التجمع الوطني من اجل نقابات الحرة: لتأمين الحماية القانونية للعمال

عقد “التجمع الوطني من أجل نقابات حرة” و “شبكة عملي حقوقي” اجتماعا في مقر المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين،  على ضوء الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة في المنطقة ولبنان، وانعكاساتها التي بدأت على القطاعات الاقتصادية و التجارية والصناعية، وخصوصًا مؤسسات القطاع السياحي، حيث بدأ تراجع الحجوزات والإلغاء، كما بدأت بعض المؤسسات ممارسة عمليات صرف من العمل واعادة النظر في الرواتب والتلويح بعدم دفع ايام التعطيل الناتجة عن الاسباب الامنية أو تراجع انتاجية بعض المؤسسات.

وقرر المجتمعون بحسب بيان،  “القيام بحملة توعية وضغط من أجل تأمين الحماية القانونية للعمال والموظفين بما يحمي ديمومة عملهم واستمرار عقود العمل وعدم حسم أو عدم دفع الرواتب نتيجة التعطيل القسري الخارج عن ارادة العمال، وهذا ما تنص عليه المادة 7 من الاتفاقية الرقم 15 من اتفاقيات منظمة العمل العربية، وسبق للبنان التوقيع عليها”.  

تتضمن الحملة بحسب البيان الخطوات الآتية: “القيام بعمليات الرصد لتوثيق حالات الصرف أو عدم دفع رواتب، والقيام بحملة توعية والتواصل مع المتضررين لتقديم  الدعم القانوني لهم. إجراء اتصالات مع جمعيات الصناعيين وغرف الصناعة والتجارة لحثهم على عدم تدفيع العمال نتائج هذه الازمة، ومطالبة الدولة والمؤسسات المالية الدولية بتقديم الدعم المادي لهم. مطالبة وزارة العمل بإتخاذ إجراءات رادعة ومنع اصحاب العمل من الصرف أساسا وتحديدا عدم الصرف لاسباب التعثر، والتي تتم من دون تعويضات ( حسب المادة 50 من قانون العمل) قبل ان يتم تقديم الاوراق والمستندات التي تثبت التعثر للتدقيق بها في وزارة العمل، وأن تتشدد الوزارة في اجبار المؤسسات على دفع الحقوق والتعويضات القانونية للمصروفين من العمل. مطالبة الدولة ومجلس الوزراء إدراج دعم المؤسسات المتضررة والعمال الذين يتعرضون للصرف في خطة الطوارىء. تحميل الاتحاد العمالي العام، الذي ما زال في تقاعس وغيبوبة عن لعب دوره، مسؤولية التحرك والضغط لحماية العمال ودعوة وسائل الإعلام للاهتمام بهذه  القضايا والمشاركة في حملة الضغط ونشر بيانات وفيديوات وبوستات الحملة”.