التيار: لم يعد امامنا الا البلديات والمخاتير.. أنتم حائط الدفاع الأخير.

أقام مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر بالتعاون مع اتحاد بلديات جبيل ورابطة المخاتير ورشة عمل لإقرار خطة متكاملة وعملية لمكافحة النزوح السوري والتدابير الواجب اتخاذها في مبنى الاتحاد في جبيل.

وبعد كلمة عرّيف الحفل الصحافي فوزي العساكر الذي أشار فيها الى اننا نجتمع اليوم جميع فعاليات قضاء جبيل لنضع استراتيجية جريئة لوجود النازحين السوريين في مناطقنا، بعد ان تبدلت أسباب نزوحهم من هجرة حرب الى هجرة اقتصاد،  كانت كلمة لأمين سر مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر سامر موسى لفت فيها الى انه في العام 2011 بدأت الحرب في سوريا وبدأ معها النزوح السوري الى لبنان، ولكن هذه المرة الثمن يفوق قدرتنا الاقتصادية حيث كلف النزوح حتى الان ما يزيد عن خمسين مليار دولار، ناهيك عن الخطر الأمني والديمغرافي والوجودي، مؤكدا اننا نريد للشعب السوري ان يعود بكرامته الى وطنه، وفيما لا نريد الصدام مع الجار الأقرب الينا، يحق لنا التفكير في مصلحة بلدنا.

وأردف: “بعد تآمر المجتمع الدولي وتخاذل الحكومات اللبنانية، لم يعد امامنا الا البلديات والمخاتير، فأنتم حائط الدفاع الأخير الذي يمكن ان يحمي المجتمع انقاذا لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا.

فيما أشار رئيس رابطة مخاتير جبيل ميشال جبران الى ان النزوح السوري أصبح يمثل خطرا وجوديا على لبنان نظرا لتداعياته الأمنية والاقتصادية والديمغرافية. وأضاف: “لا يمكن للبنان ان يكون الوطن البديل لمن هجر وطنه تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدًا ان البلديات تقوم مشكورة وضمن الإمكانات المتواضعة المتوافرة لديها بما هو مطلوب منها لتنظيم أوضاع النازحين في نطاق عملها، فيما ينسق المخاتير في البلدات التي لا بلديات فيها مع البلديات لمصلحة بلداتهم وقراهم.

وألقى نائب ريس اتحاد بلديات جبيل خالد صدقة ممثلا رئيس الاتحاد  فادي مرتينوس كلمة أشار فيها الى اننا نستعرض اليوم خطة عمل طرحها التيار الوطني الحر حول النزوح السوري، وذلك، استكمالا للندوة التي عقدتها رابطة المخاتير بالتعاون مع اتحاد البلديات، والمؤتمر الذي أقامه مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر، والاجتماعات التي عقدها رئيس الاتحاد فادي مرتينوس مع مجلس الاتحاد والتي آلت جميعها الى دراسة أوضاع المدينة والقرى والمشاكل التي نواجهها من جراء النزوح السوري منذ عام 2011

وعليه، فان وجهة نظر الاتحاد تتنطلق من قانون البلديات والنظام الداخلي والأنظمة والقوانين المرعية الاجراء التي ستحدد موقفنا من أي خطة او وثيقة تطرح علينا للمناقشة، لاسيما وان هذه المواضيع الحساسة تمس بجوهر وجودنا ومصير بلدنا وحياة شعبنا. مؤكدا ان الاتحاد يرحب بكل تعاون مع أي فئة او فريق لما فيه مصلحة القضاء والبلد.

ثم عقدت جلسة نقاش حول اقتراح آلية للعمل واجراءاتها التنفيذية بإدارة الدكتور ادونيس العكره وعاونته الدكتورة امل صانع، والإعلاميتان ريتا بشارة وستيفاني بو شلحا، وْضعت خلالها خطة تنفيذية موحدة حيث كْلفت لجنة المتابعة بتطبيقها. فيما شْكلت في الجلسة الثانية لجنة المتابعة المؤلفة من أربعة رؤساء بلديات و أربعة مخاتير وتم تحديد مهامها.