الانتخابات الأوروبية في فرنسا: التخوف من انهيار «الماكرونية» السياسية

اليمين المتطرف في المقدمة واللائحة الرئاسية متراجعة عنه بـ16 نقطة

ما بين السادس والتاسع من شهر يونيو (حزيران) سيشهد الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27 انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستفضي إلى انتخاب 720 نائباً لخمس سنوات، موزعين وفق عدد السكان، حيث تحتل ألمانيا المرتبة الأولى مع 96 نائباً، ثم فرنسا (81 نائباً)، فإيطاليا (76 نائباً)، وإسبانيا (61 نائباً)، وهكذا دواليك. وتحل في أسفل اللائحة ثلاث دول هي: مالطا، وقبرص، ولوكسمبورغ (6 نواب لكل واحدة منها).

ورغم تنوع الأوضاع السياسية في الفضاء الأوروبي، فإن الأنظار تتركز منذ الآن على ما يمكن أن تسفر عنه هذه الانتخابات لجهة توزيع القوى السياسية داخل البرلمان المقبل، ولما لذلك من تأثير على سياسات الاتحاد في الداخل والخارج، فضلاً عن تشكيل أطره، بدءاً برئاستي البرلمان والمفوضية، وتعيين الـ27 مفوضاً… ووفق الأرقام التي كشف عنها «المركز الأوروبي للإحصاء» (يوروستات)، فإن 359 مليون ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم، بينهم 65 مليوناً من ألمانيا، و50 مليوناً من فرنسا، و47 مليوناً من إيطاليا، مقابل 369 ألف ناخب من مالطا، ما يُبيّن أن الدول الرئيسية الأكثر عدداً، من حيث السكان، هي التي تمسك بالاتحاد رغم المساواة المبدئية القائمة بين مكوناته. وبعد الإعلان عن النتائج، ينتظم النواب عادة في ثماني مجموعات سياسية عابرة للحدود، ما يعني تجنيب الانتماء الوطني لصالح البرامج والتوجهات السياسية.

ومنذ ما قبل يوم الاقتراع، تبدو فرنسا في عين العاصفة بالنظر للمعركة الحامية بين اليمين المتطرف ممثلا بـ«التجمع الوطني» ورئيس لائحته النائب الأوروبي جوردان بارديلا، وبين تجمع الأحزاب الثلاثة الداعمة للرئيس إيمانويل ماكرون، وتتشكل من حزب «النهضة» الرئاسي، و«الحركة الديمقراطية» (وسط)، وحزب «هورايزون» الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق إدوار فيليب. ومشكلة لائحة التجمع الرئاسي التي تقودها النائبة الأوروبية فاليري هاير مزدوجة: فمن جهة، تراجعها المثير للقلق إزاء لائحة «التجمع الوطني». ومن جهة ثانية، اقتراب لائحة الحزب «الاشتراكي»، والحزب الصغير تحت اسم «الساحة العامة» (بلاس بوبليك) برئاسة النائب الأوروبي رافاييل غلوكسمان منها، لا بل قد تسبقها؛ وفق ما تبينه استطلاعات الرأي.

ولا يخفى على أحد أن نتائج هذه الانتخابات ستكون لها تداعيات سياسية داخلية في فرنسا. من هنا، طلب الرئيس ماكرون من رئيس حكومته غبريال أتال أن ينزل إلى الميدان، وأن ينخرط بشكل أقوى في الحملة الانتخابية، ومقارعة مرشح اليمين المتطرف. كذلك يرى المراقبون أن القلق الملم بالرئيس ماكرون من هزيمة تبدو مؤكدة يدفعه للانخراط شخصياً في المعركة، إما مباشرة (ويجري الحديث عن مواجهة تلفزيونية مرتقبة بينه وبين مارين لوبان التي كانت منافسته في الانتخابات الرئاسية في عامي 2017 و2022)، وإما من خلال خطبه ومداخلاته عبر وسائل الإعلام.

انهيار التجمع الرئاسي

في الانتخابات الأوروبية السابقة عام 2019، احتلت لائحة التجمع الوطني بقيادة بارديلا المرتبة الأولى بحصولها على 23.34 في المائة من الأصوات، فيما حلّت اللائحة الرئاسية في المرتبة الثانية بفارق ضئيل عن الأولى؛ إذ حصلت على 22.42 في المائة. ولأن الفارق جاء ضئيلاً بين الطرفين، فإن كلاً منهما حصل على 23 مقعداً. لكن الأمور تغيرت، سياسياً، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يبدو اليوم، أكثر فأكثر، أن الانتخابات المقبلة ستكون بمثابة استفتاء على سياسة ماكرون في إدارة شؤون البلاد أكان في الداخل أو في الخارج.

ويبين آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «هاريس أنتراكتيف» أن لائحة اليمين المتطرف ستحصل على 31.5 في المائة من الأصوات، بينما تتخلف اللائحة الرئاسية 16 نقطة عن اللائحة الأولى بحيث لن تتعدى الـ15 في المائة من الأصوات.

