الجزائر: نعمل بحزم لتعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء

أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أن بلاده تعمل بحزم على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا بساحل البحر الأبيض المتوسط، مرورا بالجزائر والنيجر. وشدد على أن المشروع “سيساهم مساهمة كبيرة في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط”، مضيفا أنه “يدعم  أيضا التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العبور”.

وأوضح عرقاب، في كلمة للدورة الثالثة للمنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط” في مدينة سورينتو الإيطالية الجمعة، أن الجزائر ستربط الخط مع ” شبكة الغاز الجزائرية” وفقا لبيان الوزارة. وخط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يعرف أيضا باسم خط أنابيب الغاز العابر لأفريقيا NIGAL، هو مشروع مستقبلي لإنشاء خط أنابيب غاز طبيعي من نيجيريا إلى الجزائر، بكلفة إجمالية تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لخط الأنابيب، وثلاثة مليارات لمراكز التجميع.

ويبحث الاتحاد الأوروبي عن موردين آخرين للغاز في ظل سعيه للاستغناء عن الواردات الروسية بحلول 2027 ردا على غزو موسكو أوكرانيا. ويوجد في نيجيريا بعض أكبر احتياطيات الغاز المعروفة على مستوى العالم، لكنها تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع. 

وتعمل نيجيريا مع المغرب على خط غاز آخر يمتد إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي مرورا بمياه 13 دولة غرب أفريقيا مطلة على المحيط، وينتظر أن تبلغ تكلفته نحو 25 مليار دولار وستصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، وسيجري إكمال بنائه في مراحل على مدى 25 عاما في ظل توصيله بالبنى التحتية القائمة. 

وقال عرقاب إن “الجزائر ستشارك  في حوار استراتيجي مع شركائها الأوروبيين بشأن إنشاء الممر الجنوبي H2 و الذي يهدف إلى نقل الهيدروجين المتجدد المنتج في الجزائر إلى ألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا”. وأكد أن ” تحقيق هذا المشروع  الضخم سيتطلب إقامة شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص”، مشيرا إلى أن هذا التعاون  سيمكن من “حشد الاستثمارات الضخمة المطلوبة بالشراكة  لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله”. 

وأكد الوزير عزم الجزائر بأن تصبح ” ممونا رئيسيا في مجال الهيدروجين، لاستحواذها على الكثير من القدرات والمزايا التي تؤهلها  لأن تكون رائدة في هذا المجال”، مشيرا من جهة أخرى إلى ” أهمية النموذج الطاقوي الوطني الذي يجري إعداده”. ونوه إلى أن الجزائر تعمل على بناء ” شراكة إقليمية متينة وفعالة و لتصبح مركزا رئيسيا للطاقة في المنطقة ومحورا للتبادل الطاقوي  بفضل عدد من المشاريع خاصة الربط الكهربائي و الممر الجنوبي للهيدروجين بين الجزائر أوروبا، والذي سيكون حافزا للتحول الطاقوي و داعما للازدهار المشترك في منطقة البحر المتوسط وأوروبا” بحسب البيان. 

والتقى عرقاب أمس على هامش المنتدى مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، حيث بحث معها سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة و المناجم، وزكز اللقاء بحسب بيان للوزارة، على مجالات إنتاج وتسويق المحروقات وإنتاج ونقل الكهرباء وكذا الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي.

ومنذ ستينيات القرن الماضي تتيح تونس عبر أراضيها نقل الغاز الجزائري إلي إيطاليا، في إطار عقود الاستغلال المبرمة مع شركة “إيني”. ويؤمّن أنبوب الغاز العابر الأراضي التونسية المعروف بـ “خط الأنابيب عبر المتوسط” وصول الغاز الطبيعي من الجزائر عبر تونس إلى صقلية، ثم إلى الأراضي الإيطالية. ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري 400 كلم داخل الأراضي التونسية من الحدود التونسية الجزائرية إلى سواحل الهوارية شمالاً، ومكن من نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل 2015. وتتلقى تونس رسوم نقل بنسبة 5.25 – 6.75 بالمائة من حجم الغاز المنقول.

كما أشار الوزير عرقاب إلى مشروع تطوير الربط البيني الوطني لشبكة الكهرباء الشمالية مع شبكة الجنوب، باستثمار يقارب ثلاثة مليارات دولار، منوها بأهمية المشروع  للبلد والمنطقة، كونه سيؤدي إلى تعزيز تكامل الطاقة خاصة المتجددة من خلال تحسين إمدادات الكهرباء المحلية بشكل كبير، كما سيفتح آفاقا جديدة لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا.

وقال إن مشروع تحسين إمدادات الكهرباء “سيمكن جيراننا الأفارقة من التزود بها انطلاقا من روح التضامن والتعاون الإقليمي” مؤكدا أن  “الجزائر على استعداد لتسهيل مرور الكهرباء من البلدان الواقعة على الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط إلى البلدان الأفريقية، حيث ستمكن هذه المبادرة من تزويد البلدان الأفريقية بالكهرباء النظيفة والموثوقة، وبالتالي المساهمة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية”.