الحاج حسن يتسائل: “هل نحن نشبه هذا الوطن، أم هو يشبهنا؟”

اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن خلال رعايته إطلاق اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر أن” “مشكلة الساسة في لبنان النسيان والتناسي، الذي يجعلنا لا نثق ببعضنا. مشكلة هذا البلد عدم الثقة، في حين أننا كلما بنينا الثقة بيننا، نصل إلى المكان الصح”.

واستهل الحاج حسن كلمته مؤكدا “أننا نفتخر ونرفع رؤوسنا عالياً جداً بالجيش اللبناني حتى انتهاء التاريخ، فهذه المؤسسة تمثل لبنان، كل لبنان، ويشكل الجيش الصورة الناصعة عن لبنان”. 

وقال: “كأننا ما برحنا المكان ولا الزمان، نعود إلى الحضن الأول والشمعة الأولى إلى أصوات أجراس الكنائس وأصوات المآذن هنا في هذه القرى المعلقة على وجه السلسلة الغربية تعاويذ تشبه كلام الله الحنون، تعاويذ تحمي الوطن من آفة التشرذم”.

وسأل: “هل نحن نشبه هذا الوطن، أم هو يشبهنا ببساطتنا وقهرنا ومروءتنا وتسامحنا وشجاعتنا واندفاعنا؟ نعم أيها السادة إنها حكاية العيش الواحد في قرى التسامح والتعايش في بعلبك الهرمل، شكرا لكل مؤمن أننا معا نخرج الوطن من آفاته، خشبة خلاصه وحدتنا وقدرتنا على صناعة النموذج الواحد والعيش الواحد، وإن فرقتنا السياسة، فبعض السياسة في منعطفاتها، وبعض أهل السياسة، فرقة وتفرقة وتنافرا، لكن نهايات الأشياء أن نصنع صفحات التاريخ المجيد سوياً”.

وأضاف: “عندما نأتي إلى دير الأحمر وشليفا وعيناتا وبرقة والقدام وبتدعي، نأتي إلى أنفسنا إلى وجهنا الآخر الجميل الصبوح، وجه الصورة البقاعية الأصيلة، نشتم قداسة هذه الأرض، سيدة بشوات الشفيعة لنا جميعا، وشميم الإمام الصدر المعلقة على وجدان السنديان وفي بخور كنيستكم، فالإمام الصدر أحب دير الاحمر، وأطلق منها أولى عناوين الوطنية وأساسيات العيش الواحد، وأنا عندما آتي إلى دير الأحمر ولزيارة سيادة المطران، لا آتي سياسيا ولا وزيراً، بل آتي مستضعفا ومحروما، مثل كل اللبنانيين، فنحن جميعا محرومون ومستضعفون في هذا الوطن حتى يصار إلى أن يكون هناك بناء دولة المؤسسات، الدولة الراعية، الدولة الأم لكل مواطنيها”.

وتابع: “مبارك هذا اليوم ونحن نزرع بداية دروب مستدامة نحو إنماء حقيقي مستدام، مباركة هذه الشراكة التي نطلقها اليوم ببركة سيادة المطران، شجيرات نزرعها دون شك للغد، وهل في الغد إلا الرجاء والأمل؟ نزرع في بعلبك الهرمل كما زرعنا في الضنية ووادي خالد وطرابلس وعكار وجبل لبنان وصولا إلى الجنوب، الذي يحاول العدو الإسرائيلي الآن إحراق غاباته وأشجاره، لا لشيء إلا ليقنعنا أنه قادر على أن يسلخنا من أرضنا، ومن عقيدتنا، ان العدو الإسرائيلي يقصف أولى عجائب السيد المسيح، عندما يقتلع أشجار الزيتون إنما يريد أن يقتلع تاريخ هذا الشعب مسلميه ومسيحييه، وكل طوائفه، وهنا نقول نحن لا نشبه الكيان الإسرائيلي، نحن بتعدديتنا نقيض للكيان الصهيوني”.

وأعلن “أننا في وزارة الزراعة نقف إلى جانب أهلنا في هذه المنطقة المحرومة كباقي مناطق لبنان”، مؤكدين أن “التعافي الاقتصادي بوابته زراعية بامتياز، زراعة مستدامة بدأناها بالتوازي بزراعة القمح وتنشيط المشروع الاخضر وتفعيل العمل التعاوني والنقابي، وتركيز الجهود مع الهيئات الأممية والدولية مشكورة، على مشاريع مستدامة تحاكي الحاجيات الراهنة والمستقبلية بعيداً عن المحسوبيات والتقوقع والزبائنية. وأنا كوزير زراعة أشكر كل هيئة وكل NGO تعمل في لبنان، لأنني أؤمن بكل من يعمل حتى ولو كانت لديه أجندة سياسية، أنا سأحاسبه على أجندتي أنا، وأحاسبه عندما يخطىء. نحن لن نقفل الأبواب على أنفسنا، بل نعمل على فتح الأبواب وتصفير المشاكل. نحن لدينا عدو واحد فقط، أما باقي الدول فهي صديقة أو حليفة أو شقيقة في ما يخدم مصالحنا كلبنانيين أولا”.

وأشار إلى أن “موازنة وزارة الزراعة محزنة 0.35 % ونتشدق كسياسيين ومسؤولين بأننا نريد أمنا غذائياً مستداما، وشراكة مع الدول الخليجية. في مثل هذه الموازنة لا نستطيع شراء مازوت لشباب مراكز الأحراج. أما العمل مع الهيئات الدولية والجهات المانحة، الشكر لكل من يدعم لبنان، وأتوجه بالشكر إلى الجانب الفرنسي لأن الفرنسيين مع بداية الحكومة كان هناك خشية من أن تكون كسائر الحكومات السابقة، ولكن عندما نبني أو نرمم الثقة مع الخارج، نكون نعمل لمصلحة لبنان، وهذا ما حصل، ولقد وقعنا مع الاتحاد الأوروبي منذ حوالي الشهرين على 15 مليون دولار للقطاع الزراعي، ووقعنا مع الألمان 25 مليون دولار، ووقعنا مع البنك الدولي 200 مليون دولار، بانتظار إقراره في المجلس النيابي الكريم، وهذه المبالغ لكل المناطق اللبنانية، فأنا أعتبر الوطن ككف اليد الواحدة، بتر أي أصبع منها يشوهها، نحن نرى أين هو المحفز العالي ونستطيع الإستثمار به لتحقيق نتيجة أفضل، وهذا ما عملنا عليه سواء في القمح أو غدا في اللوزيات، أو في العنب أو التفاح وغيره”.

وختم الوزير الحاج حسن: “نحن لدينا الإمكانيات ويجب استثمارها، ومنها القنب الهندي الصناعي الذي أقر قانونه منذ أكثر من ثلاث سنوات في مجلس النواب، والذي يشكل للبنان طوق نجاة، بحسب تقرير ماكنزي والبنك الدولي، والألمان والإسبان. فما الذي يمنع من تشكيل الهيئة الناظمة للقنب الهندي؟ وأعدكم بأنني سأبقى مدافعاً ورأس حربة حتى تقر الهيئة الناظمة للقنب الهندي إن شاء الله، لأنه مشروع كل اللبنانيين، وليس بعلبك الهرمل فقط، ونحن نتحدث عن عائدات تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي نعمل جاهدين لنحصل من صندوق النقد الدولي على 3 مليار دولار، وقد لا نحصل على هذا المبلغ، لأن هناك شروطا لا نستطيع تلبيتها”.