حسين زلغوط.
خص رأي سياسي
شهران يفصلنا عن انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية ولا تلوح في الافق اية اشارات توحي بامكانية اجراء هذه الانتخابات في موعدها وسط مطبات كثيرة لم تزاح الى الان من طريقها ، وابرزها عجز الحكومة عن تأمين التمويل اللازم والذي وان وجد عن طريق فتح اعتماد في موازنة العام 2022 فان هذا يحتاج الى جلسة تشريعية ومثل هذه الجلسة يستحيل انعقادها في ظل رفض الكتل المسيحية المشاركة في اي جلسة غير مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، هذا ناهيك عن غياب الرغبة لدى غالبية الاطراف السياسية في اجرائها في هذه الظروف، اي بمعنى اخر ان الاجماع المطلوب لتحقيق هذا الغرض ما زال غير متوافر كون ان انجاز اي استحقاق في لبنان، يستحيل من دون شبه إجماع بين القوى السياسية المؤثرة، وهذا ما تشهده البلاد حالياً في استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية والذي سيسحب نفسه بالتأكيد على الانتخابات البلدية والاختيارية، والتي سبق أن تم تمديد ولايتها لسنة بفعل تزامن موعد اجرائها مع الانتخابات النيابية الاخيرة.
وفي الوقت الذي يحرص فيه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي على التأكيد بان وزارته على الجهوزية اللوجيستية الكاملة لإجراء الانتخابات في موعدها، فان ما جرى في اللجان النيابية المشتركة من حرب كلامية استخدمت فيها كل انواع المفردات النابية ونبش الماضي والضرب على الطاولة يؤكد بما لا يدعو لأي شك بأن المناخات السياسية غير مؤاتية لاجراء الانتخابات البلدية وبالتالي فان هذه الانتخابات باتت في حكم المؤجلة وسيكون مصيرها مصير الانتخابات الرئاسية .
وقد عكس ما جرى تحت قبة البرلمان في جلسة اللجان النيابية المشتركة مدى ارتفاع منسوب الانشطار السياسي الموجود في البلد والذي بات يطبق على انفاس كل الاستحقاقات ويحول دون انجازها بدءا بالانتخابات الرئاسية وانتهاء بانتخاب مختار في حي، كما انه اظهر بما لا لبس فيه ان الوضع في لبنان بات يحتاج الى الجلوس على طاولة الحوار اكثر من اي وقت مضى بعد ان تبين ان سياسة الابواب المقفلة هي التي تهيمن على المشهد السياسي وان تجاهل مخاطر ذلك من دون العمل على احتوائه ومعالجته بالتفاهم والحوار سيجعل البلد ينزلق الى اتون صراعات ما تزال نتائجها ماثلة امام اعين الجميع.
وقد اعطى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وصفا حقيقيا لما يجري على الساحة الساسية بقوله ان القلوب مليانة وسيؤدي ذلك الى خراب البلد كون ان الشرخ يكبر يوما بعد يوم على المستويين السياسي والمذهبي.
وفي هذا السياق رفض احد النواب تأكيد او نفي امكانية اجراء الانتخابات البلدية ، مؤكدا ان هذا الاستحقاق كغيره يحتاج الى قرار سياسي ومثل هذا قرار يحتاج بدوره الى تفاهمات مسبقة وهذا يستحيل في ظل المناخات الموجودة وفي ظل الانقسام الطائفي الموجود الذي ظننا انه أفل بعد اتفاق الطائف ووضع الحرب الاهلية اوزارها.
ولفت هذا النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه، الى صعوبات لوجستيّة وماديّة تعترض حصول الانتخابات ، اذ كيف يمكن لدولة تشكو خزينتها من عجز كبير ان تدفع تكاليف الانتخابات، وأن تعطي القضاة والأساتذة ما يستحقّون للمشاركة في تنظيم الانتخابات. كل ذلك في رأيه يجعل امكانية تأجيل هذه الانتخابات الاقرب الى الواقع، متسائلا ماذا سيكون عليه مصير عمل البلديات والمخاتير في ظل رفض الغالبية النيابية التشريع، وفي ظل حكومة تصريف أعمال والفراغ الرئاسي، معربا عن مخاوفه من الوصول إلى 31 أيار المقبل من دون إجراء الانتخابات، ومن دون التمديد للمجالس البلدية، عندها تُحلّ هذه المجالس وتتحول إلى تصريف الأعمال، وتصبح تحت سلطة القائمقام في كلّ قضاء من الأقضية اللبنانية.
تبقى الاشارة الى ان الانتخابات البلدية أكثر كلفة من الانتخابات النيابية، باعتبار أن الاستحقاق النيابي يجري في يوم واحد، أما الانتخابات البلدية فتجري على مدى 4 أسابيع، وتحتاج إلى جهوزية أكبر، وبالتالي أعباء مالية بزيادة 3 أضعاف.
وتنتظر 1055 بلدية في أنحاء البلاد، تضم 12474 عضواً، إجراء الانتخابات التي تبلغ كلفتها، بحسب مصادر وزارة الداخلية، 11 مليوناً و350 ألف دولار.
