الاقتصاد الصيني يحقق نمواً 5.2% في الربع الرابع
نما الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ قليلاً من المتوقع في الربع الرابع مع تفاقم أزمة العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية وضعف الطلب، ما عزز التوقعات بأن بكين ستضطر إلى طرح المزيد من إجراءات التحفيز قريباً.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.2 في المئة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى
ديسمبر/كانون الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مرتفعاً من 4.9 في المئة في الربع الثالث لكنه يقل عن توقعات استطلاع لرويترز والبالغة 5.3 في المئة.
وكانت الوتيرة قوية بما يكفي لضمان تحقيق بكين هدف النمو السنوي البالغ نحو 5 في المئة لكن المحللين قالوا إن التعافي لا يزال هشاً وأن تحقيق النمو المستهدف في عام 2024 قد يكون أكثر صعوبة.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد 5.2 في المئة مدعوماً جزئياً بتأثير سنة الأساس المنخفض للعام السابق والذي اتسم بعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. ويتوافق ذلك مع توقعات المحللين.
ومما يسلط الضوء على بعض فقدان الزخم في أواخر العام، نما الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.0 في المئة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، متباطئاً عن النمو المعدل في الربع السابق والبالغ 1.5 في المئة.
ويتوقع المطلعون على السياسة أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل يبلغ نحو خمسة في المئة لهذا العام.
وقال كانغ يي رئيس المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحفي في بكين، إن نمو الصين في عام 2023 «تحقق بصعوبة»، لكنه أضاف أن الاقتصاد يواجه بيئة خارجية معقدة وطلب غير كاف في عام 2024.
