الاتحاد الأوروبي يقر خطة لخفض استهلاك الغاز الروسي نجدة لألمانيا

اتفق الاتحاد الأوروبي على خطة لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%، في خطوة للتضامن مع ألمانيا والرد على استخدام روسيا الإمدادات سلاحاً اقتصادياً، فيما ألقت ضربات صاروخية على ساحل البحر الأسود الأوكراني بظلال من الشك على اتفاق تصدير الحبوب.
وأشيد بالخطة التي أقرها وزراء الطاقة في بروكسل، واعتبرت رداً فعالاً على استخدام روسيا ثروتها الطاقية سلاحاً اقتصادياً.

تشكيك في مدى كفاية التمويل اللازم لتحقيق «استقلال الطاقة»

وتُلزم الخطة دول الاتحاد الأوروبي بخفض استخدامها الغاز بنسبة 15 في المئة خلال فصل الشتاء، مع وجود استثناءات لبعض الدول، إلا أن المجر كانت البلد العضو الوحيد الذي عارضها قائلاً على لسان وزير خارجيته بيتر سيّارتو «هذا اقتراح غير مبرر وعديم الفائدة وغير قابل للتنفيذ وضار». وأضاف أن هذا الاقتراح «يهدف إلى الحفاظ على صدقية بعض السياسيين في أوروبا الغربية».
في المقابل قال وزير الصناعة التشيكي، جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «لقد أنجزنا خطوة كبيرة نحو تأمين إمدادات الغاز لمواطنينا واقتصاداتنا لفصل الشتاء المقبل». وأضاف «أعلم أن القرار لم يكن سهلا لكنني أعتقد أن في النهاية، الجميع يفهم أن هذه التضحية ضرورية».
وتعتمد ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، على الغاز الروسي إلى حد كبير وستبقى تحت رحمة إمدادات «غازبروم» لسنوات إلى حين تأمين مصادر بديلة. وكانت حصة ألمانيا بلغت نسبتها 40 في المئة من واردات الغاز الأوروبية التي أتت من روسيا العام الماضي.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لدى وصوله «إنه أمر صحيح أن ألمانيا، عبر اعتمادها على الغاز الروسي، ارتكبت خطأً إستراتيجياً، لكن حكومتنا تعمل… على تصحيح ذلك».
وتطلب الخطة من الدول الأعضاء خفض استهلاك الغاز طوعاً بنسبة 15 في المئة، بناء على معدّل خمس سنوات للأشهر المعنية، اعتباراً من الشهر المقبل وخلال الشتاء التالي حتى آذار/مارس.
وسيكيّف هدف 15 في المئة مع وضع كل بلد عبر سلسلة إعفاءات، مع أخذ مستوى المخزونات لدى كل منها بالاعتبار، وما إذا كانت لديها خطوط أنابيب لمشاركة الغاز.
ويُتوقع أن توضع استثناءات لدول جزرية مثل إيرلندا وقبرص ومالطا ودول أخرى ترتبط بشكل محدود بشبكة إمدادات الغاز المترابطة مثل إسبانيا والبرتغال.
كذلك، ستُعفى دول البلطيق إذا قطعت وصلاتها الكهربائية بشبكة روسيا.
وقال مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان مساء الثلاثاء «في محاولة لزيادة أمن الاتحاد الأوروبي من إمدادات الطاقة، توصلت الدول الأعضاء اليوم إلى اتفاق سياسي على خفض طوعي للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة هذا الشتاء».
وأضاف البيان أن «نظام المجلس يتوقع احتمال إطلاق +تحذير الاتحاد+ بشأن أمن الإمدادات، ما يعني أن خفض الطلب على الغاز سيصبح إلزامياَ».
وتابع أن «الهدف من خفض الطلب على الغاز هو الاقتصاد في الاستهلاك قبيل الشتاء للاستعداد لاضطرابات محتملة في إمدادات الغاز من روسيا التي تواصل استخدام إمدادات الغاز سلاحاً».
وجاء هذا القرار بعدما أعلنت «غازبروم» أنها ستخفض شحنات الغاز اليومية إلى الاتحاد الأوروبي بحوالي 20 في المئة اعتباراً من الأربعاء.
ويوم الإثنين الماضي أعلنت «غازبروم» أنها ستوقف تشغيل أحد آخر التوربينين العاملين بسبب «مشكلة تقنية في المحرّك»، لكن مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون رفضت الأمر. وقالت «نعرف أنه لا يوجد سبب تقني للقيام بذلك».
وأضافت «هذه خطوة مدفوعة سياسيا وعلينا أن نستعد لذلك ولهذا السبب بالذات يعد الخفض الاستباقي لطلبنا على الغاز إستراتيجية حكيمة».
على صعيد آخر شككت محكمة المُدَقِّقين الأوروبية، التى تمثل أعلى هيئة رقابية للميزانيات في الاتحاد الأوروبي، في تقرير جديد صدر يوم الثلاثاء، في سلامة الإستراتيجية الرئيسية للتكتل لإنهاء الاعتماد المزمن على إمدادات الفحم والنفط والغاز الروسية وتحقيق «استقلال الطاقة».
وقالت المحكمة في بيان أن تمويل الخطة «ربما لا يكون كافياً لتغطية احتياجات الاستثمار المُقدَّرة» للتخلص التدريجي من استخدام النفط والفحم والغاز الروسي.
وكشفت المفوضية الأوروبية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، عن إستراتيجية رئيسية لتصبح مستقلة عن واردات الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 203.
ومن أجل القيام بذلك، فإن الخطة الأوروبية تتضمن تعزيز إنتاج الطاقة عبر المصادر المتجددة، وتحسين المحافظة على الطاقة وتأمين واردات جديدة من الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) من الولايات المتحدة والنرويج وغيرهما.
وتعتزم المفوضية جمع مبلغ 300 مليار يورو (307 مليارات دولار) بحلول عام 2030 لتحقيق هذا الهدف عبر قروض ومنح كجزء مما يسمى إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الوقود الإحفورى الروسى بحلول 2030 «.
ويمكن أن يؤخذ التمويل من الموارد غير المستخدمة للاتحاد الأوروبي من «صندوق التعافي» من جائحة كوفيد19-، بالإضافة إلى تحويل الأموال من الصناديق الحالية للتكتل.
وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة لـ 210 مليارات يورو للتخلص من واردات الطاقة الروسية بحلول عام 2027، لكن محكمة المُدَقِّقين الأوروبية وجدت أن هناك 20 مليار يورو فقط متوفرة حاليا لدى المفوضية.
كما سيتم توزيع التمويل وفقا لنفس المعايير البيئية والاقتصادية والديمقراطية مثل صناديق التعافي من كوفيد.19-
ونتيجة لذلك، وجدت المحكمة أن الأموال التي سيتم تخصيصها لا تعكس الاحتياجات المحددة لأعضاء الاتحاد الأوروبي للتحول بعيدا عن مصادر الطاقة الروسية.

المصدر:ا.ف.ب