«البحر الأحمر» السعودية تقود مبادرات بالمواءمة مع 30 جهة لتنفيذ المشاريع العملاقة

حققت إنجازات نوعية لتطوير السياحة الساحلية في 2023

قادت الهيئة السعودية للبحر الأحمر خلال العام المنصرم عدداً من المبادرات الوطنية بالمواءمة مع 30 جهة من القطاعين العام والخاص عبر 7 لجان فرعية، لرفع جاهزية المناطق وتفعيل تنفيذ المشاريع الكبرى، نتج عنها مجموعة من الأعمال الناجحة من بينها تنظيم وحوكمة وتركيب عوامات الإرساء، ونظام إدارة النفايات، ومحطات رصد الطقس، ولوائح الأنشطة البحرية، وتحسين رحلة العميل من خلال آليات استخراج التصاريح ومددها الزمنية. وحققت «هيئة البحر الأحمر»، الجهة المنظمة والممكنة الرئيسية للسياحة الساحلية في البحر الأحمر بالمملكة، خلال 2023، تقدماً نوعياً تمثل في تحقيقها عدداً من مستهدفاتها خلال فترة زمنية وجيزة، بدءاً من موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة، الذي يهدف إلى تنظيم وتمكين الأنشطة الملاحية والبحرية والساحلية على طول ساحل البحر الأحمر. ومن أبرز تلك المستهدفات إصدار ها لـ7 لوائح تنظيمية، هي الأولى من نوعها في المملكة، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، بالإضافة إلى منح التراخيص والتصاريح اللازمة للمستفيدين، وذلك عملاً بدورها التنظيمي والتشريعي للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وسعياً منها لتحقيق مستهدفات الرؤية عبر بناء قطاع سياحي ساحلي واعد يسهم في تنويع مصادر الدخل غير النفطية. كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة استراتيجيتها، التي تضمنت 6 أهداف رئيسية، و24 مؤشر قياس أداء. ووقعت الهيئة 16 مذكرة تفاهم مع القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً، وذلك في سبيل تطوير شراكاتها البناءة، ومن بين تلك الاتفاقيات المبرمة توقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة الأمير ألبرت، ونادي موناكو لليخوت، لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الدولية ذات الصلة وتشجيع السياحة الساحلية على البحر الأحمر. وأبرمت اتفاقية مع مؤسسة CORDAP، للحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر وحمايتها. وتعزيزاً للدور التكاملي بين الجهات الحكومية للوصول إلى الأهداف المشتركة، عملت الهيئة مع منظومة البيئة والجهات ذات العلاقة لحوكمة حماية البيئة تمثلت في الأمن البيئي، وآليات حماية الشُعب المرجانية. وعملت الهيئة مع 19 جهة حكومية لوضع أول خريطة ملاحة جغرافية على البحر الأحمر في المملكة. وتمهيداً لإصدار التراخيص للمشغلين والوكلاء، نفذت الهيئة 14 زيارة ميدانية شملت محافظة جدة، ومدينة جازان، ومحافظة الليث، وذلك لغرض منح التراخيص لمشغلي المراسي البحرية السياحية، والوكلاء الملاحيين السياحيين، وتقديم ما يلزم من دعم فني وإداري واستشاري لهم.