التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص مقارنةً بنحو 2.193 بالفترة المماثلة من العام السابق (بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري).

وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار، الخميس، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات والاتصالات، حيث يشكل عدد التراخيص المصدرة في هذه الأنشطة نحو 72 في المائة من الإجمالي خلال الربع الثالث 2024.

وبلغ عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يقارب 2.853 ترخيصاً، وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 713 ترخيصاً، بينما توزعت البقية على أنواع الشركات الأخرى بنحو 284 ترخيصاً.

المؤشرات الدولية

وعلى جانب توزيع التراخيص الاستثمارية بحسب الدول، جاءت مصر أعلى البلدان خلال الربع الثالث من العام الحالي بعدد 1.029 ترخيصاً، تليها اليمن 439، ثم الهند 318، في حين تأتي سوريا في المرتبة الرابعة بعدد 246 ترخيصاً، وباكستان خامساً بعدد 222 ترخيصاً.

وبحسب التقرير، تقدمت السعودية في عدد من المؤشرات الدولية التي تعكس متانة أدائها في البيئة الاقتصادية والاستثمارية، كما استقر ترتيبها في مراتب متقدمة لعدد من المؤشرات، ومن أبرزها: المرتبة الأولى في مؤشر الثقة في الحكومة، وكذلك الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات، وثقة المستهلك للاستثمار، وأيضاً مؤشر ثقة المستهلك، وتصدرت أيضاً مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي.

واستمراراً للجهود المتواصلة في سبيل دعم البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحسين تجربة المستثمر، حققت وزارة الاستثمار عدداً من الإنجازات خلال الربع الثالث، من أبرزها إصدار 65 ترخيصاً لمقرات إقليمية، مقارنةً بنحو 57 في الربع الثاني من العام الحالي، ومعالجة 65 تحدياً أمام المستثمرين، وكذلك تقديم أكثر من 67 ألف خدمة عبر مراكز الاتصال، وما يزيد على 36 ألف خدمة من خلال مراكز الخدمة الشاملة بمعدل نمو 40 في المائة قياساً بالربع السابق.

البنية التشريعية والتنظيمية

وطبقاً للتقرير، ركزت جهود وزارة الاستثمار على توفير بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية، والعمل على تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار مع شركائها من الجهات الحكومية، وذلك استكمالاً للبنية التشريعية والتنظيمية، حيث تلعب تشريعات الاستثمار دوراً حاسماً في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إلى المملكة.

وتطرق التقرير إلى عدد من الأنظمة التي أقرتها الحكومة مؤخراً، بما فيها نظام الاستثمار المحدث، والسجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، وأيضاً نظام القياس والمعايرة.

تطورات الترفيه

وتحدث التقرير عن تطورات قطاع الترفيه في السعودية، وأنه أصبح إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في تحقيق التطلعات الطموحة، حيث يهدف إلى تطوير قطاع ترفيهي مستدام يحسن جودة الحياة من خلال توفير أنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية متكاملة بما في ذلك إنشاء وجهات عالمية لجذب السياح من الخارج، ما يعزز السياحة الداخلية، ويرفع من مساهمة المنظومة في الاقتصاد غير النفطي، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

وتمكن قطاع الترفيه من استقطاب الفعاليات الكبرى إلى المملكة لتصبح مركزاً ترفيهياً إقليمياً ودولياً، كما تسهم هذه الأحداث في توفير فرص عمل، وتدعم تنمية الصناعات الإبداعية والثقافية، ما يعزز من مساهمة المحتوى المحلي، طبقاً للتقرير.

وركز التقرير على دور برنامج «جودة الحياة»، أحد برامج «رؤية 2030»، في تعزيز قطاع الترفيه والهوايات، وجعل المملكة وجهة سياحية وجاذبة للفعاليات العالمية، إضافةً إلى تنويع خيارات الترفيه وزيادة فرص العمل، ما يعزز من جودة الحياة ويخلق فرصاً استثمارية واعدة.

ويهدف برنامج «جودة الحياة»، وتحديداً فيما يتعلق بالترفيه بحلول 2030، إلى تحقيق 6 في المائة زيادة إنفاق الأسر على إجمالي الترفيه، ورفع عدد الأماكن الترفيهية إلى 613 موقعاً، وما يزيد على 72 في المائة نسبة تمثيل العلامات التجارية العالمية.

الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح التقرير أنه منذ انطلاق «رؤية 2030» حقق قطاع الترفيه تطوراً كبيراً وأرقاماً قياسية، ومن المتوقع أن تصل مساهمة المنظومة مع الجهات التي ترتبط مع نهاية العقد إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخلق 450 ألف فرصة عمل.

وحققت المنظومة في السعودية بقيادة الهيئة العامة للترفيه، خلال الأعوام الخمسة الماضية، عدداً من المنجزات أبرزها؛ وصول إجمالي عدد التراخيص إلى 2.189 ترخيصاً، وعائدات تتجاوز المليار ريال، وبلوغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع ما يزيد على 2.500 شركة، وعدد تصاريح مصدرة تتخطى 1.809 تصاريح.

ووفق تقرير وزارة الاستثمار، شهدت عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية المصدرة في نشاط الفنون والترفيه والاستجمام ارتفاعاً غير مسبوق في عامي 2023 و2024، مقارنةً بالسنوات السابقة، إذ بلغ عددها في الربع الثالث من العام الحالي 34 ترخيصاً، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ13 في المائة قياساً بالربع السابق، وبلغت عدد التراخيص المصدرة منذ 2020 والفصل الثالث الماضي 303 تراخيص استثمارية.