الاتحاد الأوروبي يجهز لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا

واصل الاتحاد الأوروبي امس مناقشة فرض عقوبات على النفط الروسي، مع استثناءات محتملة للدول التي يساورها القلق، وحذر من أن الامتثال الكامل لخطة موسكو المقترحة لتلقي مدفوعات الغاز بالروبل من شأنه أن ينتهك عقوبات الاتحاد الحالية.

حظر تدريجي لاستيراد النفط مع استثناءات محتملة لبعض دوله

يذكر أن العقود التي أبرمتها الشركات الأوروبية لاستيراد الغاز الروسي هي باليورو أو بالدولار.
ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، تتضمن فرض حظر محتمل على شراء النفط الروسي، وهو إجراء من شأنه أن يحرم موسكو من تدفق عائدات كبير. لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة حول ذلك حتى الآن.
وتشكل إمدادات الغاز الروسية 40 في المئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي، في حين يشكل النفط الروسي 26 في المئة من واردات التكتل.
وقالت كادري سيمسون، المسؤولة عن سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء أن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة في وقت لاحق هذ الشهر بشأن كيف يمكن للاتحاد أن يستبدل ثلثي استهلاكه للغاز الروسي بحلول نهاية 2022 .
وأضافت في حديثها أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أن الاتحاد تواصل مع مُوَرِّدين رئيسيين للغاز للمساعدة في إيجاد بدائل للغاز الروسي، أو من خلال الاقتصاد في استهلاك الطاقة حيثما يكون ذلك ممكنا، مشيرة إلى أن لدى الاتحاد أيضاً خطة لاستبدال الغاز بالطاقة المتجددة.
لكن مسؤولين قالوا أمس الأول أنه من أجل الحفاظ على وحدة الاتحاد الذي يضم 27 دولة ربما تعرض المفوضية الأوروبية على المجر وسلوفاكيا إعفاء أو فترة انتقالية طويلة، ومن المرجح أن يتم تنفيذ الحظر الشامل تدريجياً قي نهاية العام. وتعتمد المجر وسلوفاكيا بشكل كبير على الخام الروسي. وقالت المجر أنها ستعارض فرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية.
ويقول مسؤولون أوروبيون أن الهدف من وقف مشتريات النفط ومنتجاته المكررة تجفيف التمويل الأوروبي للحرب التي يقودها الكرملين في أوكرانيا.
غير أن الوزيرة الفرنسية باربرا بومبيلي التي ترأس الاجتماع قالت أنه من غير المتوقع التوصل إلى قرار في نهايته. وأوضحت أن «حزمة عقوبات جديدة قيد الإعداد، لكن ذلك لن يكون موضوع مجلس الطاقة هذا. ستعلن في الأيام المقبلة».
وذكّرت الوزيرة الإسبانية تيريسا ريبيرا أن «مُسالة العقوبات ليست من اختصاص وزراء الطاقة، بل من اختصاص وزراء الخارجية».
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك «خفضنا بشكل كبير اعتمادنا على النفط الروسي وأوجدنا الظروف اللازمة لنكون قادرين على دعم الحظر أيضاً».
لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت أمس الأول في برلين «نحن لا نطالب بفرض حظر فوري على كل واردات الوقود الأحفوري لأننا نعلم أنه لن يكون بإمكاننا الاستمرار لمدة شهر واحد».
يذكر أنه في العام العام الماضي زوّدت روسيا الاتحاد الأوروبي 30% من النفط الخام و15% من المنتجات البترولية التي يحتاج إليها.
وتعتبر ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا الدول المستوردة الرئيسية للوقود الأحفوري من روسيا (الغاز والنفط الخام والمنتجات البترولية والفحم).
وبدا أن مقاومة الدول الأخرى للحظر النفطي بدأت تضعف قبل اجتماع مقرر اليوم الأربعاء يناقش فيه سفراء دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المقترحة.
ودفعت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 47 مليار يورو (47.43 مليار دولار) لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النقي.
وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا الأسبوع الماضي بعد أن رفضتا تلبية مطالبها بشأن الدفع بالروبل، مما أثار مخاوف من أن يشمل مثل هذا الإجراء دولاً أخرى لاحقاً.
وتقول المفوضية الأوروبية أن الامتثال الكامل لخطة روسيا المقترحة بشأن الدفع بالروبل من شأنه خرق عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، لكنها وعدت بمزيد من التوجيهات التفصيلية بشأن ما يمكن للشركات فعله قانونياً.
وكانت قد ذكرت الشهر الماضي أن الامتثال لخطط روسيا «ربما يشكل انتهاكاً» لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي أشارت فيه أيضاً إلى أنه بإمكان الدول سداد المدفوعات دون خرق العقوبات إذا أعلنت أن الدفع قد اكتمل بمجرد سداده باليورو وقبل تحويله إلى الروبل.
وتقول موسكو أنه يتعين على الجهات الأجنبية التي تشتري الغاز إيداع اليورو أو الدولار في حساب في «غازبروم بنك» الروسي المملوك للقطاع الخاص لتحويلها للروبل.
وقالت كادري سيمسون مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الوزراء «الدفع بالروبل من خلال آلية التحويل التي تديرها السلطات العامة الروسية وحساب ثانً مخصص لذلك في غازبروم بنك انتهاك للعقوبات ولا يمكن قبوله».
ومع مواجهة العديد من الشركات الأوروبية مهلة نهائية لسداد ثمن الغاز في وقت لاحق هذا الشهر، فإن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج بشكل ملح توضيح ما إذا كان بإمكان الشركات الاستمرار في شراء الوقود دون انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا