التضخم وسقف الدين الأميركي وترقب لمؤشرات الاسعار

يُرتقب أن يسهم أحدث مؤشر على ضغوط الأسعار الأساسية بالولايات المتحدة في توفير بصيص من الأمل لتهدئة الجدل القائم بين مسؤولي الاحتياطي الفديرالي حول ما إذا كانوا قد أحرزوا تقدماً كافياً بشأن التضخم، ومن ثم التخلي عن نهج كبح السياسة النقدية.

يُتوقع أن تُظهِر مؤشرات الأسعار المفضلة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم ظل مرتفعاً في أبريل، بما يزيد عن ضعف الهدف الذي حدده البنك المركزي. وربما تساعد محاضر اجتماع البنك في أوائل مايو المقرر صدورها يوم الأربعاء في تسليط بعض الضوء على رغبة المسؤولين في التمسك بموقفهم في اجتماع الشهر المقبل.

وأشار العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أنهم منفتحون بشأن تقييمهم للبيانات الاقتصادية، والضغط الذي يئنّ تحت وطأته القطاع المصرفي. وقالت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إنها ليست مقتنعة بعد بضرورة تجاهل المسؤولين لمسألة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين قال المحافظ فيليب جيفرسون إنهم لا يزالون بانتظار ما سيحدث.

يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والذي يستثني غالباً مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 4.6% مقارنة بالعام الماضي، بما يتناسب مع الارتفاع السنوي للشهر السابق. أما على أساس شهري، فمن المتوقع أن يرتفع المقياس الأساسي بـ0.3% للشهر الثاني.

كذلك يُتوقع أن يُظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي أن نفقات المستهلك المعدّلة حسب التضخم ظلت ضعيفة في بداية الربع الثاني. يساعد ذلك في تفسير سبب توقع الاقتصاديين أن تهدأ وتيرة الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر بعد نمو نسبته 1.1% في الربع الأول.