الاقتصاد اللبناني يتراجع …والرئاسة الى ما بعد القمة العربية في جدة

 افتتاحية رأي سياسي …

بحسب البنك الدولي ، لا يزال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي. وقد أدى فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدَّر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. ولا تزال صناعة السياسات بوضعها الراهن تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً لأي خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه، لا سيما البشري والاجتماعي، ويفسح المجال أمام تعميق عدم المساواة الاجتماعية، بحيث يبرز عدد قليل فقط من الفائزين وغالبية من الخاسرين”.

تقرير المرصد الاقتصادي للبنان لفت الى ان الاقتصاد النقدي بعيد كل البعد عن أن يكون مساهماً صافياً في النمو . بل على العكس من ذلك، فهو يهدّد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلا عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي. علاوة على ذلك، يُهدّد الاعتماد المتزايد على المعاملات النقدية أيضاً بعكس مسار التقدم الذي حققه لبنان قبل الأزمة نحو تعزيز سلامته المالية من خلال إنشاء آليات متينة لمكافحة غسل الأموال في القطاع المصرفي.

ومن هنا، يبدو أن البنك الدولي يدق ناقوس الحذر من جديد ،فهو لا يزال بانتظار لبنان لكي يسارع الى لملمة فراغه الرئاسي وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تقوم بالإصلاح الاقتصادي ، والا الى متى سينتظر البنك الدولي؟  

كل ذلك والأزمات المعيشية على حالها ، ففيما حذر الموظفون في شركتي ألفا وتاتش من التوقف عن العمل ، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الإضراب، مع حضور يوم واحد لمن يستطيع من الموظفين ( الثلاثاء او الأربعاء او الخميس ) ، وذلك لغاية ٢٠٢٣/٥/٢٦ ضمنا”.

الى ذلك،أعلنت  وكالة الصحافة الفرنسية أن قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد اتهامه في سياق التحقيق بأمواله وممتلكاته الخاصة. جاء ذلك بعد سلسلة أخبار عن عدم استطاعة القاضي شربل أبي سمرا تبليغ سلامة بقرار استدعاءه إلى باريس للاستجواب بسبب عدم العثور عليه لتبليغه وبالتالي لم يسافر الى فرنسا ولم يحضر عند القاضية الفرنسية فأصدرت المذكرة…
وكالة رويترز نقلت بيانا صادرا عن حاكم البنك المركزي وصف فيه مذكرة الاعتقال الفرنسية الصادرة بحقه بأنها خرق وانتهاك لأبسط القوانين وأكد أنه سيطعن بالمذكرة.
ومما لا شك فيه أنه بالأيام القليلة المقبلة ستظهر سلسلة تأثيرات وتداعيات تصب بمعظمها أولا في خانة الضغط البديهي نحو الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية. 
ويتأجل النقاش الإقليمي الجدّي بالملف اللبناني إلى ما بعد القمّة العربية. كل الضغوط التي تمارس من قبل القوى الإقليمية والدولية، في سبيل عقد جلسة انتخابية الشهر المقبل لحسم الملف الرئاسي، يمكنها أن تتفعل بعد انتهاء فعاليات القمّة. ما وصل من رسائل إلى القوى السياسية اللبنانية يشير إلى استعداد الخارج لفرض عقوبات، هدفها الضغط في سبيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وفي هذا الاطار، كشف مصدر رسمي أن الخارجية اللبنانية تلقت رسالة تلوّح بعقوبات من الاتحاد الأوروبي على من يتغيّب عن الجلسات الانتخابية.

 الازمة اللبنانية التي لا تنتهي فصولها ،ستكون بنداً في البيان الختامي للقمة العربية في جدة يوم الجمعة المقبلة حيث يرأس وفد لبنان اليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يستعد بعدها لعقد لقاء تشاوري وزاري حكومي وليس جلسة حكومية في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

 في المواقف، أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى أن، “لا أقوم بوساطة بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ولا أسوّق جهاد أزعور و لم أزر باسيل ولم أتحدث إليه لكن قنوات التواصل قائمة بيننا”. ولفت الجميّل الى أن “الحزب يقول سنبقى نعطل لفرض مرشحنا ونحن نقول له سنعطل لمنعك من فرض مرشحك وسنعمل على أي ثغرة لمواجهة “الحزب” وباسيل أمام اختبار مهم”. وأكّد الجميّل “أننا سنعطل الجلسات لمنع انتخاب فرنجية ونحن بحالة مواجهة ولا نقبل بخيار الاستسلام لحزب الله”.وأردف: “الملاط صديق وكان أستاذي بالجامعة وأنا مع ضمه للائحة الأسماء المطروحة ونصوّت لقائد الجيش إذا عُدل الدستور شرط أن يعلن مشروعه السياسي”.

كهربائياً وفي خبر يحمل بعض الأمل، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن “مجلس الوزراء العراقي وافق اليوم، بناء على اقتراح الوزير فياض على تأمين كامل حاجات لبنان من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل الكهرباء لتأمين تغذية اضافية مع بداية موسم الصيف، والتي وردت في رسالة الوزير فياض إلى وزير النفط العراقي، وهي تتلخص في النقاط الثلاث الآتية

والى جدة، حيث ينعقد اليوم اجتماع وزراء الخارجية العرب لتسوية الخلاف الذي وقع في اجتماع المندوبين ، وما حصل من مواقف بانتظار ما يقرّره وزراء الخارجية وموقف وزيري الخارجية السوري فيصل المقداد والسعودي فيصل بن فرحان، كان أثارته قطر والسعودية حول كيفية التعامل مع الملف السوري.