الجمعية العامة للأمم المتحدة تجمد عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى تجريد روسيا من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، والتي تستمر لغاية نهاية عام 2023.

وحصل مشروع القرار، الذي رعته دول عديدة من بينها أوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على 93 صوتا إيجابيا، فيما صوتت ضده 24 دولة وامتنعت 58. وقد تم اعتماد القرار لأنه حصل على ثلثي الأصوات التي صوتت بنعم أولا. في هذه الحالة لا تحسب أصوات الدول الأعضاء التي صوتت بـ”امتناع”.

وحسب القواعد الإجرائية لإلغاء عضوية دولة ما من مجلس حقوق الإنسان، يجب أن تصوت الجمعية العامة بغالبية ثلثي الحضور المشاركين في التصويت (نعم أو لا) كي يصبح أمر الطرد نافذا.

ومن بين الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الجزائر وإيران وسوريا والصين ومالي ونيكاراغوا وكوبا وطاجكستان وبوليفيا وكوريا الشمالية وبورندي والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

من بين الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الجزائر وإيران وسوريا والصين ومالي ونيكاراغوا وكوبا وطاجكستان وبوليفيا وكوريا الشمالية وبورندي والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى

وهذا هو القرار الثالث الذي تعتمده الجمعية العامة حول أوكرانيا منذ بداية دورتها الاستثنائية الطارئة في 28 شباط/فبراير الماضي. فقد اعتمدت قرارا يوم الأربعاء 2 آذار/مارس يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب بوقف إطلاق النار فورا وسحب القوات الروسية دون قيد أو شرط من الأراضي الأوكرانية. وقد حصل القرار المذكور على (141) صوتا إيجابيا وصوتت (5) دول ضد القرار (روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وإيرتريا) بينما صوت بـ”امتناع (35) عضوا. كما اعتمدت قرارا يتعلق بالمساعدات الإنسانية والممرات الآمنة يوم 24 آذار/مارس بأغلبية 140 صوتا، مقابل خمسة أصوات سلبية بينما صوتت 38 دولة بـ”امتناع”. وقد تبنت الجمعية العامة هذا القرار الذي تقدمت به أوكرانيا، وشاركت في صياغته 90 دولة، بعنوان “العواقب الإنسانية للعدوان على أوكرانيا.” ويطالب القرار بحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، ويوجه الانتقاد لروسيا لتسببها في وضع إنساني “مريع” ناتج عن غزوها لأوكرانيا.

وعبر كل من المندوب المصري والجنوب أفريقي والسنغالي والبرازيلي عن قلقهم إزاء مشروع القرار المطروح للتصويت والذي يستبق نتائج لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في الثالث من آذار/مارس الماضي. وطالبوا بعدم تسييس المنظمات الدولية المتخصصة. وأعلنت المندوبة القطرية أيضا أنها صوتت بـ”امتناع” لأن بلادها تؤمن بالدبلوماسية متعددة الأطراف وحل النزاعات بالطرق السلمية. وأعلن مندوب الكويت أن بلاده صوتت بـ”امتناع” كذلك لأن القرار سبق نتائج التحقيق المستقل والحيادي كما طالب الأمين العام بذك.

من جهته، طالب المندوب الصيني بالتحقق من أحداث بوتشا قبل إصدار الأحكام. وقال إنه يؤيد التمسك بالميثاق وقانون القواعد الدولي. لكنه يؤمن بأن مسألة الأمن يجب أن تشمل الجميع ولا تكون بطريقة انتقائية. وقال إن مشروع القرار هذا لم يطرح بشكل شفاف ويتسم بالتسرع وهو ما سيفاقم النزاع، وإن هذه سابقة قد تضر آليات العمل الدولي وأعلن أنه صوت ضد مشروع القرار.