الحدّ الأدنى سيُصبح 10 ملايين ليرة 

أفادت معلومات صحفية ان زيادة الرواتب التي قد تتمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء ستكون ثلاثة رواتب، تضاف الى زيادة الراتبين الأساسيين التي اقرّت سابقاً. وبالتالي ستكون الزيادة 5 مّرات، زائد الراتب الأساس فيحصل الموظف العام على ما مجموعه 6 رواتب.

ولحين تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء، يكون وزير المال يوسف الخليل أنجز آلية مصادر تمويل زيادات الرواتب تلك والتي ستكون حكماً من الضرائب والرسوم. فوزارة المالية تعمل كما سبق أن أعلن على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجدداً في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الأمر هو أيضاً من ضمن بنود التفاهم الأولي مع صندوق النقد الدولي.

وتبيّن أنه إذا كان الراتب الأساس الأدنى للفئة الخامسة بقيمة 950 ألف ليرة فسيصبح بعد الزيادة المتوقعة بـ3 رواتب إضافة الى الزيادة السابقة (وهي براتبين على الراتب الأساس)، يصبح الأجر الشهري بقيمة 10 ملايين ليرة.

واذا ما تمّ سحب الرواتب بالدولار من خلال منصّة «صيرفة» (وفق سعر 60 ألف ليرة كما حصل نهاية شهر آذار)، يصبح الراتب الأعلى وهو 27 مليون ليرة بقيمة 450 دولاراً، والأدنى 10 ملايين ليرة بقيمة 166 دولاراً. وتؤكد مصادر مالية أن كل «زودة» من ذلك القبيل يقابلها مزيد من الإنهيار لليرة، خصوصاً اذا ما عاد سعر صرف الدولار الى مساره الصعودي، وتآكل الراتب.