التجدد: “ندرس إمكانية الطعن بالموازنة الخطيئة أمام المجلس الدستوري..”

اعتبرت كتلة “تجدد” في بيان، أن “ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه  تحل هذا العام، فيما لبنان يرزح تحت أزمات كبرى، سيادية وأمنية واقتصادية واجتماعية، أثقلت كاهل اللبنانيين، وجعلتهم في غربة عن وطنهم”.

وقالت: “في هذه الذكرى تؤكد الكتلة على الاستمرار في مواجهة تحالف الوصاية والفساد، الذي أمعن في سلوكه المدمر، وتشدد على التمسك والدفاع عن العدالة التي تشكل مدخلا للمصالحة والاستقرار المستدام، وعلى حماية حرية واستقلال وسيادة لبنان، بالتعاون مع كل القوى الحريصة على هذه الثوابت، وتطالب بتسليم المدانين بجريمة الاغتيال إلى المحكمة الدولية، تحقيقاً للعدالة والمحاسبة، وتأكيداً على رفض الإفلات من العقاب، ومنعاً لاستمرار نهج الاغتيال والهيمنة”.

وذكرت “في هذه الذكرى بالأثمان التي دفعها اللبنانيون، للحفاظ على استقلال لبنان وسيادته”، وتوقفت عند “استمرار الانتهاك في حق سيادة لبنان ومؤسساته الدستورية، وآخر فصول هذا الانتهاك، تمثل بزيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت، والمواقف التي صدرت عنه، واللقاءات التي أجراها، وكلها تؤكد أن إيران لا تتعاطى مع لبنان كدولة مستقلة، بل كورقة تستثمرها لتعزيز نفوذها الإقليمي، بشكل مناقض لكل الأعراف في العلاقات بين الدول”.
ولفتت “الوزير عبداللهيان، الى أن الدولة اللبنانية حصراً هي المخولة دستورياً ان تقرر طبيعة الترتيبات في الجنوب، تماهياً مع قرارات الشرعية الدولية، وليس أي حزب أو فئة. كما نلفته الى أن معادلة أمن لبنان من أمن ايران، التي أطلقها في بيروت، ثبت أنها سياسة ايرانية دائمة ومرفوضة، استباحت لبنان تحت شعار وحدة الساحات، وشرعته لكل أشكال الحروب والمغامرات والفوضى والاغتيالات، في وقت احتفظت طهران بموقعها الآمن، معتصمة بالصبر الاستراتيجي، ومتمسكة بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على حساب أذرعتها ودولهم وشعوبهم”.
أضافت: “بكل وضوح نقول للوزير عبداللهيان وللجمهورية الاسلامية في ايران: توقفوا عن هذه السياسات الخاطئة، وارفعوا ايديكم عن لبنان”.
واستنكرت “الفوضى غير المسبوقة خلال جلسات إقرار الموازنة وبعدها، حيث لم يتم التصويت لا على كثير من بنود أساسية في الموازنة ولا عليها برمتها  بشكل شفاف ومعلن، ثم تم نشرها بشكل خالف الأمانة والدقة في نصوصها، وهذا ما نعتبره إهانة للمجلس النيابي كما للشعب اللبناني الذي يدفع ثمن نتائج هذه الفوضى والمخالفات الدستورية المعيبة”. 
وتابعت: “لقد شاركت الكتلة في جلسة إقرار الموازنة، كي لا يتم تهريبها بمرسوم، كونها حافلة بالارتكابات وبالبنود المدمرة للمواطن اللبناني الآدمي والملتزم ضريبياً، وللقطاع الخاص الشرعي، ولموظفي القطاع العام ومؤسساته، وحاولنا تصحيح الخطايا الكبيرة التي وردت فيها. لكن، وللأسف، أدى اصرار السلطة على الممارسات إياها، إلى تعطيل ما صحح فيها، وتعتبر الكتلة ان نشرها بهذه الطريقة بمثابة تهريبة، وتدرس بالتالي مع قوى المعارضة،إمكانية الطعن بهذه الموازنة الخطيئة أمام المجلس الدستوري.”