الثنائي الشيعي يتراجع عن مقاطعة جلسات الحكومة… هل هناك اتفاق مسبق على قضية القاضي البيطار؟
نفت مصادر نيابية مواكبة للتطور الاخير الذي حصل على صعيد عودة الثنائي الشيعي للمشاركة بجلسات الحكومة لصحيفة “الشرق الاوسط” أن يكون هناك أي اتفاق مسبق حول قضية القاضي طارق البيطار، أو أن يكون تم الاتفاق على سلة واحدة للحلول، قائلة إن ما جرى هو «تسليف الثنائي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون موقف المشاركة في الحكومة، مقابل أن يبادر عون وميقاتي إلى حل أزمة البيطار بتحرك السلطة التنفيذية لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور».
وقالت المصادر إنهما سلفاهما هذا الموقف إثر تفاقم الوضع المعيشي لحلحته، وإبعاد الملف القضائي في المقابل عن المصالح السياسية، فضلاً عن أن هذا الموقف «سيقطع الطريق على أي محاولات لتأجيل الانتخابات النيابية أو المساس بإنجازها».
وقالت المصادر إنه حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس، لم يكن أي خرق قد تحقق، رغم أن اجتماعات «حزب الله» و«حركة أمل» كانت نشطة منذ أول من أمس الجمعة على خط إيجاد حل للأزمة الحكومية، وتكفل الحزب بالتواصل مع فريق رئاسة الجمهورية لبلورة الموقف. ولم تستبعد المصادر ضغوطاً دولية، «ظهرت من خلال تحرك فرنسي وآخر أميركي والضغط لإقرار موازنة المالية العامة» لعام 2022 التي تعد المعبر الإلزامي للشروع بمفاوضات مثمرة مع صندوق النقد الدولي.
