الجزائر وفرنسا لبحث «المسائل الخلافية» حول حقبة الاحتلال
يلتقي باحثون في التاريخ، جزائريون وفرنسيون، الاثنين بالعاصمة الجزائرية، لتناول المسائل الخلافية حول «قضية الذاكرة وآلام الاستعمار»، تنفيذاً لتعهدات الرئيسين عبد المجيد تبون، وإيمانويل ماكرون، بخصوص «تسوية مشكلة التاريخ لبناء علاقات طبيعية، مبنية على تقاسم المنفعة».
وأكدت صحيفة «الخبر» الجزائرية، في عدد الاثنين، أن وفد الباحثين الفرنسي بقيادة المؤرخ الشهير بنجامان ستورا الذي عاش فترة من شبابه بشرق الجزائر حيث أقامت عائلته، سيبحث مع البعثة الجزائرية برئاسة لحسن زغيدي «عملاً يخص فترة الغزو العسكري (الفرنسي للجزائر) وآثاره على تركيبة المجتمع الجزائري، وما ارتبط بذلك من جرائم نهب ومصادرة الأراضي لصالح الأوروبيين والتهجير القسري، وغير ذلك من الملفات التاريخية الشائكة».
ونقلت الصحيفة ذاتها عن ستورا أنه لفت في تصريح رسمي، قبل سفره إلى الجزائر، إلى «أهمية العمل في هذا الاجتماع، على دوافع وخلفيات الحملة الاستعمارية (عام 1830) ومختلف مراحل الوجود الفرنسي في الجزائر، وتحديد المناطق التي تعرضت للمجازر». كما نقلت عنه أن الاجتماع سيبحث قضية جرد الأرشيف الخاص باستعمار الجزائر، الموجود بفرنسا، «مع تقييم ما تم إنجازه (بهذا الخصوص) من الجانب الفرنسي، خصوصاً ما تعلق بموضوع رقمنة 20 مليون وثيقة تخص فترة الاستعمار».
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن ستورا عدّ زيارة الرئيس الجزائري المرتقبة إلى فرنسا نهاية سبتمبر (أيلول) أو بداية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، «فرصة للاعتراف بماضي فرنسا بالجزائر، والتدقيق بمنهجية علمية في المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الجزائري في بدايات الغزو». ونقلت عن ستورا دعوته لـ«الاهتمام بمستقبل العلاقات الثنائية»، في إشارة إلى طرح رسمي فرنسي، مفاده «تفادي النظر في المرآة العاكسة، والتوجه إلى بناء علاقة على أساس براغماتي».
وكان رئيس الوفد الجزائري لحسن زغيدي، رفض الشهر الماضي، الخوض في المواضيع التي ستبحثها الجولة الخامسة من «اجتماعات الذاكرة» عندما طرح صحافيون سؤالاً بهذا الشأن. وتعهد «العمل على استعادة كل الأرشيف، ولو بقيت منه ورقة واحدة كتبت في الجزائر».
وصرح زغيدي في الفترة نفسها للإذاعة العمومية بأن «مسعى الاشتغال على الذاكرة» الجاري مع فرنسا منذ نحو عامين، بهدف تجاوز مشكلات الماضي الاستعماري «يواجه صعوبات يتحمل مسؤوليتها الجانب الفرنسي»، تتعلق، وفق قوله بـ«القوانين التي تعد كل ما نقل (من الجزائر) إلى فرنسا، من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزءاً لا يتجزأ من السيادة الفرنسية».
وكان يشير إلى رفض الحكومة الفرنسية في نهاية 2023، طلباً جزائرياً باستعادة سيف وبرنس الأمير عبد القادر قائد الثورات الشعبية الكبيرة ضد الغزو الفرنسي في القرن 19، الذي قضى 4 سنوات في الأسر (1848- 1952) بـ«قصر أمبواز» وسط فرنسا. وصرح وزير الخارجية أحمد عطاف حينها، بأن باريس «تحججت بضرورة إصدار قانون يسمح بتسليم أغراض الأمير».
وعقدت «اللجنة المشتركة الجزائرية – الفرنسية للتاريخ والذاكرة»، أول اجتماع لها في 19 أبريل (نيسان) 2023، وذلك على أساس وثيقة «إعلان الجزائر» الصادرة في 27 أغسطس (آب) 2022، بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون. وتضمنت «تفاهمات حول الذاكرة» التي تقف عائقاً أمام إقامة علاقات عادية، على الرغم من أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين المتوسطيين.
ولاحقاً، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تم الاتفاق بمناسبة اجتماع «اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى»، على «معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية، والمقاومة وحرب التحرير المجيدة».
ومن المقرر أن تأخذ «قضية الذاكرة» حيزاً مهماً من المباحثات التي سيجريها تبون في فرنسا، خلال الزيارة المتفق على إجرائها الخريف المقبل. وقبلها ستنظم بالجزائر انتخابات للرئاسة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، يرجح متابعون أن تبون سيخوض غمارها.
