“البرازيل+”، إضافة نفطية في مصلحة أوبك

تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري ماليشيف وفيكتور أليكسيف، في “فوينيه أوبزرينيه”، حول ميثاق تنظيم إنتاج النفط والاستجابة السريعة لمتغيرات الأسعار.

وجاء في المقال: من حق السعودية وروسيا اعتبار نفسيهما مستفيدتين من الاجتماع الوزاري الذي انعقد مؤخرا في إطار اتفاق أوبك+. فقد بات معلوما أن البرازيل ستنضم إلى الاتفاقيات بشأن تنظيم مستويات إنتاج وتصدير النفط.

أعلنت البرازيل أيضًا انضمامها إلى ميثاق التعاون بين أوبك+ و(CoC)” Charter of Cooperation” اعتبارًا من يناير 2024. وكان التوقيع على هذه الوثيقة الدولية قد تم، بمشاركة الدول المنتجة للنفط، في يوليو 2019 خلال الاجتماع الوزاري السادس لـ “أوبك+”.

وفي إطار الميثاق، يتفاعل المشاركون، تنظيميًا وتقنيًا. لكن الشيء الأهم هو المراقبة المنتظمة للوضع في أسواق النفط، مع التزامات جدية فيما يتعلق بتبادل المعلومات، ونشرها.

وفي الوقت نفسه، يفترض الميثاق نفسه الاستجابة بأسرع ما يمكن لأي تغيرات مهمة في السوق، بما في ذلك سقف أسعار النفط الروسي. ومع ذلك، لا ينص الميثاق على أي التزامات لمواجهة مثل هذه التدابير.

وفي جوهره، يوسع الميثاق نطاق التفاعل بين الدول الأعضاء في أوبك والدول خارج الكارتل، التفاعل الذي تشكل بفضل اتفاقيات إيجابية. وإذا كانت تلك أطر زمنية محددة بدقة، فإن الميثاق ذو طبيعة غير محددة،

وسيظل ساري المفعول حتى عندما لا يعود التنسيق التشغيلي بموجب اتفاقية أوبك+ ضروريًا.

وهنا، ينبغي الإشارة إلى أن المشاركة في الميثاق طوعية ومفتوحة لجميع الدول المنتجة للنفط.

ولم يظهر التأثير الإيجابي بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط بوضوح كاف، بسبب تفاقم الوضع في غيانا، ما انعكس على كل من فنزويلا، أحد الأعضاء المهمين في منظمة أوبك، والبرازيل. وفي الوقت الحالي، يكاد يكون من المستحيل تقويم مدى قوة تأثيره في سوق النفط. يتوقف الكثير على كيفية تطور الأحداث.