الاتحاد الأوروبي يبحث معاقبة إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار العدل الدولية
قال الاتحاد الأوروبي إنه ناقش فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالبها بوقف عملياتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.
وأضاف الاتحاد أن العقوبات المطروحة التي تم مناقشتها خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل أمس الاثنين تشمل تعطيل العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل التي تعطيها ميزات اقتصادية.
وطالبت بعض دول الاتحاد بإعطاء إنذار نهائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل المضي في تطبيق أي عقوبات.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن عقب الاجتماع الوزاري إنها المرة الأولى التي يشهد فيها نقاشا حقيقيا بشأن فرض عقوبات على إسرائيل خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي.
وأضاف مارتن أن الوزراء اتفقوا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل للإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وتوقف العمليات العسكرية في رفح، مشيرا إلى أن عددا من وزراء الخارجية ناقشوا فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين يدعمون المستوطنين الذين يرتكبون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمس الاثنين عقب الاجتماع الوزاري نفسه إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت الجمعة الماضية قرارا يطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على مدينة رفح، واتخذ القرار بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
في السياق، نقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسيين من دول أوروبية دعمت إسرائيل في بداية الحرب على غزة أن الدول الأوروبية قد تفسر قرار محكمة العدل الدولية بشكل صارم بعد الهجوم على رفح.
وقال الدبلوماسيون إن الهجوم على رفح سيؤدي إلى إدانات شديدة لإسرائيل، وسيؤثر على تعامل الدول الأوروبية مع قرار محكمة العدل الدولية.
كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إنه من الصعب تجاهل التوقيت المروع للهجوم على رفح بعد أيام من قرار المحكمة بأن إسرائيل يمكنها العمل في رفح دون التسبب في خسائر كبيرة بين صفوف المدنيين.
وأكد دبلوماسي أوروبي أن الهجوم سيزيد من الضغوط لوقف العملية العسكرية في رفح والحرب على غزة بشكل عام.
