الجمهورية القوية: الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري.

 أشار تكتل “الجمهورية القوية” في بيان أصدره اثر اجتماعه الدوري، أمس، عبر تطبيق “زوم”، الى أن “شارل مالك يقول الحوار السلمي الحر وحده، القائم على الاحترام المتبادَل، البعيد من كل ضغط وإرهاب أو تهديد، الذي له أي حظ بالنجاح، وشروط الحوار خمسة: الاحترام المتبادَل بين المتحاورين، حرية الكشف عن كل شيء، احترام الحقيقة في غير تعسّف في كل ما يعرض ويقال، اعتماد قواعد إجرائية للحوار تطبّق على جميع المتحاورين على السواء، وإرادة التوصل إلى اتفاق. إذا اختل أحد هذه الشروط الخمسة بطل الحوار”.

وقال: “ومن الشرط الخامس نؤكِّد أنّ الحوار يشكل مطلبًا من أجل التوصل إلى حلول ونتائج، أي إنّ المطلوب الحوار الجدي الذي تتوافر فيه شروط نجاحه، ولا يكون مسرحية لتأييد الأمر الواقع القائم، وما يحصل منذ العام 2006 إلى اليوم في موضوع الحوار إنما هو مسرحيات ممجوجة ومكشوفة”.
وأضاف: “وعلى رغم لائحة السلبيات التي لا تعدّ ولا تحصى والمتعلقة بالمسار الحواري الذي بدأ في العام 2006، من الوعود بصيف هادئ إلى التوقيع على “إعلان بعبدا” والدعوة إلى “بلّه واشرب ميته” وما بينهما وبعدهما من عدم تطبيق ما تمّ التوافق حوله، وصولا إلى الحوار حول ما تعجز الممانعة على فرضه واستثناء ما لا يتناسب مع أجندتها على غرار سلاحها غير الشرعي، وليس انتهاءً بالمناورات ومحاولة تبييض صورتها أمام الرأي العام المحلي والخارجي، بأنّها تدعو إلى حوار ومدّ اليد فيما هي في الحقيقة تشتري الوقت تحقيقا لأغراضها السلطوية ومزيدا من تقطيع أوصال البلد”.
وتابع: “وقد أصبح جليًّا أنّ الممانعة تلجأ  إلى فرض أمر واقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين تشاء، والعودة اليها عندما تضمن نتائج الآليات الديموقراطية بوسائلها غير الديموقراطية فرضًا وترهيبًا وترغيبًا والغاء، كي تستخدمها لحساب مشروع هيمنتها على لبنان”.
وقال: “معلوم أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافًا للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية-الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية”.

ورأى انه “من الواضح أن الممانعة لا تريد المجازفة بانتخابات رئاسية عن طريق اعتماد الآلية الانتخابية التي قد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية تعارض انتخابه، ولو لم يتعطّل مثلا النصاب في الجلسة رقم 12 في 14 حزيران الماضي لكان انتخاب الوزير السابق جهاد أزعور رئيسا للجمهورية. ومن الثابت ان ما تقوم به الممانعة منذ العام 2005 يندرج في سياق القضم المتواصل للبلد والسعي إلى تكريس أعراف مخالفة للدستور، وما تحاول تكريسه اليوم جعل الحوار مدخلا للانتخابات الرئاسية، واي موافقة على حوار بعنوان رئاسي يعني انتفاء دور البرلمان في انتخاب الرئيس، ويعني انه في اي انتخابات رئاسية مقبلة سيكون الحوار هو المعبر لانتخاب الرئيس لا البرلمان”. 
وختم: “المطلوب دائما تطبيق الدستور لا اعتماد مقايضات تؤدي إلى مزيد من نسف هذا الدستور على طريقة أعطوني حواراً وخذوا جلسات مفتوحة، فيما الدستور يقول بجلسة انتخابية واحدة على دورات متتالية حتى يتم انتخاب الرئيس”.