الحاج حسن: إضراب الموظفين أدى الى شلل إدارات الدولة وندعو الى إيجاد الحلول لمطالبهم المحقة

 اعتبر رئيس تكتل “بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن أن “تشكيل حكومة مكتملة الأوصاف ضرورة وطنية كبرى، لمعالجة هذا الكم الكبير من المشكلات والتحديات القائمة في البلد”. 
 
وقال خلال لقاء سياسي في بلدة شمسطار: “إسرائيل قبل 40 عاما اجتاحت لبنان واحتلت أكثر من نصف مساحته، ووصلت إلى العاصمة بيروت، وأخذوا لبنان إلى اتفاقية 17 أيار بكل ما فيها من تطبيع وصلح وإذعان وخضوع، واعتقد الامريكيون والاسرائيليون أنهم أدخلوا لبنان في العصر الإسرائيلي، ولكن المقاومة واجهت وانتصرت وأجبرت العدو الصهيوني على الانسحاب من أرضنا دون قيد أو شرط العام 2000 وانتصرت في صيف 2006 وفي مواجهة الإرهاب التكفيري. وما زال بلدنا يتعرض إلى الضغوط والحروب بهدف أخذ لبنان إلى التطبيع والصلح مع العدو الإسرائيلي، بما يتضمن من توطين للفلسطينيين وهيمنة لإسرائيل واستيلاء على ثرواتنا، والسلاح في هذه الفترة يتمثل بالضغط الاقتصادي والمعيشي، ولكن في الربيع الأربعين لانطلاقة المقاومة، سنبقى كما كنا في محور المقاومة نتصدى للمشاريع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة لإسقاطها، ليس من منطلق إيديولوجي وعقائدي فقط، وإنما من باب مصلحة لبنان الوطنية التي تقتضي مواجهة العدو الطامع بالأرض والمياه والنفط والغاز، والهادف إلى نزع عناصر قوتنا، وتوطين أشقائنا الفلسطينيين في لبنان، وأضيف إليهم إبقاء إخواننا النازحين السوريين في لبنان. لقد أسقطنا مشاريعهم على مدى 40 عاما، وسنسقط مشاريعهم في السنوات المقبلة”.
 
وأضاف: “نتوجه بالشكر الجزيل مجددا لأهلنا وناسنا على عطاءاتهم طوال السنوات الماضية ومنها المحطات الانتخابية. وبعد الانتخابات النيابية الأخيرة هناك من قال أنه أكثرية، فتبين أن حسابات الليل غير حسابات النهار، وظهر ذلك جليا في انتخابات رئاسة مجلس النواب ونيابة رئاسة المجلس والمفوضية واللجان النيابية والاستشارات الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وتبين بالتالي ان الإدعاء بربح الأكثرية يحتاج إلى الكثير من التوقف، وهذا يعد هزيمة لمن أراد استهدافنا، وانتصارا لمن وقف إلى جانبنا”.
 
وأكد الحاج حسن أن “تشكيل الحكومة هو ضرورة وطنية كبرى، خصوصا أمام هذا الكم الكبير من المشكلات القائمة بكل النواحي المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والصحية والتربوية والأمنية والمياه والكهرباء ومشاكل البلديات وغيرها. فنحن أمام اهتراء حقيقي لكل الواقع”. 
 
وأضاف: “إن الحكومة المكتملة الأوصاف هي بشكل حقيقي ومنطقي ضرورة لمعالجة كل هذه المشاكل، لوضع وإقرار خطة التعافي التي تلحظ توزيع الخسائر بشكل عادل، الحفاظ على أموال المودعين، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وفق شروط تكون لمصلحة لبنان والشعب اللبناني وليس على حساب مصلحة لبنان والشعب اللبناني، وجلب الاستثمارات إلى البلد”.
 
ورأى أن “أهم وظائف الحكومة ليس فقط حماية ثروة لبنان النفطية والغازية من اعتداءات وأطماع العجو الصهيوني، بل أيضاً البدء سريعاً باستخراج النفط والغاز الذي يشكل المدخل الحقيقي والواقعي ويكاد يكون الوحيد بحجمه لإنقاذ لبنان، لأن كمية الأموال التي يوفرها الغاز والنفط، لا يمكن لأي جهة توفيرها لنا، كما ان ما يمكن ان نحصل عليه من صندوق النقد والبنك الدولي وسيدر ومن الدول عبارة عن قروض وديون، بينما عائدات غازنا ونفطنا هي أموالنا”.
 
ودعا الحكومة إلى “إيجاد الحلول لمطالب القطاع العام المحقة وإضراب الموظفين الذي أدى إلى شلل إدارات الدولة، وإيجاد الحلول للكهرباء والمياه والصرف الصحي والزراعة والصناعة والمدارس التي اعتبر معالي الوزير الدكتور عباس الحلبي ان العام الدراسي المقبل مهدد بسبب سعر صرف الدولار، وإيجاد الحلول للقطاع الصحي والدواء”. 
 
وأردف: “ريثما يتم تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، على حكومة تصريف الأعمال رئيسا ووزراء أن يقوموا بكل ما يستطيعون لمعالجة الملفات والقضايا الحساسة والخطيرة وعلى راسها ملف الخبز الذي تفاقم خلال الأيام الماضية، ونأمل ان يكون لاجتماع وزراء الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والزراعة آثاره الإيجابية على الأرض، وان تتعاون قوى الأمن الداخلي مع كل القوى الأمنية لقمع المحتكرين والمتلاعبين بالسوق وبكميات الطحين والخبز، ومنع بيع الخبز في السوق السوداء، وغير ذلك مما شهدناه خلال الأيام الماضية من أرتال وطوابير ومزاحمة وإذلال للمواطنين أمام الأفران للحصول على ربطة الخبز، وما قد يؤدي إلى توترات أمنية وأكثر فداحة من ذلك”.
 
وتابع: “نحن على تواصل شبه يومي مع الوزراء لمعالحة مشاكل المواطنين، ولكن للأسف التجاوب قليل، ومن المشاكل الحالية موضوع الرواتب وإضراب الموظفين، ومعالي وزير العمل يناقش مع الرابطة إيجاد حلول لمطالبهم المحقة ولتسيير الإدارة المعطلة والتي ادت الى تعطيل مصالح المواطنين”.
 
وأشار الحاج حسن إلى أن “هذه المعاناة هي نتاج سنوات طويلة من سياسات اقتصادية فاشلة وخاطئة، ومن الفساد المستشري في البلد، وأتت الحرب في سوريا لتزيد الأعباء الاقتصادية على لبنان، ولكن يجب أن لا يغيب عن بال اللبنانيين بأن الذي امعن وما زال يمعن في تدمير البلد وإرهاقه اقتصاديا وزيادة محنته ويمنعه من استخراج الغاز والنفط من مياهه والحصول على الأموال من ثرواته، ولا يسمح له باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا رغم الوعود الكاذبة للسفيرة شيا منذ 11 شهرا، هو الأميركي وباعتراف ديفيد هيل وديفيد شنكر، لذا نحن ندعو اللبنانيين إلى وقفة حازمة بوجه الأميركيين المسؤولين بشكل كبير عن معاناتنا”.