التضخم في بريطانيا يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 3.9 %
أظهرت أزمة تكاليف المعيشة التي استمرت عامين في بريطانيا مزيداً من علامات التراجع في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث انخفض معدل التضخم السنوي بشكل أكثر حدة من المتوقع إلى 3.9 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، إن المعدل السنوي لزيادات أسعار المستهلكين انخفض إلى 3.9 في المائة، من 4.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين انخفضت أيضاً مقاييس التضخم الأساسية والخدمات التي تتم مراقبتها من كثب.
وانخفض التضخم بأكثر من توقعات أي اقتصادي استطلعت «رويترز» آراءه في نوفمبر، والتي أشارت إلى رقم 4.4 في المائة، مما دفع المعدل الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2021، وفقاً لبيانات ستعزز الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا العام المقبل.
وعلى الرغم من أن الرقم لا يزال -تقريباً- ضعف هدف الحكومة البالغ 2 في المائة، فإن الانخفاض الأخير يعني أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يمكن أن يقول إنه حقق هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى النصف خلال عام 2023، حسب صحيفة «الغارديان».
كما تباطأ معدل التضخم الأساسي بمقدار كبير على نحو غير متوقع؛ حيث انخفض إلى 5.1 في المائة من 5.7 في المائة. وانخفض معدل التضخم في الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا من كثب، إلى 6.3 في المائة من 6.6 في المائة.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فيتزنر: «تراجع التضخم إلى أدنى معدل سنوي له منذ أكثر من عامين؛ لكن الأسعار لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا».
وأضاف: «كان الدافع الأكبر لانخفاض هذا الشهر هو انخفاض أسعار الوقود بعد ارتفاعها في الوقت نفسه من العام الماضي. كما أدت أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض معدلات التضخم؛ حيث ارتفعت بشكل أبطأ بكثير مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي. كما حدث انخفاض في أسعار مجموعة من السلع المنزلية وتكلفة السيارات المستعملة».
وعلى الرغم من انخفاضه من ذروته البالغة 11.1 في المائة في أكتوبر 2022، قال بنك إنجلترا إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية بحيث لا يمكنه التفكير في خفض أسعار الفائدة.
واستجابت لجنة السياسة النقدية في «ثريدنيدل ستريت» لأعلى معدل تضخم في 4 عقود، من خلال رفع تكلفة الاقتراض في 14 اجتماعاً متتالياً بين ديسمبر (كانون الأول) 2021 وأغسطس (آب) من هذا العام.
وكان مسؤولو بنك إنجلترا حذرين بشأن ما إذا كانت العلامات الأخيرة لتباطؤ التضخم تمثل في الواقع خطر استمرار ضغوط الأسعار في التراجع على المدى الطويل.
وقال وزير المالية جيريمي هانت: «مع انخفاض التضخم إلى أكثر من النصف، بدأنا في إزالة الضغوط التضخمية من الاقتصاد. لكن كثيراً من الأسر لا تزال تعاني من ارتفاع الأسعار، لذلك سنستمر في إعطاء الأولوية للتدابير التي تساعد في تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة».
