الاتحاد الأوروبي يشتري كثيراً من المعدات الدفاعية خصوصاً من أميركا

حذّر تقرير بارز حول القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، (الاثنين)، من أن دول الاتحاد الأوروبي تشتري كثيراً من معداتها الدفاعية من الخارج، ما يقرب من ثلثيها من الولايات المتحدة، وتفشل في الاستثمار بما يكفي في المشاريع العسكرية المشتركة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وذكر التقرير الذي أعده رئيس الوزراء الإيطالي السابق رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أن الدول الأعضاء السبع والعشرين فشلت أيضاً في الاستفادة المُثلى من قدرات البحث والتطوير الأوروبية لتحديث قواتها المسلحة، مع جزء ضئيل فقط من مستوى الاستثمار الأميركي.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي النضال من أجل العثور على ما يكفي من الأسلحة والذخيرة لمساعدة أوكرانيا على البقاء على قيد الحياة في مواجهة الغزو الروسي الكامل، الذي دخل عامه الثالث الآن، ولإنعاش صناعة الدفاع الأوروبية.

وقال دراغي في تقريره، الذي استغرق إعداده عاماً، ومن المرجح أن يطلق إصلاحاً شاملًا للاستراتيجية الصناعية للكتلة: «أوروبا تهدر مواردها المشتركة. لدينا قوة إنفاق جماعية كبيرة، لكننا نخففها عبر كثير من الوسائل الوطنية ووسائل الاتحاد الأوروبي المختلفة».

وقال التقرير إن جزءاً من المشكلة يكمن في الفشل في الاستثمار بشكل صحيح في أوروبا لإنشاء شركات دفاعية أقوى. وأضاف: «ما زلنا لم نجمع قوانا في صناعة الدفاع لمساعدة شركاتنا على التكامل والوصول إلى الحجم المطلوب». وأشار التقرير إلى أننا «لا نفضل أيضاً شركات الدفاع الأوروبية التنافسية».

ويشير التقرير إلى أنه بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 تم تقديم 63 في المائة من جميع طلبات الدفاع في الاتحاد الأوروبي إلى شركات أميركية، و15 في المائة أخرى إلى موردين آخرين من خارج الاتحاد الأوروبي.

في الأسبوع الماضي، انضمت هولندا إلى قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لطلب طائرات حربية أميركية الصنع من طراز «إف 35» بميزانية كبيرة.

في جميع الدول الـ27 في عام 2022 بلغ الإنفاق على البحث والتطوير الدفاعي 10.7 مليار يورو (11.8 مليار دولار) – 4.5 في المائة فقط من إجمالي الإنفاق الدفاعي – مقارنة بـ140 مليار دولار في الولايات المتحدة، أو نحو 16 في المائة من إجمالي الإنفاق الدفاعي.

عمل حلفاء الناتو – الذين ينتمي معظم أعضائه إلى الاتحاد الأوروبي – على زيادة الإنفاق الدفاعي منذ ضمت روسيا منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، ويتمثل هدفهم في أن تنفق كل دولة ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانية الدفاع الوطنية.

وقد حض زعماء الولايات المتحدة المتعاقبون الحلفاء الأوروبيين وكندا على إنفاق المزيد على الدفاع لأكثر من عقد من الزمان.

والإنفاق الدفاعي الغربي مدفوع بشكل أكبر بالغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022، وعلاوة على ذلك يريد حلفاء الناتو أيضاً تخصيص ما لا يقل عن 20 في المائة من إنفاقهم الدفاعي الوطني لمعدات جديدة رئيسية. ويشمل ذلك الأموال المخصصة للبحث والتطوير، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديث قواتهم المسلحة.

وسلّط التقرير الضوء على أوجه القصور في البلدان التي تستثمر في صناعة الدفاع الوطنية بدلاً من المشتريات المشتركة. فعندما ناشدت أوكرانيا المدفعية، على سبيل المثال، قدمت دول الاتحاد الأوروبي 10 أنواع من مدافع الهاوتزر. ويستخدم البعض قذائف مختلفة مقاس 155 ملم، مما يسبب صداعاً لوجيستياً. في المقابل، تم تطوير طائرة النقل والتزود بالوقود متعددة الأدوار «إيه 330» بشكل مشترك، مما سمح للدول المشاركة بتجميع الموارد، وتقاسم تكاليف التشغيل والصيانة.