الاضطرابات العالمية تدفع المستثمرين إلى ملاذ المملكة المتحدة

ينظر المستثمرون إلى أسواق المملكة المتحدة بوصفها ملاذاً محتملاً مع ازدياد حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في أوروبا، فيما يمكن أن يمثل تحولاً مذهلاً لبلد يبدو أنه فقد جاذبيته التقليدية لرأس المال العالمي.

ويتيح الفوز الساحق الذي حققه حزب «العمال»، الذي ينتمي إلى يسار الوسط في بريطانيا، الأسبوع الماضي، احتمال انتهاج سياسة يمكن التنبؤ بها وتحسين التجارة مع الاتحاد الأوروبي لإعادة إنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2016، وفق «رويترز».

وفي هذه الأثناء، أثار الجمود البرلماني في فرنسا المثقلة بالديون ذكريات أزمات سابقة في منطقة اليورو، ويتدافع المستثمرون لتخمين ما قد تعنيه استعادة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للبيت الأبيض، للأسواق.

ويشهد الاقتصاد البريطاني انتعاشاً، ويتوقع بعض المصرفيين انتعاش أسواق الأسهم البريطانية التي تقلصت؛ بسبب عمليات البيع المتواصلة خلال سنوات من الاضطراب في ظل حكومات المحافظين المتعاقبة.

وقال معهد «بلاك روك» للاستثمار، الذراع البحثية لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، يوم الثلاثاء، إنه متفائل بشأن الأسهم البريطانية، وهو ما قد ينذر بتحول في المزاج السائد بين الشركات العالمية الكبرى، الذي كان فاتراً في بريطانيا منذ عام 2016.

ولكن حتى أولئك الذين ينقلون الأموال إلى المملكة المتحدة حذّروا من أن جاذبيتها بوصفها ملاذاً آمناً قد تكون قصيرة الأجل، ما لم ينفّذ رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر خطة جريئة لتعزيز مستويات المعيشة دون مزيد من الضغط على الموارد المالية المتوترة للبلاد.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «بيكتيت» لإدارة الثروات، سيزار بيريز رويز: «إن الانتخابات (في المملكة المتحدة) تحسن الأمور على الهامش، كما أن عدم اليقين بشأن أوروبا بقيادة فرنسا يعني أنه قد تكون هناك فترة شهر عسل بالنسبة لبريطانيا لبعض الوقت».

وأضاف: «ستطلب السوق مزيداً من التفاصيل بشأن الإنفاق المالي، ولم يقدم لنا (ستارمر) كثيراً من المعلومات».

وقال رويز إنه باع بعض الديون المؤسسية الأوروبية؛ بسبب المخاطر السياسية في فرنسا، واشترى ما يعادلها في المملكة المتحدة بدلاً من ذلك، لكنه قد لا يحتفظ بهذا الموقف لأكثر من 6 أشهر.

علامات إيجابية محتملة

وأظهرت بيانات يومية من مزود المعلومات «ليبر» أن المستثمرين استمروا في سحب الأموال من صناديق الأسهم البريطانية ومتتبعي سوق الأسهم منذ انتخابات الرابع من يوليو (تموز).

ومع ذلك، هناك أيضاً بعض العلامات الإيجابية.

وبعد ندرة الإدراجات في لندن، تلوح في الأفق عروض كبيرة محتملة من شركات مثل «شين» و«دي بيرز»، حيث يتوقع بعض المصرفيين أن تنتعش سوق المملكة المتحدة على نطاق أوسع في العام المقبل. ويوم الخميس، قامت هيئة تنظيم السوق في المملكة المتحدة بتسريع مجموعة من التغييرات في قواعد الإدراج في محاولة لتشجيع مزيد من الاكتتابات العامة الأولية.

وتضاءلت حصة لندن من أحجام الاكتتابات العامة الأولية الأوروبية إلى 1 في المائة فقط في العام حتى منتصف مايو (أيار)، بانخفاض من 28 في المائة في الفترة نفسها من عام 2021 عندما ازدهرت السوق.

وقال رئيس أسواق رأس المال في «بيل هانت»، بريان هانراتي: «هناك أسباب عدة تجعلنا إيجابيين، وبالتأكيد أكثر إيجابية نسبياً بشأن المملكة المتحدة مقارنة بالمناطق الأخرى».

وأضاف: «لا أريد أن أقول إن الأمر يشبه انهيار السد».

وأشار إلى أنه لاحظ أن الشركات تعقد اجتماعات مبكرة للمستثمرين، وتجري مزيداً من المناقشات مع المحاسبين حول الاكتتابات العامة الأولية.

كما أصبح بعض كبار المستثمرين أكثر تفاؤلاً أيضاً.

من جانبه، قال رئيس شركة «فيديليتي إنترناشيونال» للأصول المتعددة، سلمان أحمد: «إننا نرى دورة حميدة تترسخ»، إذا أعاد حزب «العمال» بناء الروابط التجارية مع الاتحاد الأوروبي وأنعش الإنفاق التجاري.

وقال مدير المحفظة في «ناينتي وان»، مات إيفانز، إن الشركات البريطانية التي التقاها كانت تستعد لمشروعات استثمارية كانت قد أجلتها في عهد المحافظين.

التوتر من الديون

وتظل الموارد المالية العامة الضعيفة في المملكة المتحدة مصدراً للقلق، حيث يقترب اقتراض الدولة من 100 في المائة من الناتج الاقتصادي، ولا تزال فوضى السوق في عام 2022 التي أطلقتها الموازنة المصغرة لرئيسة الوزراء المحافظة، ليز تراس، التي تعاني من نقص التمويل حاضرة في الأذهان.

ويريد حزب «العمال» جذب الاستثمار الخاص في البنية التحتية والإسكان، مما قد يعزز النمو في 2024 بما يتجاوز توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، البالغة 0.7 في المائة.

وقال مدير الدخل الثابت في مجموعة «مارلبورو» الاستثمارية في لندن، جيمس أثي، إن السندات الحكومية حصلت على دعم قصير الأجل من التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من «بنك إنجلترا»، لكن المملكة المتحدة لن تكون ملاذاً لسوق الديون إن لم يتمكن حزب «العمال» من إثبات التزامه غير المجرب بحذر الموازنة.

ورغم أن العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ظل بعيداً عن أعلى مستوياته المسجلة في 2023، فإنه ما زال مرتفعاً 60 نقطة أساس هذا العام إلى 4.15 في المائة، وهو أداء أقل من أداء نظيريه في أميركيا وألمانيا.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلوباي آسيت مانجمنت»، مارك داودينغ، إنه لن يزيد تعرضه للمملكة المتحدة بينما تظل الضغوط التضخمية قائمة.

وفي علامة أخرى على بعض الحذر، كان أداء مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الذي تم تقييمه على أساس نسبة السعر إلى الأرباح أقل بنحو 50 في المائة من الأسهم الأميركية، أقل من أداء المؤشرات العالمية حتى الآن هذا الشهر.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم في بنك «بي أن بي باريبا»، دينيس خوسيه: «إن مكافأة المخاطرة (في المملكة المتحدة) مواتية للغاية».

ولكن بالنسبة لعودة رأس المال «ليس بعد. سيستغرق الأمر مزيداً من الوقت».