في شأن ترتيب أولويات الخارطة التشريعية، وعلى ضوء قائمة الأولويات التي ساهم في تقديمها الزملاء أعضاء مجلس الأمة، وحرصاً على تفعيل العمل الجماعي للمرحلة المقبلة، يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع العام للزملاء النواب، وبحضور رئيس مجلس الأمة، يوم الأحد الموافق 15 اكتوبر الجاري، في تمام الساعة 12.30 بعد الظهر بقاعة اجتماعات الرئيس، للتشاور وإقرار الأولويات التشريعية بشكلها النهائي، تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية التنسيقية، واعتمادها كخريطة طريق للتعاون النيابي-الحكومي لدور الانعقاد المقبل».
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن التوجه إلى دور الانعقاد المقبل يسير في اتجاهين، موضحة أن «هناك نواباً يراودهم شك في استمرار المجلس، ويستشعرون حلاً قريباً، وربما تكون التشريعات ذات الكلفة المالية ذريعة لاستعجال الحل، وفريقا يرون أن أسباب الحل منتفية، وأن التناغم الحكومي النيابي في أحسن حالاته، وان هناك توافقاً مبدئياً مع الحكومة من خلال اللجنة التنسيقية على بعض الأولويات، وأن صورة المشهد تقترب من التكامل، وإن كان هناك بعض (الغبش) الذي ربما يؤثر على جودة الصورة واتقانها».
ورأت المصادر أن «هناك نواباً استصعبت عليهم القراءة للمشهد، فتراهم ينحازون تارة إلى التعاون مع الحكومة، وتارة يخشون الغضب الشعبي، فيصعّدون في مواقفهم، خشية أن يأتي الحل، ليعيشوا بين نارين، فهم في قرارة أنفسهم يرغبون في استمرار المجلس وعدم حله، ولكن يتوجسون من حل مفاجئ يضعهم في مواجهة الناخبين».
استجواب
من جهة أخرى، أعلن النائب حمدان العازمي عن استجواب وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، مؤكداً أنه يجري العمل على إعداد صحيفة الاستجواب من محاور عدة، تتعلق بتعارض المصالح وسوء استخدام السلطة وتجاوزات مالية وإدارية.