الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل

اقترح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء الـ 27 تعليق “الحوار السياسي” القائم بين التكتّل وإسرائيل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقدّم بوريل، الذي من المرتقب أن يترك منصبه الشهر المقبل هذا الطرح قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من المزمع عقده يوم الإثنين في بروكسل.

وهذا الحوار السياسي قائم بموجب إطار اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2000.

وليست حظوظ هذا المقترح بالكبيرة، وهو قد عمّم الأربعاء على سفراء الدول الـ 27 الملتئمين في بروكسل وسرعان ما أعربت بلدان عدة عن معارضتها له، من بينها إيطاليا وألمانيا وهولندا والدنمارك والمجر وتشيكيا، بحسب ما أفاد دبلوماسي أوروبي.

وتتطلّب القرارات المتّخذة في مجال السياسة الخارجية إجماع الدول الـ 27 العضو في التكتّل.

وأجمعت الدول في مايو (أيار) على عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين إسرائيل والاتحاد للنظر خصوصاً في حالة حقوق الإنسان في غزة، لكن هذا الاجتماع لم ينظّم بعد بسبب خلاف على جدول أعماله.

وتثير مسألة العلاقات مع إسرائيل انقساماً بين دول الاتحاد، إذ يشدّد البعض على حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما يطالب آخرون بوضع حدّ للأعمال القتالية وبحقّ الفلسطينيين في دولة.

واعترفت إيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين في مايو، بينما تتحفّظ بلدان أخرى عن هذه الخطوة أو تعتبر أن الوقت غير مناسب لها.

الإبادة الجماعية

اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة الخميس أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة تل أبيب بـ”استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.

صدر التقرير عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب بالأراضي المحتلة.

وفي هذا التقرير الجديد، الذي يغطي الفترة من هجوم “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي حتى يوليو (تموز)، أشارت اللجنة إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمداً”.

وقالت اللجنة “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى رغم النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمداً في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.

وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في الحقوق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن “سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”.

وأكدت أن إسرائيل “استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين”.

المجاعة باتت وشيكة

حذّر تقييم مدعوم من الأمم المتحدة نهاية الأسبوع من أن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة.

ووثق التقرير الصادر الخميس كيف أدت حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة إلى تدمير الخدمات الأساسية والتسبب بكارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول فبراير (شباط) من هذا العام أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو ما “يعادل قنبلتين نوويتين”.

قالت اللجنة إن “إسرائيل، من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت مزيجاً قاتلاً من الأزمات التي ستلحق ضرراً شديداً بالأجيال القادمة”.

قلق عميق

وأعربت اللجنة عن “قلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية وارتفاع عدد القتلى في غزة”، حيث قضى أكثر من 43700 شخص منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحة التي تديرها “حماس” في القطاع الفلسطيني.

وقالت اللجنة إن العدد الهائل من القتلى يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية.

وأوردت في تقريرها “أن استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين”.

وحذّرت من ما ورد عن توجيهات جديدة تخفض معايير اختيار الأهداف وتزيد من النسبة المقبولة سابقاً للإصابات بين المدنيين والمقاتلين يبدو أنها سمحت للجيش باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي “لتوليد عشرات الآلاف من الأهداف بسرعة، فضلاً عن تعقب الأهداف إلى منازلهم، وبخاصة في الليل عندما تتجمع العائلات”.

وشددت اللجنة على التزامات الدول الأخرى بالتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، قائلة إن “الدول الأخرى غير مستعدة لمحاسبة إسرائيل وتستمر في تزويدها بالدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم”.