البنك الدولي: ارتفاع أسعار النفط سيخفض النمو لكبار المستوردين

قال مسؤول في البنك الدولي أن استمرار ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يقلص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب افريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة.
وأضاف إندرميت جيل، نائب رئيس البنك للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، في مُدوَّنة نشرها أن الحرب ستوجه المزيد من انتكاسات النمو للأسواق الناشئة المتراجعة بالفعل على مسار التعافي من جائحة كوفيد-19، والتي تجد صعوبة في مواجهة مجموعة من أوجه عدم اليقين، من الديون إلى التضخم.
وقال أيضاً «أدت الحرب إلى تفاقم حالة عدم اليقين بطرق ستتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وتضر بالأشخاص والجماعات الأكثر ضعفاً في الأماكن الأكثر هشاشة».
وأضاف «من السابق لأوانــه معرفة الدرجــة التي ســيغير بها الصراع التوقعات الاقتصادية العالمية».
ويعتمد عدد كبير من البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وافريقيا وأوروبا اعتماداً كبيرا على روسيا وأوكرانيا في الغذاء، إذ يشكل البلدان معا أكثر من 20 في المئة من صادرات القمح العالمية.
وقال جيل أن التقديرات الصادرة عن نشرة مقبلة للبنك الدولي تشير إلى أن زيادة في أسعار النفط عشرة في المئة تستمر سنوات عدة يمكن أن تخفض النمو في الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأساسية بمقدار عُشر نقطة مئوية.
وتضاعفت أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال جيل «إذا استمر هذا، فقد يقلص النفط النمو في مستوردي النفط، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة».
وأضاف «قبل اندلاع الحرب، كان من المتوقع أن تنمو جنوب افريقيا بنحو اثنين في المئة سنويا في عامي 2022 و2023، وتركيا اثنين إلى ثلاثة في المئة، والصين وإندونيسيا خمسة في المئة».