الجبهة المسيحية تناشد الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار
دعت “الجبهة المسيحية” في بيان إثر اجتماعها الدوري في مقرها في الأشرفية إلى “التطبيق الكامل والفوري للقرارات الدولية وبخاصة الـ1559 والـ 1701 والتي تطالب بشكلٍ واضح وصريح بحلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية”، معتبرة أن “حزب الله صادر قرار السلم والحرب ومحاولتها المستمرة زجّ لبنان في حرب غزة وتوسيع دائرتها وبخاصة عند الحدود الجنوبية التي تشهد مواجهات بينها وبين إسرائيل خدمةً لمصالح إيران الاستراتيجية وسعياً لدعم أوراقها في أي مفاوضات مقبلة”.
وأشارت الجبهة إلى “خطر جسيم وهو تهجير أبناء البلدات الحدودية ولاسيما من القرى المسيحية وإدخالها أتون الحرب بالقوة، واستعمال المدنيين العزَّل دروعًا بشرية لإطلاق الصواريخ”، مناشدةً “الجيش والأجهزة الأمنية الحفاظ على ما تبقى من أمن واستقرار، وعدم السماح بجرّ المنطقة برمّتها إلى حربٍ مدمِّرة”.
من جهّةٍ أخرى، اعتبرت الجبهة أن “التمديد لقائد الجيش جوزف عون ضرورة وواجب وطني كي لا يصل لبنان إلى فراغٍ أمني في ظل الأوضاع الراهنة، ولا سيما أن المؤسسة العسكرية بقيادته ورغم أصعب الظروف، أثبتت جدارتها عبر حمايتها الوطن رغم المحاولات الفاشلة لإظهار جيشنا الوطني أنه ضعيف وعاجز عن المواجهة، وذلك بهدف السيطرة على قراره وتكبيله”، رافضةً “ما يُحاك لتعيين قائد بديل للجيش في ظل فراغ موقع رئاسة الجمهورية”.
وأكدت الجبهة أن “ميليشيا إيران تعمل لإفراغ الدولة من المسيحيين السياديين وتحاول استبدالهم بأزلام وخدم لمشروعها الهدام”، معلنةً في الوقت عينه “عدم تضييع الوقت في البحث عن أسماء ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، فأي رئيس في ظل سيطرة حزب الله على قرار الجمهورية لن يستطيع أن يحكم، كما وأن استمرار الفراغ لحين الخلاص من هذه الميليشيا هو أفضل ألف مرة من انتخاب رئيس صوَري يكون مجرد دمية في تصرفها”.
وناشدت الجبهة “الاغتراب اللبناني تشكيل قوة ضاغطة في الخارج للعمل على تطبيق القرارات الدولية وبخاصة القرار 1559 لخلاص لبنان وشعبه من الاحتلال والأسر الذي تفرضه إيران عليه”.
