الجمعية الوطنية في فرنسا تتبنى قرارا غير ملزم يدين “إبادة” الصين لأقلية الأويغور المسلمة

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا غير ملزم يندد “بإبادة” الصين لأقلية الأويغور المسلمة، وطلبت من الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوها. يذكر أن القرار حاز على تأييد 169 نائبا ومعارضة نائب واحد وامتناع خمسة. من جهته، أكد الوزير المكلف بحقيبة التجارة الخارجية فرانك ريستر، متحدثا باسم الحكومة، وجود “عنف منهجي” ضد الأويغور و”شهادات قاطعة” على ذلك؛ لكنه اعتبر أن التوصيف الرسمي بوجود إبادة يعود إلى الهيئات الدولية وليس للحكومة.

إعلان
بتأييد 169 نائبا ومعارضة نائب واحد وامتناع خمسة، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح قرار، غير الملزم، يندد بـ”إبادة” الصين للأويغور طالبة من الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوها، وقد وأتت أصوات نواب الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” لصالح هذا القرار.

ويتضمن نص قرار الجمعية الوطنية اعترافًا “رسميا بالعنف الذي ترتكبه سلطات جمهورية الصين الشعبية في حق الأويغور وأنه يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة” و”تنديدًا” بهذه الممارسات.

وطالبت الجمعية الوطنية الحكومة الفرنسية الإقدام على الخطوة نفسها واعتماد “الإجراءات الضرورية لدى الأسرة الدولية وفي سياستها الخارجية حيال جمهورية الصين الشعبية” لوقف هذه الممارسات.

من جهته، لفت الوزير المكلف بحقيبة التجارة الخارجية فرانك ريستر، متحدثا باسم الحكومة، إلى “عنف منهجي” و”شهادات قاطعة”، لكنه اعتبر أن التوصيف الرسمي بوجود إبادة يعود إلى الهيئات الدولية وليس للحكومة. كما أشار إلى أن مصير هذه الأقلية “يُبحث على أعلى المستويات” خلال المحادثات مع المسؤولين الصينيين وأشار إلى إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرق إلى الموضوع خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي.

في هذا الإطار، يذكر أن الولايات المتحدة وصفت ما يتعرض له الأويغور بـ”الإبادة”.

تجدر الإشارة إلى أن مرجعيات عدة، منها الخبراء والشهود والحكومة الأمريكية، تقدر أن أكثر من مليون فرد من الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغة التركية يحتجزون في معسكرات في محاولة للقضاء على تقاليدهم الثقافية وإدماجهم بالقوة.

وتصوب تقارير غربية مبنية على تفسير وثائق رسمية وشهادات ضحايا وتحاليل إحصائية، أصابع الاتهام إلى بكين في احتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي وبممارسة عمليات “تعقيم قسري” بحقهم وفرض العمل القسري عليهم.

لكن بكين ترفض هذه الاتهامات، وتؤكد أن هذه المعسكرات هي “مراكز للتدريب المهني” هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن سلوك طريق التطرف الإسلامي.