الاسمر لموقعنا: مشروع قانون الموازنة يفتقر الى الخطط.
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر-خاص رأي سياسي.
وسط سلسلة من الاعتراضات يواصل مجلس الوزراء مناقشته لمشروع قانون موازنة العام 2023، لما يتضمنه المشروع من زيادة كبيرة على الرسوم والغرامات.
موقع “راي سياسي” سأل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر عن موقف الاتحاد ورأيه من هذا المشروع فقال:” ابلغنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل اعتراضنا على مشروع قانون الموازنة، لا سيما البنود التي تمس الحركة العمالية ومجمل الشعب اللبناني، واهمها زيادة الغرامات ومضاعفة الرسوم، التي وصلت الى نسبة ٥٠ بالمئة ، والرسوم غير المعرفة بالموازنة لانه يحق للمسؤول الاداري مضاعفتها بحدود ٣٠ مرة، كما اعترضنا على المسألة المتعلقة باعطاء وزير المال الحق باتخاذ قرار تحديد الدولار الجمركي والدولار المصرفي والدولار الوظيفي ، وليس من خلال الرجوع الى مجلس الوزراء ،كما حصل في العام الماضي عندما رفع الدولار الوظيفي من ١٥٠٠ الى الخمسة عشر الفا، ورفع ايضا الدولار المصرفي”.
اضاف:” كما اعترضنا ايضا على المادتين ٨٠ و٨١، لاعتبارهما ان كل ما تم دفعه في اطار غلاء المعيشة التي أنجزها الاتحاد العمالي العام ضمن ثلاثية التمثيل، مع اصحاب العمل ووزارة العمل، منذ الثمانينات لغاية اليوم، تعتبر هذه الغلاءات المعيشية نوع من المساعدات ولا تدخل في صلب الراتب، مما قد ينتج عن هذا الامر ثورة في القطاع العام، وكان الرئيس ميقاتي متفهما لهذا الموضوع، ووعد مع وزير المال باعادة النظر بالفقرات التي اعترضنا عليها، و ان تتم ازالتها من مشروع الموازنة، ونحن على يقين ان ما طالبنا به سيتم الاخذ فيه.”
وردا على سؤال قال:” اما بالنسبة الى موضوع الضريبة العائلية الذي تمت زيادتها بشكل كبير، فقد ابلغنا انه تم تخفيض هذه الضريبة، كذلك الامر بالنسبة الى توسيع الشطور الضريبية، مما ادى الى انخفاض نسبة الضريبة على كاهل الموظف في القطاعين العام والخاص”.
واعتبر الاسمر ان الموازنة تفتقر الى خطة صحية لدعم الضمان، والى خطة اقتصادية ومالية، مشيرا الى ضرورة انجاز القوانين المالية والاصلاحية، بدل من التركيز على زيادة الغرامات والضرائب، داعيا الدولة للتوجه الى الاملاك البحرية والنهرية، والمخالفات والتعديات على املاك الدولة.
