اقتصاد ومال

الاتحاد الأوروبي يحدد سقفاً 15 في المائة للرسوم الأميركية على الأدوية

رابطة الصناعات الكيميائية الألمانية تحذر… وبريطانيا تضغط على واشنطن

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، عن تحديد سقف بنسبة 15 في المائة على الرسوم الجمركية الأميركية المطبقة على الأدوية، بما يقدّم ضماناً للشركات الأوروبية.

وقال متحدث باسم المفوضية في بيان: «تعتزم الولايات المتحدة ضمان ألا يتجاوز معدل الرسوم الجمركية المطبق على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، والخاضعة لإجراءات المادة 232 المتعلقة بالأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب، نسبة 15 في المائة»، وفق «رويترز».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف يوم الخميس عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على الأدوية ذات العلامات التجارية، على أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

تأثير محتمل على صناعة الأدوية الألمانية
من جهته، أعلن اتحاد شركات الأدوية الألماني (VFA)، يوم الجمعة، أن خطط الحكومة الأميركية لفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الأدوية ذات العلامات التجارية المستوردة ستلحق ضرراً بالغاً بشركات الأدوية الألمانية، وتشكّل انتهاكاً لاتفاقيات التجارة عبر الأطلسي السابقة.

وتُعدّ الولايات المتحدة السوق التصديرية الأهم لصناعة الأدوية الألمانية، حيث بلغت قيمة الصادرات الأميركية من هذه المنتجات العام الماضي 27 مليار يورو (31.55 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 25 في المائة من إجمالي صادرات الأدوية الألمانية.

قلق الصناعة الكيميائية الألمانية
كما أعربت رابطة الصناعات الكيميائية الألمانية، يوم الجمعة، عن «قلقها الشديد» إزاء قرار ترمب. وقال فولفغانغ غروسه إنترب، المدير التنفيذي للرابطة: «هذه صفعة جديدة على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وانحدار إضافي في مسار التعاون»، وأضاف أن مفوضية الاتحاد الأوروبي مطالبة الآن بالإصرار على التزام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في أغسطس (آب) بشأن تحديد رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي.

ضغط بريطاني على الولايات المتحدة
من جانبها، أعلنت بريطانيا يوم الجمعة أنها تضغط على الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على الأدوية على أمل التوصل إلى حل إيجابي، بعد أن أعلن ترمب أن رسوماً جديدةً ستُطبق على الشركات ما لم تُنشئ وجوداً صناعياً داخل البلاد. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: «ندرك أن هذا الأمر يثير قلق الصناعة، ونتواصل بنشاط مع الولايات المتحدة، وسنواصل جهودنا خلال الأيام المقبلة. تُعدّ قطاعات مثل صناعة الأدوية حيوية جداً لاقتصادنا، لذا سنواصل الضغط لتحقيق نتائج تعكس قوة علاقاتنا وتحقق فوائد حقيقية للصناعة البريطانية».

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى