البيانات في أسبوع… محضر «الفيدرالية» والتضخم البريطاني والنمو الياباني.

سوف يكون الأسبوع مزدحماً بالبيانات، من محضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلى مبيعات التجزئة الأميركية، فالوظائف ومؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلكين في اليابان، وغيرها.

وكان التضخم في كل من الولايات المتحدة والصين نجم الأسبوع الماضي؛ حيث أظهرت البيانات الأميركية أنه ارتفع بأقل من المتوقع في شهر يوليو (تموز) الماضي، الأمر الذي قد يمهد الطريق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لكي يثبت معدلات الفائدة في اجتماعه القادم. في المقابل وقع الاقتصاد الصيني في مصيدة انكماش الأسعار مع تعثر الانتعاش؛ حيث انكمش مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو.

الولايات المتحدة

مع ثقة «وول ستريت» بأن مصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، يتحول التركيز إلى مدى قوة الاقتصاد، وما إذا كان قوياً للغاية، وما إذا كان ذلك قد يثير الخوف من أن التضخم قد يتسارع مرة أخرى.

تبدأ البيانات الاقتصادية يوم الثلاثاء بتقرير مبيعات التجزئة لشهر يوليو، والذي من المفترض أن يظهر ارتفاع الإنفاق عن الشهر الماضي، والذي تم تعزيزه من خلال «برايم داي» في شركة التجزئة «أمازون»، حسب «ماركت بلس».

فقد كان «برايم داي» الذي تنظمه «أمازون» كل عام، صانع أموال ضخماً لمتاجر التجزئة عبر الإنترنت؛ حيث حقق حدث الصيف هذا العام 12.7 مليار دولار على مدى يومين فقط في 11 و12 يوليو. في العام الماضي، حققت الشركة 11.9 مليار دولار من الحدث.

وفي يوم الثلاثاء، يصدر مؤشر «إمباير ستيت» للصناعة الذي يقيس الصحة الاقتصادية لقطاع الصناعات، بواسطة دراسة استقصائية من نحو 200 مصنّع في ولاية نيويورك، والذي يجب أن يظهر أن نشاط أغسطس (آب) لا يزال ضعيفاً، بالإضافة إلى صدور مؤشر أسعار الواردات في يوليو، والذي يجب أن يظهر انتعاشاً لائقاً، ولكن هذا يأتي بعد انخفاض الأسعار بشكل مطرد منذ الصيف.

يوم الأربعاء، سيصدر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لقرار سياسة 26 يوليو؛ حيث من المتوقع أن يستمر المحضر في إظهار مشاعر متشددة مع حذر مصرف الاحتياطي الفيدرالي من الإشارة إلى ذروة وشيكة في أسعار الفائدة الأميركية؛ حيث تتبنى الأسواق تماماً قصة الهبوط الناعم. ويسبق المحضر ظهور لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الثلاثاء. وكانت تعليقاته الأخيرة قبل شهر أوضحت أن التضخم الراسخ قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من رفع الفائدة.

يوم الأربعاء أيضاً، يتوقع أن تظهر بيانات الإسكان تحسناً في تراخيص البناء في يوليو؛ بينما يركز يوم الخميس على مطالبات البطالة، وما إذا كانت سوق العمل لا تزال تبرد، وما إذا كانت توقعات أعمال فيلادلفيا الفيدرالية لا تزال متشائمة.

منطقة اليورو

يشهد يوم الجمعة نشر أرقام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، المستخدم لقياس التضخم في منطقة اليورو؛ حيث يتوقع أن يميل إلى الانخفاض إلى حد بعيد.

المملكة المتحدة

هو أسبوع انخفاض البيانات الكبيرة للمملكة المتحدة، مع تقرير الوظائف يوم الثلاثاء، والتضخم يوم الأربعاء، ومبيعات التجزئة يوم الجمعة.

وكانت بيانات سوق العمل ومعدل البطالة قد فاجأت الأسواق في يونيو (حزيران)؛ حيث كشفت سلبية قراءات بيانات سوق العمل ومعدلات البطالة داخل البلاد خلال شهر يونيو الماضي، وخلال الربع المنتهي في مايو (أيار).

