الانتخابات و التغيير
كتب م. عادل الجارالله الخرافي في صحيفة السياسة.
بوادر التغيير في المشهد السياسي، التي أسس لها النطق السامي في جلسة القسم بدأت بالتتالي، باستقالة الحكومة السابقة، ثم بحل مجلس الأمة.
ولعل المسؤولية الكبيرة في هذا الإطار كانت في قدرة رئيس مجلس الوزراء على على الأخذ بما تضمنه الخطاب السامي من قضايا وملفات على نحو تصاعدي، إلى حد تنفيذ جميع مضامين ذلك الخطاب.
وإذا كان المجلس المنحل، أو معظم أعضائه، لم يستوعب بشكل متعمق أنه ممن قصدتهم رياح التغيير المرتقبة، فإن مجلس الوزراء الحالي لم يحسن المطلوب كذلك، فجاء تشكيله وفق القواعد والمعايير نفسها التي درج عليها تشكيل سابقاته من مجالس الوزراء، رغم مبادراتها بالتحرك الجزئي في بعض الملفات، التي أشار إليها الخطاب السامي في جلسة القسم.
ولا يبدو أن قانون الإنتخابات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الحالي قد جاء بجديد، وبما يسعف الناخب الكويتي لتغيير المشهد السياسي بما ينسجم مع توجهات القيادة السياسية، فجاء هجينا من قانون الإنتخاب السابق والقانون المعروف بـ”قانون مفوضية الإنتخاب”، وبالمثالب نفسها، ومن دون أن يأتي بمعطيات جديدة تعيد تنظيم العملية الإنتخابية، بما يحد من الطائفية والقبلية والشللية، وينسجم مع رياح التغيير المطلوبة. ولهذا فإن رغبة التغيير تبقى غير فاعلة إذا لم تواكبها جرأة القرار والحسم.
و إذا كان الأمر كذلك، فلا نوجه اللوم الى الناخب الكويتي إذا بقي المشهد السياسي البرلماني على حاله، من حيث التكوين والتوجه والخطاب، في غياب ما يمكن أن يحفزه على التغيير، رغم مساندته لما جاء في خطاب القسم.
وفي ضوء ذلك، فإنني غير متفائل بنتائج الإنتخابات المقبلة كمرحلة جديدة، يتغير فيها المشهد السياسي على نحو إيجابي يسعف السلطتين، الحكومة والمجلس، في تحقيق التعاون والإستقرار والإنجاز.
إن التغيير والتجديد نحو الأفضل مطلوب، وقد عبرت عن ضرورته القيادة السياسية، وللتجاوب مع هذه الضرورة يجب أن يتحمل كل من الناخب ومجلس الوزراء مسؤوليته في ذلك.
