حسين زلغوط.
خاص رأي سياسي…
لم تحمل عطلة عيد الاضحى أية معطيات توحي بانفراجات قريبة في ما خص انتخاب رئيس للجمهورية، بل ان ما برز من مواقف معلنة ومعلومات مستقاة من اكثر من جهة داخلية وخارجية تقاطعت حول ثابتة واحدة وهي ان الاستحقاق الرئاسي عاد مجددا الى مرحلة “الكوما” حيث لم تنفع في انعاشه كل الجهود التي قامت بها فرنسا ان عن طريق ايفادها المبعوث الرئاسي الى بيروت جان ايف لودريان، او عن طريق مروحة الاتصالات التي تولاها شخصيا الرئيس ايمانويل ماكرون مع كل من المملكة العربية السعودية وايران طلبا للمساعدة.
واذا كان كل فريق لبناني يلقي باللوم على الفريق الاخر ويتهمه بتعطيل عملية انتخاب الرئيس من خلال التصلب في المواقف ومحاولة فرض مرشحه، فان هناك من بدأ يتحدث عن ان الازمة السياسية في لبنان هي ابعد من مسألة انتخاب رئيس ، وتصل الى حد النظام السياسي برمته، وهذه نتيجة انتهى اليها الموفد الفرنسي خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين ، حيث حمل في جعبته الى قصر الاليزيه خلاصة الكلام والطروحات التي سمعها في بيروت والتي تجزم بعجز الكتل السياسية من انتخاب رئيس من تلقاء نفسها، حيث ان موازين القوى الموجودة تحت قبة البرلمان ، والانشطار السياسي العامودي يحولان دون ذلك، كما ان الذهاب الى حوار داخلي دونه صعوبات في ظل تبادل الفيتوات والشروط المتبادلة ، وهذا ما اوصل الموفد الفرنسي بحسب متابعين لاجواء زيارته الى بيروت الى قناعة راسخة بان الازمة في لبنان تكمن في بنية النظام السياسي الموجود ولا تقتصر على مسألة انتخاب رئيس، وهذا الامر بات يتطلب الدعوة الى حوار برعاية دولية خارج الاراضي اللبنانية للبحث في اصول المشكلة والعمل على حلها، بعد ان نأى اكثر من طرف بنفسه عن الدعوة الى حوار داخلي بنده الوحيد انتخاب رئيس .
من هنا فان عودة الموفد الفرنسي في ظل الوضع الراهن ربما تؤجل عن منتصف الشهر الحالي بفعل ما اصاب فرنسا من احداث، وكذلك بسبب عدم بروز معطيات لبنانية من شأنها ان تريح بال رأس الدبلوماسية الفرنسية السابق وتجعله يعود الى لبنان مطمئنا بانه هذه المرة سيستطيع احداث خرق كبير في جدار الازمة الرئاسية، وهذا مؤشر على ان الشغور الرئاسي سيبقى مستوطنا في قصر بعبدا مدة اضافية قد تمتد لأشهر اضافية.
والى ان يتحدد مصير الزيارة الثانية للموفد الفرنسي ، فان الاستحقاق الرئاسي سيغرق في سبات عميق ، حيث لم يلاحظ من خلال المواقف السياسية المعلنة ان هناك امكانية ولو بمعدل واحد بالمئة للتلاقي على مرشح توافقي ، لا بل على العكس من ذلك فان المناخات السياسية الموجودة تؤشر الى ان الساحة الداخلية مقبلة على حالة من الاحتقان الشديد، سيما وان قابل الايام يحمل استحقاقات تتوجب وجود رئيس لمعالجتها وابرز هذه الاستحقاقات نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، ويليه انتهاء ولاية اكثر من مسؤول عسكري وامني وما الى ذلك، حيث ستلعب مسألة التعيين بالإنابة او بالوكالة من الناحية المذهبية والطائفية دوراً مغذيا لحالة الكباش السياسي الموجود ، بما يؤدي الى توتير وتسعير الاجواء الراهنة اكثر فأكثر.
وعليه فان الابواب الداخلية اصبحت مؤصدة امام انتخاب رئيس للجمهورية ، وان ما يمكن ان يحصل من اتصالات ومشاورات لن يتجاوز مسألة تعبئة الوقت الضائع ، حيث لم يعد هناك من مجال الا ترقب الدور الخارجي الفاعل بغية إبرام صفقات لانتخاب الرئيس على غرار مع حصل في الدوحة ومن ثم في قطر ، هذا في حال لم تتفاعل الازمة الرئاسية وتأخذ منحى اخر يصبح معها من الضروري اعادة النظر في اساس النظام الحالي كي لا تتكرر الازمة مع كل استحقاق داخلي مهما كان حجمه واهميته.