فقد ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بما يعادل 25.7 ألف طلب خلال شهر يونيو، بما جاء أسوأ من التوقعات التي أشارت لتسجيله ارتفاعاً بنحو 20.5 ألف طلب فقط، بعدما كان قد تراجع بمقدار 13.6 ألف طلب خلال شهر مايو الماضي؛ بينما أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة داخل بريطانيا إلى 4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو على أساس سنوي، وأيضاً هو أسوأ مما توقعته الأسواق بأن يسجل 3.8 في المائة، بعدما استقرت البطالة في بريطانيا عند 3.8 في المائة بالثلاثة أشهر السابقة.

وتصدر الأربعاء بيانات التضخم عن شهر يوليو. وكان التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة قد شهد انخفاضاً في يونيو إلى 7.9 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، وأقل بكثير من الذروة البالغة 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام السابق. في الوقت نفسه، انخفض التضخم الأساسي إلى 6.9 في المائة، من أعلى مستوى في 31 عاماً عند 7.1 في المائة على أساس سنوي في مايو.

وبالنسبة لشهر يوليو، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى 6.7 في المائة. وبالمثل، من المتوقع أن يتبع التضخم الأساسي هذا الاتجاه.

الصين

سوف تركز الأنظار على شركة العقارات العملاقة المتعثرة «كاونتري غاردن» التي كانت قد تخلفت عن سداد مدفوعات سندات بالدولار مستحقة في 6 أغسطس بإجمالي 22.5 مليون دولار، ما يعزز مخاوف على قدرة السوق العقارية في الصين.

وحذرت «كاونتري غاردن» المستثمرين في بورصة هونغ كونغ يوم الخميس، من أنها ستسجل على الأرجح خسارة تتراوح بين 45 مليار و55 مليار يوان صيني (نحو 6.2 مليار دولار إلى 7.6 مليار دولار) للأشهر الستة حتى يونيو.

ويقارن ذلك بأرباح بلغت نحو 1.9 مليار يوان (264.3 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي.

وهذا يكشف عن حجم المشكلات المالية التي تواجها حالياً الشركة العملاقة التي تعدُّ بانياً ضخماً لمئات الآلاف من المنازل سنوياً في جميع أنحاء الصين، كما ذكرت شبكة «سي إن إن».

ولدى هذه الشركة التي توظف نحو 300 ألف شخص، ديون ضخمة تتم مقارنتها بمجموعة «إيفرغراند»، المجموعة العقارية الأكثر مديونية في العالم.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي، إن السندات المعنية هي سندات مستحقة في أغسطس الجاري وفبراير (شباط) 2026، ولهما فترات سماح مدتها 30 يوماً، حسب «رويترز».

وتبلغ الالتزامات الإجمالية للشركة 1.4 تريليون يوان (194 مليار دولار) بنهاية عام 2022.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت الشركة أحدث علامة على المشكلات الاقتصادية في الصين؛ لأنها تتأرجح على شفا التخلف عن السداد، وباعترافها الخاص، تعمل على إنقاذ نفسها.

اليابان

كشفت البيانات الاقتصادية اليابانية في الربع الثاني عن وجود جيوب من المرونة؛ حيث أظهر قطاع الخدمات قوة مستمرة، وأظهرت الأنشطة التجارية تحسناً. بناءً على هذه الاتجاهات، تشير التوقعات الحالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليابان للربع الثاني (والصادر يوم الثلاثاء) سيرتفع إلى 3.1 في المائة، وهو ارتفاع من 2.7 في المائة المسجلة في الربع الأول. وعلى أساس ربع سنوي، هناك إجماع على معدل نمو بنسبة 0.8 في المائة، أعلى قليلاً من 0.7 في المائة في الربع الأول.

كما سيأتي الأسبوع بتحديثات جديدة بشأن التضخم في اليابان يوم الجمعة، وسيكون بمثابة نقطة محورية لتحديد وتيرة التطبيع في بنك اليابان، وتأثيره المباشر على ظروف النمو. بمعنى آخر، ونظراً إلى أن معدل التضخم المستدام والمستقر بنسبة 2 في المائة هو أحد الاعتبارات لصانعي السياسات، فإن أي زيادة مستمرة في أرقام التضخم قد تساهم على الأرجح في الدعوات إلى وتيرة أسرع للتطبيع.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي في اليابان في يوليو سيكون 3.1 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 3.3 في المائة السابقة. وسيكون التركيز على التضخم الأساسي الذي يظل أكثر من ضعفين فوق هدف البنك المركزي (4.2 في المائة في يوليو).