التيار الأسعدي: الرهان ليس مشجعًا…
رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن المشهد العام المحلي والإقليمي والدولي سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا لا يؤشر إلى أي تقدم أو تطور في الملف الرئاسي اللبناني”، مؤكدا عجز الطبقة السياسية الحاكمة “عن اخذ أي قرار يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، لأن الوقائع والشواهد أثبتت للقاصي والداني أنها في أفضل أحوالها ليست سوى وكيلة مطيعة للخارج وكل ما هي قادرة على فعله هو إنتظار اية تفاهمات أو اتفاقات أو تسويات اقليمية دولية حول المنطقة ومنها لبنان”، مستبعدا حصول ذلك في المرحلة القريبة لأن “أي تفاهم أوتسوية لن يكونا إلا على صفيح ساخن وتطورات خطيرة”.
وقال الاسعد :” ان الرهان على زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان قريبا ليس مشجعا وهو في غير محله، لأنه تحول وما يحمله إلى عبء ولأن دوره اصبح هامشيا ولا تأثير إيجابية له، بعد مقررات القمة الخماسية في الدوحة التي رفعت سقف التصعيد ضد الطبقة السياسية في لبنان وحرمانها من اي مساعدات واموال قد تأتي من الخارج وهي من اجل ذلك وحتى تضمن استمرارها في السلطة تواصل سياستها بتحميل الشعب اللبناني اكلاف وأثمان فسادها وهدرها وسرقاتها للمال العام والخاص في لبنان، وما زاد الطين بلة المعركة الوهمية التي فتحتها هذه السلطة بملف الكهرباء والغاية منها إعادة اغراق لبنان بالعتمة الشاملة وإستنزاف واستنفاد آخر ما بقي من الاحتياطي الإلزامي الأمر الذي سيؤدي إلى إنهيار كامل وشامل في إدارات الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية، ما يتيح لهذه السلطة تمرير مشاريع قوانين تعطيهم براءات ذمة عن كل ما اقترفوه وفي المقدمة الكابيتال كونترول”.
وأكد الأسعد أن “الطبقة السياسية الحاكمة تعاني من السقوط المدوي لسلامة الذي ضحى به الأميركي إن كان لناحية وضعه على لائحة العقوبات أو بدء ملاحقته قضائيا في أميركا ودول اوروبية وقرب سقوطه في لبنان وتوقيفه”، معتبرا “أن الطبقة الحاكمة لم تعد قادرة على حماية سلامة وهو ليس قادرا على ابتزازها مهما هرب من وثائق وبيانات إلى الخارج تفضحها” .وقال:”الحل الوحيد الذي هو في متناول سلامة الآن كشف ما لديه من مستندات وفضح المتورطين في جريمة العصر المتمثلة بسرقة دولة وشعب بكامله، وهو يعلم أن حياته في خطر وأن مصيره لن يكون أفضل من غيره”.
واعتبر الاسعد “أن بدء التنقيب عن الغاز هو بداية نهاية الطبقة السياسية والمالية لأن لا مكان لها في السلطة في المرحلة المقبلة ولن تكون موجودة في عصر النفط والغاز لأن ذلك يتطلب استقرارا أمنيا مؤسساتيا وسياسيا واداريا وعودة مفهوم الدولة والوطن والمواطنية الصحيحة”.
