التضخم السنوي في تركيا يقفز إلى أعلى معدل في 15 شهراً
قفز معدل التضخم السنوي في تركيا مجدداً في شهر فبراير (شباط) الماضي، مرتفعاً إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهراً.
وسجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 في المائة على أساس سنوي، مواصلاً تصاعده، بعد أن سجل 64.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وكانت التوقعات السابقة للأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، تشير إلى ارتفاعها إلى مستوى 5.7 في المائة.
وحسب بيان للمعهد، فإن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مدفوعاً بالانخفاض شبه المستمر في سعر صرف الليرة التركية، وصل إلى 4.53 في المائة على أساس شهري؛ مشيراً إلى أن المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، هي الملابس والأحذية بنسبة 43.44 في المائة.
وخلافاً للأرقام الرسمية المعلنة من معهد الإحصاء، ذكرت «مجموعة أبحاث التضخم»، المؤلفة من أكاديميين واقتصاديين مستقلين، أن التضخم ارتفع بنسبة 4.32 في المائة على أساس شهري، و122 في المائة على أساس سنوي.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً، في الأشهر المقبلة، بسبب تأثيرات سنة الأساس، وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية الصارمة التي ينفذها المصرف المركزي؛ لكنها ستنخفض خلال الأشهر الاثني عشر التالية إلى خانة الآحاد.
وأضاف شيمشك، في بث مشترك لقناتي «بلومبرغ إتش تي» و«خبر تورك» المحليتين، أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر (أيلول) الماضي، يعمل بشكل جيد للغاية؛ لكن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن البرنامج يعطي الأولوية لمعالجة التضخم والموازنة، وتحقيق استدامة عجز الحساب الجاري، مضيفاً: «سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى؛ لأننا نريد أن تذهب مواردنا إلى الاستثمار والخدمات بدلاً من الفائدة… أمامنا عملية صعبة؛ لكن بالصبر سينجح برنامجنا».
وذكر شيمشك أن تركيا تهدف إلى زيادة احتياطاتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي قصير الأجل، لافتاً إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2026، يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، ويُظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30 و35 مليار دولار، في مارس (آذار) الحالي.
وأشار شيمشك إلى أن التضخم في يناير كان أعلى قليلاً من المتوقع، وكان هناك استمرار له في فبراير، وبدءاً من مارس الجاري، سيعدل التضخم اتجاهه؛ لكن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً؛ لأن السياسة النقدية تعمل في وقت متأخر، وهناك آلية انتقال تمتد من 12 إلى 18 شهراً.
وأوقف المركزي التركي في نهاية يناير دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، رفع خلالها سعر الفائدة من 8.5 في المائة في مايو (أيار) إلى 45 في المائة في يناير الماضي، وهو المعدل الحالي. لكنه أعلن أنه سيظل يراقب اتجاه التضخم الأساسي، وسيعود إلى التشديد إذا ظهرت المخاطر.
وقال شيمشك إن الفترة المقبلة لن تشهد فرض ضرائب على الشركات أو الدخل، ولن تطبق زيادات على ضريبة القيمة المضافة.
وعن التراجع المستمر لسعر صرف الليرة التركية، قال شيمشك: «ليس لدينا هدف لسعر الصرف، ولن يكون لدينا هدف على الإطلاق. ولا تبدو التوقعات بشأن انخفاض قيمة الليرة بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس الحالي ذات معنى».
ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في تعاملات يوم الاثنين، عند مستوى 31.51 ليرة للدولار.
وقال شيمشك إن العجز في الحساب الجاري آخذ في الانخفاض، كما أن حاجتنا إلى العملات الأجنبية آخذة في التناقص. وعندما ينخفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 30 مليار دولار، فإن ذلك يعني نسبة 2.5- 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: «إذا قمنا بتمويل نقطة واحدة من هذا بالاستثمارات المباشرة، فسوف يكون لدينا تراكم للاحتياطيات».
وعما إذا كان يجري إعداد لوائح جديدة لبطاقات الائتمان، اعتبر شيمشك أن «الشيء المهم هو التزام المصارف بالقواعد والبيانات الواقعية عند تحديد الحدود العليا والدنيا للبطاقات… ننظر في تلك القضايا؛ لكننا لم ننتهِ من أي عمل».
