“التيار الأسعدي” : خطر تدويل القضاء في لبنان أصبح أمرًا جديًا

رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد في تصريح أن التفكك الذي يشهده الجسم القضائي هو نتيجة تراكمات وغرق هذا القضاء في الوحول الطائفية والمذهبية الذي أنهى مفهوم إستقلالية القضاء وشفافيته، معتبرًا أن إستمرار تدهور الجسم القضائي وإنحداره بالشكل المرعب الذي يحصل أدى إلى شلله وتعطيله وضياع حقوق المتقاضين من اللبنانيين وإبقاء مواطنين في السجون، مؤكدا أن القضاء في لبنان وصل إلى مرحلة مؤلمة جدا عبر الإنقسام وبيان مجلس القضاء الأعلى ثم نفي رئيسه صدوره وعلمه به.
 
وأسف الأسعد الى تحويل القضاء إلى جبهة مواجهة “عسكرية” وأعضاؤه يتمترسون للإنقضاض على بعضهم البعض متناسين القسم الذي أدوه وكذلك مصالح الناس، مؤكدًا أن التحقيقات ستكون نتائجها كارثية على الطبقة السياسية التي أفقرت شعبا بكامله.
 
وحمل الأسعد القضاء “مسؤولية كبيرة في بلوغ لبنان مرحلة الانهيار الشامل، لأنه شرع وغطى ممارسات الطبقة السياسية والمالية الحاكمة”.
 
وإعتبر أن خطر تدويل القضاء في لبنان اصبح امرًا جديًا، وهذه مسؤولية تتحملها السلطة السياسية والقضائية لأنها تحولت الى منظومة واحدة، لافتًا إلى أن السلطة السياسية وقعت في شر أعمالها وقد سقطت شرعيتها في الخارج بعد أن فقدتها في الداخل وستدفع الثمن في أكثر الأمكنة التي تسبب لها الألم وهي أموالهم وعقاراتهم في الخارج ومعظم مكوناتها لديهم جنسيات خارجية.
 
ودعا الأسعد القوى السياسية والطائفية والتحاصصية إلى “وقف ألاعيبها على الناس والهائه بصراعها على المصالح والمنافع”، معتبرًا أنه “لو كان هناك مشروع محاصصة وتقاسم مغانم لكانوا اجتمعوا فورا من دون الدخول في “بازارات”الصلاحيات والدستور والقانون والميثاقية”.
وسأل الأسعد عن “صمت الشعب الذي وحده يدفع ثمن صراع الفيلة، والمناكفات العبثية وهو  يعلم أنه يدفع ملايين الدولارات غرامات مقابل وجود البواخر في البحر”.