التيار الأسعدي: الحوار او الدعوة اليه من افرقاء الداخل هي مضيعة للوقت.
إعتبر الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، أن الحوار او الدعوة اليه من افرقاء الداخل هي مضيعة للوقت، لا تقدم ولا تؤخر لأن الطبقة السياسية الحاكمة لا تملك قرارها وهي ليست اكثر من وكيل للخارج”، متسائلا: “كيف يمكن لمن لا يملك قراره الوصول إلى الخواتيم السعيدة، خاصة أن فاقد الشيء لا يعطيه، وان لا أمر لمن لا يطاع”.
وأكد أن “ما يسمى بالحوار يمكن أن يصل لخاتمة إيجابية في حالة واحدة هي أن يحصل إتفاق اقليمي دولي يتم اخراجه وتنفيذه عبر الدعوة إلى الحوار للخروج بإتفاق يذهب الجميع بموجبه إلى مجلس النواب وإجراء دورات انتخابية متتالية تؤدي إلى تعيين رئيس الجمهورية”.
وأكد الأسعد “أن الحديث عن التدخلات والتفاهمات الاميركية الإيرانية السعودية القطرية توحي وكأن هناك إخراجا معينا لتفاهم دولي إقليمي يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي مع اعطاء الضمانات لجميع الافرقاء”، معتبرا “أن ما تم تسريبه عن لقاء جمع النائب محمد رعد وقائد الجيش العماد جوزيف عون في حال حصوله، فإنه يأتي في نفس السياق الاقليمي الدولي، لأنه من المتفق عليه ان حظوظ المرشحين الآخرين باتت شبه معدومة ، ولأنه يتم التضحية بأي مرشح مواجهة عند اول مفترق تسوية لمصلحة مرشح آخر”.
وقال الاسعد:”إن التسوية اذا ما حصلت ستشمل نظاما جديدا في لبنان مع قواعد جديدة للعبة وهي لن تقتصر على الاتفاق على إسم رئيس الجمهورية، بل ستتضمن إسم رئيس الحكومة وحجم الحكومة ودورها وتركيبتها،إضافة إلى الإتفاق على المواقع العسكرية والامنية والمالية والقضائية”.
ورأى “أن الطبقة السياسية الحاكمة بتركيبتها الحالية استنفذت دورها ونفذت المطلوب منها بإفلاس لبنان وإنهاء وجوده وسيادته وإستقلاله وإعادته إلى ما قبل العصر الحجري، لأن التسوية ستأتي في عصر النفط والغاز وتوقيع الاتفاقيات والضمانات الأمنية التي ستحمي وجود المحاور ومصالحها، والبديل عنها هو الحرب التي لا يريدها سوى بعض الهامشيين الصغار”.
واكد الأسعد “أن الخطر الوجودي والديموغرافي والاقتصادي على لبنان بات جديا في ظل اقتراب مواعيد الاستحقاقات المالية من دون قدرة السلطة على توفير اعتمادات مالية من مصرف لبنان خلال مدة شهر،الأمر الذي يعني مزيدا من الإنهيارات المتتالية اقتصاديا وماليا غير مسبوقة وقد تأخذ البلد إلى مشهد خطير من الفوضى والفلتان بالتزامن مع الخطر الجدي الوجودي لموضوع النازحين السوريين الذي أصبح يشكل خطرا ديموغرافيا وأمنيا وماليا واقتصاديا على لبنان”، وقال :”أن لا حل لموضوع النازحين الا بالتعاون والتنسيق والتفاهم بين الحكومتين اللبنانية والسورية غير المشروط بين الدولتين”.
ودعا الحكومة اللبنانية الى تشكيل وفد حكومي وزيارة سوريا والتنسيق الفوري مع حكومتها لترتيب إعادة النازحين، بدلا من من استمرار التغني بالقاء القبض على بضع مئات دخلوا خلسة مقابل آلاف منهم يدخلون لبنان”.
