التويني: لا مصلحة لنا إلا بالشفافية المالية
أصدر الوزير السابق نقولا التويني البيان التالي:
تقدمت حكومة دولة الرئيس نواف سلام مشكورة بمشروع قانون في الأسباب الموجبة لتمديد مدة تنفيذ قانون رفع السرية المصرفي. هذه خطوة جيدة مقدمة لنية واضحة للسير في وسيلة مركزية لمكافحة الفساد الا وهي كشف الحسابات المشبوهة لتبيانها وهي وسيلة مهمة جدًا لكشف هوية من وراء التحويلات الضخمة التي تمت أبان الأزمة المالية المصرفية وامتناع البنوك من إجراء التحويلات والسحب للأفراد.
خطوة الحكومة متقدمة وجيدة ولكن ما هي فائدة السرية المصرفية اليوم للإقتصاد اللبناني او للدولة او للشعب البناني او للمودعين غير الللبنانيين. أعتقد أن لا وجود لاي سبب للبقاء عليها لأن ٩٥ بالمائة من المودعين يسعون لكشف حساباتهم لإثبات حقوقهم وقلة من المودعين لا يريدون المساس بالسرية المصرفية لاسباب معروفة.
فسؤالي اليوم لماذا الإبقاء على السرية المصرفية ؟ ما هي المنفعة الإقتصادية من ذلك لماذا اتجهت جميع الدول الرأسمالية فيما عدا القليل منها لنزع السرية عن الحسابات.
أعطى قانون السرية المصرفية في ستينيات القرن الماضي للبنان ميزته الفريدة في عصر الإنقلابات المحيطة في الدول المحيطة به. وبعد نكسة فلسطين كان النظام المصرفي اللبناني خشبة خلاص لأموال النازحين وعظم دور البنوك والقطاع المصرفي فكان عصر عمالقة البنوك كبنك انترا وغيره …
اما اليوم فما هي الفائدة ةمن السرية غير التعتيم عن الحقيقة.
النظام المالي الدولي الرأسمالي في حالة انكماش وتفكك بفعل ما تقوم به الولايات المتحدة من اعادة تموضع استراتيجي في الدور الإقتصادي العالمي، الا وهي إعادة المصانع الى الولايات المتحدة وخلق فرص عمل والإبتعاد عن نظام البترو دولار وطباعة العملة وتصدير التضخم المالي أمام ديونها الباهظة التي تبلغ وتساوي سنوات عديدة من الإنتاج العالمي.
في هذه الأجواء العالمية الإقتصادية الملبدة والمظلمة لا مصلحة للبنان الا السير في الشفافية المالية المطلقة والإبتعاد عن دروب المضاربات والحسابات السرية والحذاقة الفاسدة.
