الجبهة السيادية من أجل لبنان: لحماية المطار.

عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان مؤتمرا صحافيا في مقرها في السوديكو تناولت فيه الخطوة الإجرائية التي قامت بها إزاء المعلومات عن تهريب الأسلحة عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وقال رئيس حركة التغـيير المحامي ايلي محفوض خلال المؤتمر بأنه وعدد من أعضاء الجبهة تقدموا بإخبار قضائي أمام النيابة العامة العسكرية في بيروت حول الموضوع المذكور وقال محفوض في مؤتمره :

هذه المرة مطار رفيق الحريري الدولي مطار بيروت المطار الشرعي الوحيد المعتمد لبنانيا ودوليا مع إستشراس لمنع تشغيل أي مطار آخر وعليه هل صحيح أن ميليشيا حزب الله تسيطر على المطار ؟ وإن صحّت المعلومات فهذا يستتبع معالجة سريعة من قبل ما تبقى من دولة وإنني أذكرّكم بخلفيات أحداث 7 ايار2008 ودور الميليشيا بخرق أمن المطار وإحكام مراقبتها عليه .

تحرّكنا اليوم يأتي على خلفية تقرير تمّ بثّه عبر قناة العربية-الحدث هو الأخطر من حيث المعلومات الواردة فيه لناحية الكشف عن شبكة لتهريب الأسلحة والذخائر عبر المطار .

الأخطر في المعلومات دور الحرس الثوري الإيراني وشركات طيران خاصة وتورّط مسؤولين في ميليشيا حزب الله داخل المطار وما له من إمتيازات يستغلها في خدمة مرجعيته الإيرانية.

إزاء هذه المعلومات قامت الجبهة السيادية من أجل لبنان بتقديم إخبار أمام النيابة العامة العسكرية وقّعه أعضاء الجبهة كل من : أشرف ريفي ايلي محفوض طوني الخوري علي زين شكري مكرزل وطوني بولس وتسجّل لدى قلم النيابة العامة العسكرية في بيروت برقم 15905/2023 تاريخ 31/08/2023 بموضوع المعلومات عن شبكة تهريب الأسلحة عبر مطار بيروت الدولي.

لا يحق لميليشيا حزب الله التحجّج بالبيانات الوزارية لتغطية تجاوزاتها التي باتت عبئا على الشعب اللبناني فهذه المنظمة المسلحة بعدما أحكمت قبضتها على الدولة وسخّرت الجمهورية لمشروعها الإيراني المدمّر للبنان ومؤسساته تستغل ما يسمى ببند المقاومة في البيانات الوزارية مع التذكير هنا بأن البيان الوزاري ليس قانونا ومهما كان شأنه لا يجوز تعارضه مع منطوق الدستور اللبناني وكل ما كُتب في تلك البيانات خرق فاضح للدستور .

إن تسخير الميليشيا للمرافق الشرعية اللبنانية كشف الدولة اللبنانية الأمر الذي عرّض سابقا وسوف يعرّض ما تبقى من مقومات وبنى تحتية لخطر إعتداء خارجي من قبل إسرائيل.

إن سلوك الميليشيا وتعاطيها مع ملف إنفجار مرفأ بيروت لجهة عرقلة التحقيقات جعل منها متهمة بالمباشر فمن يغزو عين الرمانة ويهدد قضاة بالقبع لا يعقل أن لا يكون متورطًا.

إن المطار في خطر نتيجة موقعه الجغرافي  فكم من طائرة أصيبت بالرصاص الطائش .

نريد حكومة تقرر بأن ” شبكة الإتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله غير شرعية وغير قانونية وتشكل إعتداء على سيادة الدولة والمال العام.”

كلامنا اليوم لم يأت من فراغ فقد سبق للحكومة اللبنانية عام 2008 أن ناقشت الإتهامات التي وجهها وليد جنبلاط ضد حزب الله بمراقبة مطار بيروت الدولي بواسطة كاميرات خاصة متهما الميليشيا المذكورة بتلقي شحنات من الأسلحة عن طريق المطار .

ومن باب تذكير الرأي العام اللبناني فإن النائب العام يومها القاضي ميرزا أمر بفتح تحقيق بعد تسلمه للمستندات من وزارتي الدفاع والداخلية حول قيام حزب الله بوضع كاميرات لمراقبة المطار .

وعليه ، تتوجه الجبهة السيادية من أجل لبنان من الدولة اللبنانية أو ما تبقى من مؤسساتها على قيد الحياة لاتخاذ كل ما يلزم لحماية هذا المرفق وتذكروا كم عملية خطف حصلت على الطريق المؤدية الى المطار (جوزف صادر).