​البنك الأوروبي الآسيوي للتنمية: شراكات خليجية لتعزيز مشاريع الطاقة

رئيسه التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: لدينا خطة ثلاثية لتعزيز الاستثمار الإقليمي

في إطار مساعيه لتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع محفظته الاستثمارية، يبرز البنك الأوروبي الآسيوي للتنمية اهتماماً خاصاً بالشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الطاقة.

فقد كشف الرئيس التنفيذي للبنك، نيكولاي بودغوزوف، عن خطط تهدف إلى التعاون مع دول الخليج، بما في ذلك السعودية، لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة، خصوصاً تقنيات الطاقة المتجددة. هذه الشراكات تأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة عبر ربط الاقتصادات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع حيوي ومتنامٍ.

وقال بودغوزوف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن البنك الذي يركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آسيا الوسطى، يعمل على تنفيذ خطة عمل شاملة ترتكز على ثلاث استراتيجيات رئيسة، مشيراً إلى أنه ينفذ سنوياً ما بين 30 إلى 40 مشروعاً جديداً في الدول الأعضاء.

ولفت إلى أن استثمارات البنك الأوروبي الآسيوي للتنمية تنمو بنسبة لا تقل عن 20 في المائة سنوياً، مشيراً إلى أن البنك يشهد نمواً سريعاً. كما لفت إلى انضمام أوزبكستان مؤخراً إلى عضوية البنك هذا العام، متوقعاً تطوير المحفظة الاستثمارية للبنك معها خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بحجم القروض والاستثمارات التي يعمل عليها البنك الأوروبي الآسيوي للتنمية، أوضح بودغوزوف أن متوسط استثمار البنك يتراوح بين 100 مليون و400 مليون دولار، مضيفاً: «لكن بإمكاننا تجميع قروض أكبر تصل قيمتها إلى مليار دولار أو أكثر، بينما يبلغ متوسط حجم استثماراتنا السنوية نحو 2.53 مليار دولار».

وأفصح أن لدى البنك خطة تعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشاريع تنموية وبنى تحتية متنوعة في الدول الأعضاء، كما تربطه اتفاقات تعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، في مجال تقنيات الطاقة المتجددة.

خطة عمل من ثلاثة محاور استراتيجية

وعن خطط عمل البنك للعام المقبل، أوضح بودغوزوف أن البنك الأوروبي الآسيوي للتنمية، بصفته منظمة مالية دولية تنشط في آسيا الوسطى وأوراسيا، يعمل في الوقت نفسه على تعزيز علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي والبنك الإسلامي للتنمية. وقال: «في الواقع، ترتكز استراتيجيتنا على ثلاثة محاور رئيسة».

وأضاف: «أولاً، نركز على تعزيز الربط وتحسين البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية، وثانياً نعمل على تحسين الوصول إلى المياه في مناطق آسيا الوسطى، وثالثاً نعمل على تطوير البنية التحتية للطاقة في دولنا الأعضاء».

وتابع: «نولي اهتماماً بسلامة الغذاء وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، ما يوفر الوصول إلى الغذاء والأمن الغذائي لدولنا الأعضاء. وأعتقد أن هذا المجال يتيح فرصاً واسعة لبناء علاقات اقتصادية وتعاون على نطاق واسع بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى، لا سيما أن دولاً مثل السعودية والإمارات وسلطنة عُمان تُبدي اهتماماً كبيراً بمواضيع استراتيجيتنا».

وزاد: «يتركز نشاطنا بشكل رئيس في مجال التمويل غير السيادي، ما يعني أننا لا نعتمد على الضمانات السيادية المباشرة، وهو ما يُعد ميزة كبيرة لشركائنا المحتملين. أما فيما يتعلق بالعلاقة والتعاون مع السعودية تحديداً، فلدينا شراكة قائمة مع شركة (مزار العالمية) المتخصصة في جلب تقنيات الطاقة المتجددة، حيث تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع بآسيا الوسطى، وبالأخص في كازاخستان».

وأضاف: «لهذا السبب، نحن مهتمون للغاية بالتعاون مع شركة (مزار)، وهذا مجرد مثال على الشراكات الممكنة. أعتقد أن مشاريع الخدمات اللوجيستية قد تحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلى السعودية، إلى جانب الفرص الواسعة لتطوير كثير من مشاريع البنية التحتية بالتعاون مع البنك الأوروبي الآسيوي للتنمية».

ويرى أن من المهم للغاية بناء جسور اقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى، مؤكداً أن البنك الأوروبي الآسيوي للتنمية يمتلك القدرة على تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وقال: «بإمكاننا في نهاية المطاف توحيد المصالح الاقتصادية لدول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي».