التضخم في الصين يسجل ارتفاعا طفيفا في مايو
سجلت أسعار المستهلكين في الصين (التضخم) ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات الأربعاء، رغم دعوات محللين إلى مزيد من الجهد لتعزيز الطلب فيما يبذل المسؤولون مساع حثيثة لإعادة إحياء النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو، دون تغيير عن الزيادة المسجلة في أبريل وللشهر الرابع على التوالي وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.
ومع ذلك جاء المعدل أقل بنسبة 0.4 بالمئة عن توقعات محللين استطلعتهم وكالة بلومبرغ.
وفي نفس الوقت استمر انخفاض أسعار التسليم من المصنع ليتواصل معه منحى انكماش مستمر منذ أواخر 2022.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم عند باب المصنع) بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، علما بأن ذلك كان بمثابة تحسن مقارنة بالانخفاض بنسبة 2.5 بالمئة في أبريل وأفضل بقليل من توقعات بلومبرغ. ويؤدي انخفاض أسعار المنتجين إلى الضغط على أرباح الشركات ويجعلها مترددة في الاستثمار.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6 بالمئة في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويسعى القادة الصينيون إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في وقت لا تزال رياح اقتصادية معاكسة مثل تصاعد ديون قطاع العقارات والبطالة بين الشباب، ترخي بثقلها على النمو.
وأكد رئيس وكبير الاقتصاديين في مؤسسة بينبوينت آسيت مانجمنت تشيوي تشانغ في مذكرة أن “التحسن في مؤشر أسعار الانتاج تدفعه إلى حد كبير أسعار سلع مثل النحاس والذهب وهو ما لا يعكس الطلب المحلي في الصين”.
وقال تشانغ إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتخفيف الضغط على قطاع العقارات “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مضيفا أن “مبيعات العقارات في الأسابيع الأخيرة لم تنتعش”.
ورأى أنه “قد يكون من الضروري اتخاذ موقف سياسي أكثر شمولا واستباقية يغطي القطاع المالي والنقدي والعقاري لتعزيز الطلب المحلي بشكل أكثر فعالية”.
ويكافح الاقتصاد الصيني للمضي قدماً على الرغم من انتهاء القيود الصارمة التي فرضها فيروس كورونا في أواخر عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى الآثار المتتابعة لأزمة قطاع العقارات الطويلة على ثقة المستثمرين والشركات والمستهلكين.
ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 بالمئة هذا العام، وهو بعيد كل البعد عن الهدف الرسمي البالغ 3 بالمئة.
وقد يرجع بعض الارتفاع في التضخم إلى قرارات إدارية وليس إلى أي تحسن في الطلب. وقامت الحكومات المحلية في الصين بزيادة تكاليف المرافق وأسعار القطارات في الأشهر الأخيرة، وهي خطوة يمكن أن تدفع مؤشر الأسعار إلى الارتفاع ولكنها تترك الأسر بقوة شرائية أقل للمشتريات الأخرى.
