محمد حسن الساعدي – كاتب ومحلل سياسي, خاص موقع “رأي سياسي” :
منذ عام 2022 وبعثة الامم المتحدة الى العراق تحول دورها رسمياً من الدعم المادي الطارئ للعراق الى تمويل المشاريع التنموية والبنى التحتية كالمدارس ومحطات تصفية المياه والمجاري وغيرها من مشاريع تنموية،الامر الذي الغى عملية التنسيق مع المجموعات الغير منظمة الى التنسيق والتعاون مع الجهات الفاعلة في المجال الانساني والاكتفاء بدعمها لمشاريع الطوارئ كالكوارث وغيرها من طوارئ تؤثر على البنى الانسانية للعراق،في حين انخفضت احتياجات العراق الانسانية بعد هزيمة داعش عام 2017،واعلان الامم المتحدة انسحابها وأن الوقت قد حان في تولي العراق مسؤولية حماية نفسه.
من جهتها الحكومة العراقية قامت بإجراءات فورية إذ أغلقت أغلب المخيمات الداخلية للنازحين من بطش عصابات داعش،واعلنت انها انهت ملف النازحين،فيما بقي 23 مخيماً للنازحين في أقليم كردستان والذي يضم حوالي ربع مليون لاجئ سوري،لذلك سعت الحكومة العراقية الى إعادة تقييم لهذه المخيمات والتحديات التي تواجهها بالإضافة الى تشخيص للجهة التي يمكن أن تتبنى دعم هذه المخيمات لحين غلقها نهائياً،في نفس الوقت فان بعثة الامم المتحدة لم توقف دعمها لهذه المنظمات العاملة بالعراق نهائياً، وتواصل العمل مع المنظمات الغير الحكومية والتي تتطلب منها إجراءات تختلف عما كانت عليه سابقاً،مع المتطلبات المختلفة التي تواجهها تلك المنظمات وتجعلها تعمل بمعزل عن الحكومة العراقية.
المنظمة الدولية تسعى لحث العراق على وضع الخطط والحلول الناجعة من أجل إنهاء هذا الملف الشائك، على ان تتحمل المسؤولية كاملة في إعادة المهجرين من المخيمات في كردستان،من خلال وضع مناهج واضحة وشفافة وبدون قيود،وتوفير الخدمات العامة الاساسية لهم وفق رؤية وحل دائم يتم من خلال تقديم الاحتياجات الضرورية للنازحين واعادتهم الى مواطنهم من خلال توحيد جهود الامم المتحدة والمنظمات الغير الحكومية وأصحاب النفوذ من أجل مساعدة العراق في تنفيذ خطته الوطنية لإعادة النازحين الى مناطقهم المحررة من داعش.
العراق ومن خلال حكومته طالب بإنهاء تواجد المنظمة الدولية وذلك من خلال استشعاره أنها خرجت من اطار تخصصها وبدأت تأخذ منحى آخر غير المرسوم لها في تقديم المساعدات التنموية للشعب العراقي عبر تدخلها في الملف السياسي واللقاء بالاحزاب،بل ذهب الى ابعد من ذلك عبر علاقتها من بعض رموز التظاهرات التي ضربت العراق العام الماضي،ولقاءها بالشخصيات السياسية وإعداد تقارير مغايرة للواقع تماماً،وهذا ما عدته الحكومة العراقية تدخلاً العراق وتجاوزاً على سيادته.
أن عملية إعادة النازحين تمثل حجر الاساس،وتشكل خطوة مهمة على طريق إعادة إعمار البلاد في مرحلة ما بعد داعش،وإذا ما أسيء في أدارته فأن ذلك سوف يؤثر على الاستقرار العام في البلاد ويسبب غضباً عارماً إزاء المطالبات بإنهاء هذا الملف الانساني ، لان هناك حاجة الى تقديم الدعم الإنساني المناسب، كما ان انخفاض التمويل الإنساني الدولي في العراق له تداعيات كبيرة على النازحين داخليًا ،لان النازحين واللاجئين في العراق يعتمدون بشكل متزايد على السلطات الاتحادية والسلطات في أقليم كردستان التي تواجه التحدي المتمثل في الحفاظ على الدعم للمحتاجين مع تواجد القيود الهيكلية منها الفساد وانعدام الثقة المجتمعية لدى المجتمعات النازحة والصراعات على السلطة بين الأحزاب والنفوذ بين الحكومة المركزية والاقليم.
