الاتفاقيات الدفاعية بين واشنطن ومانيلا على المحك

كتب د. عبدالله المدني في صحيفة البيان.

المعروف أن بين الصين والفلبين خلافات ونزاعات بحرية حول بعض الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي التي تدعي كل منهما السيادة عليها. وغني عن البيان أن هذه الخلافات تسببت عدة مرات في مواجهات وتحرشات بين أسطولي البلدين.

غير أن المواجهة التي حدثت هذا الشهر كانت مختلفة وليست مجرد تكتيكات صينية لإثبات ما تدعيه من حقوق سيادية. إذ قامت بكين بحشد قواتها البحرية لتعقب السفن الفلبينية وإطلاق النار وخراطيم المياه عليها في محاولة لعرقلة مهمتها في إمداد البحرية الفلبينية المرابطة في منطقة «توماس شول» المتنازع عليها، وهو ما تسبب في أضرار هيكلية لسفينة الدورية الفلبينية «آر. بي. سيندانغان» وإصابة العديد من ضباطها وأفرادها بجروح.

هذه الحادثة غير المسبوقة أدت إلى مناقشات مفتوحة في مانيلا حول ما يجب القيام به لمواجهة الاعتداء الصيني، كما أنها استدعت عقد قمة خاصة عاجلة لرابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية في مدينة ملبورن الأسترالية لتدارس الموقف، ناهيك عن أنها فجرت موجة من التنديدات والاستنكارات ضد الصين من قبل اليابان وتايوان وبريطانيا مقابل مواقف مؤيدة للفلبين ومتعاطفة معها، خصوصاً وأن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت قراراً في عام 2016 لصالح الفلبين في السيادة على الجزر المتنازع عليها مع الصين.

واللافت هنا أن قمة ملبورن لم تصدر بياناً تنتقد تصرفات الصين بشكل صريح ومباشر، واكتفت بـ«تشجيع كل البلدان على تجنّب أي إجراءات أحادية من شأنها أن تعرض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة للخطر»، وقد فسر هذا الموقف الضبابي بوجود مصالح لبعض أعضاء آسيان مع الصين تخشى أن تفقدها في حالة التنديد بالأخيرة. فعلى سبيل المثال، قال أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، الذي تستأثر بلاده باستثمارات صينية ضخمة، «إذا كان لديهم (الفلبينيون) مشاكل مع الصين، فلا ينبغي أن يفرضوها علينا».

وعلى النقيض من ذلك كان موقف أستراليا المضيفة قوياً وواضحاً، إذ حذرت حكومتها من التقاعس عن العمل لمواجهة الاستفزازات الصينية المزعزعة للاستقرار في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان وحوض نهر الميكونغ، كما أنها غمزت من قناة البيان الضعيف لرابطة آسيان بالقول إن الرابطة بمواقفها المتساهلة هذه تعزز التساؤلات والشكوك حول دورها في تشكيل السياسات الإقليمية، بل وتتسبب في نفور عضو مؤسس «مثل الفلبين الباحثة عن دعم ملموس من جاراتها وشريكاتها بشأن نزاعات بحر الصين الجنوبي».

أما موقف الفلبين فقد لخصه رئيسها «بونغ بونغ ماركوس» على هامش قمة ملبورن بالقول (بتصرف): «هذه المرة ألحقوا (الصينيون) أضراراً بسفننا وتسببوا في بعض الإصابات لبحارتنا، ويجب علينا أن ننظر إلى الأمر بطريقة أكثر جدية تجنباً لمخاطر وقوع مواجهة مسلحة شاملة».

ولأن الفلبين لا تستطيع بمفردها مواجهة الآلة الحربية الصينية المتفوقة عليها بمئات المرات عدة وعديداً وإمكانيات، فإن أحاديث ومناقشات كثيرة دارت في مانيلا حول ما إذا كان ينبغي تفعيل معاهدة الدفاع المشتركة الفلبينية الأمريكية لعام 1951، وطلب مساعدة أمريكية مباشرة لمواجهة الصين، خصوصاً بعد صدور بيان باسم الخارجية الأمريكية تضمن التأكيد على أن المعاهدات الدفاعية المبرمة بين واشنطن ومانيلا «تمتد إلى الهجمات المسلحة على القوات الفلبينية أو السفن العامة أو الطائرات ــ بما في ذلك تلك التابعة لخفر السواحل ــ في أي مكان في بحر الصين الجنوبي».

غير أن الرئيس الفلبيني صرح بأنه لا يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك الفلبينية الأمريكية. ولعله قصد بذلك دفع الحرج عن الحليف الأمريكي الذي لا يتوقع منه الدخول في حرب مع الصين من أجل سواد أعين الفلبينيين في وقت تنشغل فيه الإدارة الأمريكية الحالية بحرب أوكرانيا وحرب غزة ولجم الاستفزازات الإيرانية واعتداءات الحوثيين على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ناهيك عن انشغالها بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

ومجمل القول إن الأزمة الأخيرة في بحر الصين الجنوبي كشفت عن انقسامات عميقة في المنطقة تصب في صالح الصين. حيث حصلت الفلبين على دعم من حلفاء وشركاء بعيدين أكثر بكثير من دعم ومساندة شريكاتها وجاراتها الأقرب في رابطة آسيان.