وبالتوازي، فإن لائحة اليسار الاشتراكي برئاسة رافاييل غلوكسمان تقترب بشكل خطير من اللائحة الرئاسية، وليست بعيدة عنها إلا بمسافة نقطة واحدة. وإذا استمر تقدمها على هذا النحو، فمن المرجح أن تسبقها بحلول 9 يونيو. وتبين الدراسات المعمقة للجسم الانتخابي أن المنفضين عن اللائحة الرئاسية إما التحقوا باللائحة الاشتراكية، وإما باليمين المتطرف الذي يحقق أعلى معدلات من الأصوات لدى الموظفين (38 في المائة)، والعمال (52 في المائة} والكوادر المتوسطة (25 في المائة). أما اللائحة الرئاسية، فإنها تواجه نفوراً من قطاعات الشباب (ما بين 3 و7 في المائة لدى الفئات العمرية دون الـ34 عاماً)، ويمكن أن تحقق أفضل النتائج لدى الكادرات العليا وكبار السن، حيث تحصل على نسبة 26 في المائة من الأصوات.

الماكرونية من غير ماكرون

تفسر هذه الأرقام والنسب القلق الذي يهيمن على المعسكر الرئاسي الذي خسر الأكثرية المطلقة في البرلمان بانتخابات عام 2022 التشريعية، وهو بصدد خسارة الصوت الشعبي. وإذا جاءت النتائج مطابقة لاستطلاعات الرأي، فإن ذلك سيعني مزيداً من الضعف السياسي لعهد الرئيس ماكرون الذي ينتهي في ربيع عام 2027.

وعلى أي حال، فإن هذه النتائج ستكون بمثابة اختبار لشعبيته وللسياسات التي سار عليها منذ إعادة انتخابه. وإذا كان ماكرون قد نجح، خلال السنوات الثماني الماضية في تصوير المواجهة على أنها بين معسكرين؛ التقدميين الليبراليين المنفتحين على أوروبا، وبين القوميين الانغلاقيين المتزمتين والرافضين للاندماج الأوروبي، فإن الأوضاع اليوم باتت مختلفة بسبب السياسات اليمينية التي سار عليها، وبسبب عدد من الإصلاحات، وعلى رأسها تعديل قانون التقاعد الذي أثار احتجاجات شعبية واسعة.

ومشكلة المعسكر الماكروني اليوم أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون من غير ماكرون، فيما التنافس يبدو منذ اليوم حاداً بين مجموعة من الطامحين، بينهم وزير الاقتصاد القادم من صفوف اليمين برونو لومير، ورئيس الحكومة الأسبق إدوار فيليب فيما يبدو رئيسها الحالي غبريال أتال بمثابة الوريث لماكرون والماكرونية. لكن الأمور يمكن أن تتغير وذلك على ضوء ما ستأتي به نتائج الانتخابات.

وعلى أي حال، فإن المحللين السياسيين يرون أن المعلم الرئيسي عنوانه اليوم التقدم المتواصل لليمين المتطرف في فرنسا ولأفكاره وطروحاته، أكان بالنسبة للعلاقة مع أوروبا، أو بالنسبة لمسألة الهجرات والدفاع عن الهوية والعلاقة مع الإسلام. ووفق هؤلاء، فإن «السقف الزجاجي» الذي كان يمنع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن من الوصول إلى قصر الإليزيه قد انهار. وإذا جمع ما قد يحصل عليه بارديلا، وما ستحصل عليه لائحة حزب «استعادة السيطرة» الذي يقوده المرشح الرئاسي الأكثر تطرفاً في طروحاته اليمينية إريك زيمور، فإن نسبة دعم اليمين المتطرف تصل إلى حوالي 40 في المائة.

من بين 23 لائحة ستخوض الانتخابات المقبلة، ثمة الكثير منها لن تحصل على النسبة المطلوبة (5 في المائة) لتمثيلها في البرلمان المقبل، وبالتالي فإن هدف مشاركتها إما دعائية، وإما لإبراز موقف، أو للحصول على الأموال المخصصة لهذه الانتخابات. وبما أنها تتم وفق نهج اللوائح المكتملة (81 مرشحا) والنسبية وبدورة واحدة، فإن خمس أو ست لوائح ستتقاسم المقاعد المخصصة لفرنسا، وهي إضافة إلى الـ3 المذكورة سابقاً، لائحة حزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، وتقودها النائبة الأوروبية مانون أوبري (8 في المائة)، ولائحة حزب «الجمهوريين» اليميني التقليدي برئاسة النائب الأوروبي فرنسوا كزافيه بيلامي (7 في المائة)، ولائحة «الخضر» (5.5 في المائة) برئاسة ماري توسان. وثمة علامات استفهام حول قدرة لائحة إريك زيمور في الوصول إلى العتبة المطلوبة.