الاسعد: السياسة المتبعة للطبقة الحاكمة تظهر في ملف محاكمة رياض سلامة!
رأى ألامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “ان تهريب عقد جلسة لمجلس الوزراء سابقة لم تحصل من قبل حتى في لبنان ولا في أي دولة في العالم، وكأن حكومة تصريف الاعمال تسرق أمرا معينا وتريد اخفاءه عن الشعب اللبناني”.
وتساءل: “هل يعقل لهذه الحكومة وخلفها الطبقة السياسية الحاكمة التي تتحرك بحماية القوى الامنية ان تخاف من شعبها وليس من قوى خارجية وان تعقد جلسات سرية تتضمن بنودا حساسة من أهمها الموازنة الجديدة التي هي أساس ومستقبل الدولة والشعب”، معتبرا “ان رد فعل المتقاعدين العسكريين كان طبيعيا، وهم من ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وليس من المقبول ان تتعامل معهم الطبقة السياسية الحاكمة كمتسولين وقطاع طرق وهم الذين حموها وما زالوا”.
وقال الاسعد: “آخر ما أتحفنا به مجلس الوزراء إتهامهم بأنهم ينفذون إنقلابا عسكريا وكأنه توجد دولة ليحصل فيها وعليها انقلابات، ان ما تقوم به الطبقة السياسية هو الهاء المتقاعدين بوعود لزيادة رواتبهم التقاعدية عند استحصالها على ضرائب ورسوم جديدة تفرضها على الشعب في الموازنة الجديدة”.
وأكد الاسعد “ان السياسة المتبعة للطبقة الحاكمة تظهر في ملف محاكمة رياض سلامة التي تتناول فقط مساءلته عن الاموال الخاصة وليست العامة”.
ورأى الاسعد “ان الطبقة السياسية خططت لحصر التحقيقات مع سلامة في لبنان وحصر الجرائم فيه بشكل ضيق، لإيجاد حل له في لبنان خوفا من محاكمته في الخارج وكشف صفقات وسمسرات وسرقات أدت الى إنهيار البلد وإفلاسه وإفقار الشعب وتجويعه وحرمانه من كل الحقوق والخدمات”.
وقال :” إن سياسة القمع والفساد والانتقام التي تتبعها الطبقة الحاكمة في حق بيئاتها الشعبية التي انتخبتها وجددت لها لا بد من أن تسقط عاجلا ام آجلا”.
ولفت الاسعد الى ان “الطبقة السياسية الحاكمة، ما زالت تراهن على اللجنة الخماسية وجولات الموفدين الفرنسي والاميركي والاوروبي والعربي لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، بعد ان تأكد بالملموس والبراهين انها لاتملك قرارها ولا دور لها لا في الاستحقاقات الداخلية الكبيرة والصغيرة”.
وتوقع “ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية في غير جبهة وتصاعد الاعتداءات الصهيونية وتوسيع قواعد الاشتباك من دون بلوغها الحرب المفتوحة، لأن التفاوض الحقيقي في الميدان وبالحديد والنار”.
