الباحث محمد شمس الدين تحدّث ل”رأي سياسي” عن بلديات لبنان وواقعها وتحدياتها

تنتهي في 31 ايار القادم ولاية المجالس البلدية والاختيارية  الممددة للمرة الثانية ، وكما كان متوقعا في ظل الأوضاع السياسية والإدارية والإقتصادية  والإمنية الحالية ، وتعذر اجراء الإنتخابات أقر مجلس النواب التمديد للبلديات والمخاتير للمرة الثالثة وصدر القانون الرقم 325 تاريخ 26 نيسان 2024 بتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ اقصاه 31 -5-2025 بالرغم من حالة الشلل والإنحلال التي تعاني منها الاكثرية الساحقة من بلديات لبنان.

“رأي سياسي” أجرى حوارًا مع الباحث محمد شمس الدين  الخبير في الشؤون الإنتخابية والإحصائية حول البلديات  وقوانيها وصلاحياتها  واستقلاليتها وانعكاس االتأجيل المستمر لإنتخاباتها، فقال ردًا على سؤال عن تعريف البلدية:

وفقا لقانون البلديات فان ” البلدية هي ادارة محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها القانون ، وتتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري في نطاق هذا القانون ” وهذا ما يعطي البلدبات صلاحيات كبيرة يجعل منها شبه حكومة مصغرة محلية ، مناط بها الكثير من المهام والاعمال .

   وعن واقع البلديات بالارقام، قال:

يبلغ عدد المدن والبلدات والقرى اللبنانية حاليا:1436 مدينة وبلدة وقرية

عدد البلديات :1064 بلدية الان ( في منتصف شهر ايار  2024) اي هناك 372 بلدة وقرية من دون بلدية ، ولكن يمكن ان يتم انشاء بلديات في بعضها خلال الفترة القادمة ، اذ ان انشاء البلدية يتم بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء لطلب الاهالي من دون شرط لعدد السكان او الدخل المالي كما كان يفرض قانون البلديات السابق، ومن بين هذه البلديات هناك حتى اليوم 122  بلدية منحلة ( اخرها بلديات الجديدة- البوشرية –السد في المتن ، الناعمة وحارة الناعمة  في الشوف والعاقورة في جبيل  وينطا في راشيا ومزبود في الشوف) وهناك 28 بلدية مستحدثة منذ العام 2016 اي لم تشهد انتخابات ، كما هناك 8 بلديات لم تشهد انتخابات في العام 2016 لاسباب مختلفة وهذه البلديات ال 158   تدار من قبل المحافظين او القائمقامين .

وقد تطور عدد البلديات بشكل كبير خلال السنوات الماضية وفقا للجدول التالي

السنة	عدد البلديات
1998	646
ايار 1998	700
2004	904
2010	964
2016	1030

تضم هذه البلديات 12789 عضوا

وتتوزع البلديات تبعا لعدد الاعضاء :

• 9 اعضاء ( يقل عدد الاهالي المسجلين عن 2000 شخصا):447 بلدية ، وتشكل نسبة 42% من بلديات لبنان
• 12 عضوا( يترواح عدد الاهالي المسجلين بين 2001 -4000 شخصا)

260  بلدية ، وتشكل نسبة 25% من البلديات

• 15 عضوا ( يترواح عدد الاهالي المسجلين بين 4001-12000 شخصا)

284 بلدية، وتشكل نسبة 26% من البلديات

• 18 عضوا ( يتراوح عدد الاهالي المسجلين بين 12001-24000 شخصا)

51 بلدية ، وتشكل نسبة 5% من البلديات

• 21 عضوا( يزيد عن الاهالي المسجلين عن 24000 شخصا) 20 بلدية وتشكل نسبة 2%
• 24 عضوا  في كل من بلديتي بيروت وطرابلس ، اي نسبة 0.2%

اي ان اكثرية بلديات لبنان( 42% )  هي بلديات صغيرة

وتبعا للأقضية والمحافظات  تتوزع هذه البلديات  كما في الجدول التالي:

القضاء	عدد المدن والبلدات	عدد البلديات	عدد الاعضاء	بلديات 9 اعضاء	بلديات 12 عضوا	بلديات 15 عضوا	بلديات 18 عضوا	بلديات 21 عضوا و24 عضوا
بيروت	1	1	24	–	–	–	–	1
المتن	96	56	654	29	9	15	1	2
كسروان	67	54	564	34	15	4	1	–
جبيل	83	40	429	24	10	5	1	–
بعبدا	63	49	591	23	10	10	4	2
عاليه	72	58	648	32	12	12	2	–
الشوف	98	76	894	31	25	16	3	1
مجموع جبل لبنان	479	333	3771	173	81	62	12	5
صيدا	53	48	594	17	12	16	2	1
جزين	56	40	411	30	4	5	1	–
صور	69	65	831	16	20	26	2	1
مجموع الجنوب	178	153	1836	63	36	47	5	2
النبطية	42	40	549	4	12	22	1	1
بنت جبيل	36	36	510	2	10	21	2	1
حاصبيا	20	17	207	5	8	2	2	–
مرجعيون	32	26	375	2	5	16	2	1
مجموع النبطية	130	119	1641	13	35	61	7	3
طرابلس	5	5	90	–	1	1	1	1 وطرابلس 24
البترون	68	31	327	20	7	3	1	–
بشري	21	12	159	2	4	5	1	–
زغرتا	50	32	345	22	3	6	–	1
الكورة	46	37	381	26	6	5	–	–
المنية والضنية	46	36	462	10	11	11	3	1
مجموع الشمال	236	153	1764	80	32	31	6	3 -و( طرابلس 24)
عكار	169	134	1575	60	36	29	7	2
زحلة	40	30	417	5	9	9	6	1
البقاع الغربي	35	31	393	9	7	14	1	–
راشيا	27	26	291	12	9	5	–	–
مجموع البقاع	102	87	1101	26	25	28	7	1
بعلبك	107	76	957	30	13	24	6	3
الهرمل	34	8	111	2	2	2	1	1
مجموع بعلبك والهرمل	141	84	1068	32	15	26	7	4
المجموع العام	1436	1064	12789	447	260	284	51	20 و 2 في كل منها 24

