رأي
التوعية الشبابية من القرصنة الإلكترونية.
كتب لواء م. طارق الدوسري في صحيفة السياسة.
تعدُّ القرصنة الإلكترونية وأمن المعلومات من أكثر المواضيع التي تشغل بال الكثير من الناس في العالم اليوم.
فمع تزايد استخدام التكنولوجيا، أصبحت المعلومات الإلكترونية أكثر أهمية وحساسية، وبالتالي ارتفعت مستويات القلق بشأن حمايتها من القرصنة والاختراق.
هنا، نتحدث عن المفاهيم الأساسية للقرصنة الإلكترونية، وأمن المعلومات، بما في ذلك الأساليب المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وكيفية حماية البيانات الحساسة.
القرصنة الإلكترونية هي عملية اختراق، أو انتهاك لنظام حاسوبي، أو شبكة إلكترونية، بهدف سرقة البيانات، أو الأموال أو إلحاق الضرر بالأنظمة.
يعتمد القراصنة على أساليب وأدوات تشمل البرمجيات الخبيثة، والاختراقات، والاحتيال الإلكتروني.
تشمل الأساليب الشائعة التي يستخدمها القراصنة:
- البرمجيات الخبيثة: تشمل الفيروسات، والديدان، وبرامج التجسس، وغيرها من البرامج الضارة التي تتلف البيانات، وتسرق المعلومات الشخصية.
- الاختراق الإلكتروني: يتمثل في اختراق نظام حاسوبي، أو شبكة إلكترونية، عبر الاستفادة من الثغرات الأمنية في النظام.
- الاحتيال الإلكتروني، ويشمل الأفراد والشركات والمؤسسات، ويتمثل في استخدام البريد الإلكتروني، والمواقع الانترنت المزيفة لسرقة المعلومات الحساسة.
ومن أجل حماية البيانات والحفاظ على أمن المعلومات، يجب اتباع بعض الممارسات الأساسية المتعلقة بأمن المعلومات، والتي تشمل: - تحديث البرامج بانتظام: يجب تحديث البرامج بانتظام للحصول على أحدث الميزات الأمنية، وإصلاح الثغرات الأمنية.
- استخدام كلمات مرور قوية: يجب استخدام كلمات مرور قوية، وغير قابلة للتخمين، وتغييرها بانتظام.
- تحقق من البريد الإلكتروني قبل النقر على الروابط: يجب التحقق دائمًا من البريد قبل النقر على الروابط، وتجنب الروابط المشبوهة.
- استخدام برامج مضادة للفيروسات: يجب استخدام برامج مضادة للفيروسات للحماية من البرامج الخبيثة.
- تنظيم البيانات الحساسة، والتأكد من حفظها في مكان آمن.
ولهذه الأسباب بات الأفراد ومؤسسات الدولة، والشركات عرضة أكثر للانكشاف على مخاطر القرصنة، رغم حرص دول الكويت على اعتماد أفضل حلول الأمان السيبراني، من خلال انشاء المركز الوطنى للامن السيبرانى، والاستمرار بتدريب الموظفين في هذا المجال بشكل مستمر، والحفاظ عليهم، لتقليص المخاطر المستقبلية المتأتية من زيادة كثافة أنشطة القرصنة لأجهزة الكومبيوتر، والهواتف الذكية، والبنية الرقمية للشركات والحكومات، خصوصا على مستوى بوابات الحكومات الالكترونية.
إلى ذلك، فإن زيادة التعاملات الرقمية، والتسوق على الانترنت، والمعاملات، الرسمية والبنكية، التي باتت تنفذ عبر وسائط ذكية عن بعد، بالإضافة الى التداولات الرقمية، وزيادة ارتباط مؤسسات الدولة في اطار الشراكات، والتحالفات، والاندماجات بمنظومة التجارة الالكترونية، والتعاملات الرقمية مع المؤسسات الكبرى في العالم، أصبحت تشكل تحديات تزيد من دائرة احتمالات الانكشاف على مخاطر الهجمات السيبرانية.
كيف تحمي دوله الكويت نفسها من الهجمات؟
في ظلِّ زيادة محاولات الاختراقات الالكترونية، والهجمات السيبرانية للمؤسسات، والبنى التحتية التكنولوجية، وأنظمة المعلومات، فان دول الكويت مدعوة الى زيادة الحرص من خطر القرصنة لحماية بيانات الاعمال، والمعلومات الشخصية والرسمية وخصوصا، تلك الغاية في السرية التي قد يتم تشاركها بين مؤسسة، وأخرى في ظل منظومة الحكومة الالكترونية، لتسهيل المعاملات، وتحديث خدمات الدولة والقطاع الخاص.
وتبقى أكثر الخروقات المُسجَّلة من خلال البريد الالكتروني، أو برامج التواصل الاجتماعي. وصنف تهديد خطر القرصة والهجمات الالكترونية من داخل المؤسسات المتضررة نفسها بدرجة مخاطر القرصنة من الخارج، حيث ارتفعت خطورة مصادر التهديدات المحتملة من داخل المؤسسات، أو المنظومات بالقدر نفسه تهديدات الاختراقات من جهات خارجية مجهولة.
وبات رفع درجة تأمين سرية المعلومات، والنفاذ اليها مطلوبا أكثر من أي وقت مضى لضمان، سوء استغلال للموظفين عن قصد، او عن غير قصد للأنظمة، ما يسبب اما خرقا، او انكشافا ينجم عنه قرصنة البيانات، واضرار مصلحة المؤسسة او الفرد، كمشاركة الملفات وبيانات الاعتماد المسروقة.
كما تبرز الحاجة بشكل أكثر الحاحا لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الأمن السيبراني، والسماح للأشخاص المناسبين للنفاذ الى البيانات
نقاط مهمه يجب الاخذ بالاختبار:
•تطوير معايير ضمان البيانات لحماية البنية التحتية للمعلومات في دول الخليج، وتحسين أمن المعلومات الوطنية.
•زيادة احتمال الهجمات الالكترونية على البنية الرقمية الأساسية.
•زيادة برامج التوعية والفحوصات – الحماية من الهجمات المستمرة.
•تدريب الموظفين داخل المؤسسات الحساسة خصوصا حول آليات حماية البيانات.
•تحديد مجال ضيق جدا للنفاذ للمعلومات الحساسة، وتقييد مشاركتها.
•زيادة تفعيل تشريعات جديدة لمواجهة الجريمة الالكترونية.
•تعزيز الوعي والمعرفة حول الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في حماية البيانات.