 وعن التحديات التي تواجهها البلديات، قال شمس الدين لموقعنا:

تندرج التحديات التي تواجهها البلديات على عدة مستويات :

• عدم معرفة اكثرية الأعضاء ورؤساء بعض البلديات بمهام ودور البلديات
• قانون البلديات التي يقيد ويكبل عمل البلديات وبحعلها خاضعة للسلطة الادارية بالرغم من انها سلطة منتخبة ولديها الاستقلال المالي
• تراجع ايرادات البلديات، فاكثرية البلديات الصغيرة لاقدرة مالية لها على دفع رواتب واجور العاملين لديها نتيجة قلة ايرادات الجباية الذاتية ، وتراجع عائدات الصندوق البلدي المستقبل تاليا ، اما في البلديات الاخرى فالمشكلة اكبر لان الاشغال والخدمات المطلوبة منها كبيرة بينما الايرادات لاتكفي، فاكثرية المكلفين لايدفعون ما يتوجب عليهم الا عند الحاجة الى مستند رسمي من البلدية، وعائدات الصندوق البلدي المستقل تدفع بتأخير عامين او اكثر فمثلا عائدات العام 2020 دفعت بموجب المرسوم 9930 تاريخ 29 اب 2022  وهي تسدد على دفعات ، وقد بلغت قيمة العائدات 725 مليار ليرة( ما يوازي نحو 7.7 مليون دولار ).وتم توزيع عائدات العام 2021 بموجب المرسوم 11937 تاريخ 21 اب 2023وبلغت 638 مليار ليرة ( ما يوازي نحو7.1 مليون دولار فقط)
•  يتم اقتطاع 12 % منها اي 87 مليار لاتحادات البلديات  البالغ عددها اليوم 60 اتحادا تضم 730 بلدية
• يتم اقتطاع نسبة 5% من الحصة المتبقية اي 31.9 مليار ليرة للدفاع المدني
• يتم توزيع المبلغ المتبقي اي 606.1 مليار ليرة على البلديات،  ومن هذا المبلغ تنال البلديات ال 22 الكبرى ( وهي البلديات ال 20 التي تتالف من 21 عضوا وبالاضافة الى بلديتي بيروت وطرابلس )  مبلغ 180 مليار ليرة اي

نسبة 30 % من الحصة الاجمالية

اما حصة البلديات من رسوم الكهرباء لاتدفع ،ويتم تاخير دفع حصتها من رسوم المياه والهاتف الثابت والخليوي ،

وجميع هذه الايرادات فقدت قيمتها مع انهيار سعر صرف الليرة  ما يجعل اليوم اكثرية  بلديات لبنان في حالة من الشلل والعجز 

  وعن تعديل قانون البلديات، قال:

أقر قانون البلديات الحالي بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 اي قبل 47 عاما ، وقد تم تعديله  بشكل جزئي بموجب القانون الرقم 665 تاريخ 29-12-1997، وهذا القانون قد تجاوزه الزمن ونحن بحاجة الى قانون جديد للبلديات يحاكي نظام اللامركزية الإدارية  وفقا لما نصت عليه وثيقة الطائف ، وكذلك يسمح بتمثيل افضل للناخبين في النطاق البلدي ، كاعطاء المقيمين  اللبنانيين الذين مضى على تملكهم عقارا منذ اكثر من 20 عاما متواصلة الحق في الإقتراع ، ويبرز هذا الامر في البلديات الصغيرة من حيث عدد الناخبين والكبيرة من حيث عدد المقيمين فعلى سبيل المثال ( وهناك عدة حالات مشابهة ) في احدى قرى قضاء زحلة هناك اكثر من 15 الف مقيم ومئات الشركات والمؤسسات ، بينما عدد الناخبين هو 366 ناخبا يقترع منهم 216 مقترعا فقط ، اي 109 مقترعين يقترعون لتسعة مرشحين يؤمنون لهم الفوز وهم يقررون مصير الاخرين

وكذلك من المهم جدا ادخال كوتا جندرية تحفظ ما لايقل عن ربع المقاعد لاحد الجنسين   وأيضًا، ان يكون الرئيس ونائب الرئيس مختلفين جندريا.فالواقع الحالي بعد انتخابات العام 2016 هو وجود 663 امرأة فقط من بين الأعضاء ال 12334 عضوا اي نسبة 5.3% فقط  ، وتوجد فقط 8 نساء في موقع رئاسة البلدية ، وهذا الواقع هو الحافز لاقرار هذ ه الكوتا.